[حاشية العدوي]
أجمع ولو كان موت هذه الميتة قبل أن تحلب شيئا لرجع بثلثي جميع الثمن انتهى عياض وإنما جاز شراء لبن الغنم الكثيرة ولا تؤمن فيها جائحة الموت وغيره لكن هي آمن من القليلة؛ لأن الكثيرة إذا مات منها بعض أو جف لبنه بقي بعض وقد يقل لبن واحدة ويزيد لبن أخرى والقلة المعتادة والزيادة المعتادة للمشتري ومنه بخلاف غير المعتادة وبه تعلم أن تصوير عج ومن تبعه للكثيرة بأن يسلم في لبن شاة أو أكثر من عدد كثير والشاة أو الشاتان معينتان خطأ صراح وإن تبع فيه الشيخ عبد الرحمن وكأنهما لم يقفا على كلامهما في كتاب التجارة لأرض الحرب وفي السلم الثاني والله أعلم انتهى (قوله؛ لأن الفرض) علة لمحذوف أي وجاز ذلك؛ لأن الفرض.
(قوله واغتفر إلخ) مشروط بأن يكون الكراء وجيبة وأن يكون طيب الثمرة في مدة الكراء وأن يكون اشتراطها لدفع الضرر فالمكتراة مشاهرة لا يغتفر فيها شيء وقدرنا قوله فيها شجر مثمر أي لم يبد صلاحه، أما إن كان وقت الكراء قد بدا صلاحه فيجوز إدخاله وإن كان أكثر من الثلث؛ لأنه بيع وإجارة لكونه مستقلا كما أفاده بعض شيوخنا.
(قوله فاشترط المكتري) إنما ذكر ذلك؛ لأنه لا يدخل الثلث فما دونه إلا به وإذا اكترى دارا سنين وبها ثمر اشترطه فإن كانت قيمته سنة الثلث فأقل جاز وإن كانت في سنة الثلث فأقل وفي سنة أكثر وإذا نظر إلى قيمة جميعه من الكراء في المدة كانت الثلث لم يجز ويكون الكراء فاسدا في المدة جميعها.
(قوله إذا كان ثلثا) أي: وأما اشتراط أقل من الثلث فإنه جائز كما أفاده الشيوخ (قوله فجواز اشتراطه) تفريع على قوله أخفض مرتبة أي ولأجل الأخفضية حكموا بأن جواز اشتراطه مقيس على جواز مساقاته.
(قوله كنيسة) أي أو بيت نار أو محلا لبيع الخمر أو عصره أو مجمعا للفساق (قوله يعني أن الإجارة على تعليم الغناء لا تجوز) فيه أن الغناء المجرد عن مقتضى التحريم الكراهة فقضية ذلك أن تكون الإجارة مكروهة لا حراما (قوله على ما رجحه ابن يونس) أي: من أقوال ثلاثة قيل يتصدق بالثمن والكراء وقيل يتصدق بفضلة الكراء وبفضلة الثمن، وقيل في البيع يتصدق بالفضلة، وأما في الكراء فيتصدق بالجميع.
(قوله إن الدار) حاصله أن المنظور فيها البناء والأرض غير منظور إليها ويقدر أن الدراهم في مقابلتها أي: مقابلة الأرض التي شأنها أن لا تقصد فلذا تصدق بالجميع بخلاف الأرض البراح وبعد هذا فهو تكلف فقول الشارح إن الدار أي أرض الدار وقوله فكأن الدراهم إنما وقعت في مقابلة ذات الأرض أقول الذي يترتب على قوله لما إلخ
الدراهم إنما وقعت في مقابلة ذات الأرض، وأما الأرض فإنه ينتفع بها من غير بناء فالمنفعة فيها هي المقصودة بالإجارة.
(ص) ولا متعين كركعتي الفجر بخلاف الكفاية (ش) يعني أن الذي يتعين فعله على المكلف سواء كان في نفسه واجبا أو غير واجب لا يجوز له أن يكري نفسه فيه ومن باب أولى ما هو أعلى من ركعتي الفجر بخلاف فرض الكفاية فإن الإجارة تجوز على فعله؛ لأنه يقبل النيابة كالأذان وغسل الميت ما لم يتعين عليه فحينئذ لا تجوز الإجارة عليه.
(ص) وعين متعلم ورضيع ودار وحانوت وبناء على جدار ومحمل (ش) يريد أن ذلك يلزم تعيينه حال العقد وإلا فسد فأما تعيين المتعلم والرضيع فلاختلاف حال المتعلم بالذكاء والبلادة وحال الرضيع بكثرة الرضاع وقلته، وكذلك يلزم تعيين الدار المكتراة والحانوت ولا يصح أن يكونا مضمونين في الذمة؛ إذ لا بد من ذكر موضعهما وحدودهما ونحو ذلك مما تختلف فيه الأجرة، وكذلك إذا أكرى جدارا ليبني عليه بناء فلا بد من تعيين قدر البناء وصفته وكونه بالطوب أو الحجارة أو غير ذلك ويلزم أيضا تعيين المحمل إذا أكراه ليركب فيه ومحل لزوم تعيين ما ذكر من هذه الأمور إن لم توصف وإلا اكتفى بالوصف عن التعيين فقوله (إن لم توصف) راجع للجميع لكن البناء على الجدار لا يمكن فيه إلا الوصف وهو ظاهر وعلى هذا فما قاله اللخمي في الرضيع وفاق للمذهب وذكر الشارح كلام اللخمي فقال وقال اللخمي لو وصفوا سن الرضيع من غير اختبار رضاعه جاز عقد الإجارة عليه.