[حاشية العدوي]
قوله: والحاصل) ليس المراد حاصل ما تقدم بل المراد حاصل الفقه فيما يتعلق بهذه المسألة أنه حيث ضمن في تلف المحمولات كان له بحساب ما سار طعاما كان أو غيره.
(قوله وإن لم يضمن فلا كراء) ما لم يكن التلف بسماوي لا سبب لرب الدابة فيه وهل لربه أن يلزمه حمل مثله بقية المسافة ويعطيه بقية الأجر وهو الظاهر أو يفسخ العقد؟ وقوله: وأما في المركوبات حيث تلف المركوب ويقرأ ضمن بالبناء للمفعول (قوله مطلقا) أي: سواء ضمن أو لا.
(قوله كحارس ولو حماميا) أي ما لم يجعل رب الثياب ثيابه رهنا عنده في الأجرة وإلا ضمن وما لم يجعل حارسا لاتقاء شره كما إذا كان مشهورا بالحرام وجعل حارسا لأن تتقى سرقته وإلا فيضمن كما إذا ظهر كذبه ومحله أيضا ما لم يفرط الحارس، وأما لو نام في وقت لا ينام فيه الحارس أو ترك العس في وقت يعس فيه الحارس فإنه يضمن كما في شرح شب (قوله ككرم ونخل) أي: كحارس كرم ونخل (قوله، وأما الخفراء) بالغين في نسخته والموجود في تت الخفراء جمع خفير بالخاء (قوله؛ لأن ذلك التزام ما لا يلزم) قال عج وقد يقال تضمينهم من
المصالح العامة
، واعلم أن هذا ليس من المعروف الذي قال فيه الإمام من التزم معروفا لزمه؛ لأن هذا إجارة فيه أجر والمعروف لا أجر فيه.
(قوله وعن أشهب) هذا مقابل لقوله وظاهره إلخ ثم إن حاصل كلام أشهب أنه يقول بالضمان حيث كان الأجير يغيب عليها، والحاصل أن أشهب يقول محل عدم الضمان إذا كان تحت يده، وأما إذا لم يكن تحت يده فإنه يضمن لكن جزم بهذا القيد ابن يونس واللخمي وغير واحد وكذا قال ابن الحاجب تبعا لابن شاس والأجراء والصناع تحت يد الصانع أمناء له فقال في توضيحه واحترز بقوله تحت يده مما لو غابوا عن الصانع فإنهم يضمنون.
(قوله أو يعلم) فقد نص أشهب إلى آخر ما ذكره تت عن أشهب فجزم بجعله تقييدا للمشهور وكذا يظهر من ابن عرفة وقال ابن عبد السلام أفاد قوله تحت يد الصانع الإشارة إلى موجب سقوط الضمان عن الصانع الأسفل قال شيخنا عبد الله أو بمعنى الواو أي: ويعلم أنه يبيع للناس.
(قوله ولا عهدة عليه إلخ) ، فإذا سئل عن رب المتاع فقال لا أعرفه فقال ابن أبي زمنين يحلف أنه لا يعرفه كذا رأيته لكثير من شيوخنا قال: وينبغي على أصولهم إن نكل عن اليمين أو استرابه السلطان أن يعاقب بالسجن على قدر ما يراه.
(قوله: وأما الجلاس) هذا مفهوم قول المصنف طواف، والحاصل أنه حيث نصب نفسه فإنه يضمن مطلقا ولو ظهر خيره؛ لأن الصانع الناصب نفسه يضمن ولو ظهر خيره وهذا كذلك وإن لم ينصب نفسه فيفصل فيه إن لم يظهر خيره يضمن وإلا فلا ضمان من عب وانظر هذا القيد هل هو معتبر انتهى.
(قوله يعني أنه لا ضمان على النوتي) أي: ولا أجرة للنوتي ولو وصلت غاية المسافة، والحال أنه لم تمض مدة يتمكن فيها من إخراج المال، أما إن انقضت مدة بعد الوصول يمكن صاحب الأحمال أنه يخرج أحماله أي: بحيث لو بادر لإخراجها فتوانى فغرقت فلا ضمان؛ لأنه لا تقصير منه وعليه أجرة السفينة (قوله أو ريح إلخ) ظاهر عبارته أن الموج والريح من أفراد العمل وليس كذلك.
(قوله لا إن خالف مرعى شرط)
ونحوه وإلا فلا ضمان؛ لأنه أمنه على ذلك وقوله لا إن خالف إلخ المعطوف محذوف؛ إذ لا يعطف بلا الجمل وهو معطوف على مدخول الكاف أعني حارث أي لا راع إن خالف وقوله أو صانع معطوف عليه أيضا ويجوز الرفع فيهما بالعطف على أمين من قوله وهو أمين.