[حاشية العدوي]
لكن لا قصدا (قوله فلا تستأجر الشاة إلخ) ؛ لأنه ليس في ذلك بيع منفعة بل بيع ذات كما في عج.
(قوله ولا حظر) لا يخفى أن من الحظر الاستئجار على صنعة آنية من نقد.
(قوله ولو مصحفا) فيجوز إجارته لمن يقرأ فيه وهو مبالغة في قوله تتقوم أي: تتأثر باستيفائها؛ لأن أوراقه وكتابته تتأثر بالقراءة فيه ومحل ذلك ما لم يجعله متجرا انتهى. وانظر لو جعله متجرا هل يكره أو يحرم وهو الظاهر.
(قوله وندر انكشافه) صورة ذلك أن يقول أستأجر منك أرضك إن انكشفت ولم ينفذ هكذا وقع في المدونة قال عج وظاهر المدونة أن إجارة الأرض التي غمر ماؤها وندر انكشافه لا تجوز إلا بشرط الانكشاف عنها أي: الدخول على ذلك وجواز هذه المسألة أيضا مشروط بعدم النقد فمتى حصل ولو تطوعا وجد المنع (قوله خلافا لابن حبيب في منعه إجارته) أي: لأن إجارته كأنها ثمن للقرآن وبيعه ثمن للورق والخط فابن حبيب يوافق على جواز بيعه ويخالف في إجارته فقد بيعت المصاحف في أيام عثمان - رضي الله عنه - فلم ينكر أحد من الصحابة ذلك فكان إجماعا.
(قوله فلا نزاع في الجواز) أي: ويجوز بشرط النقد وبقي ما لو كان انكشافه مستويا وهو أولى من صورة الندور في جواز العقد ومثله في عدم جواز النقد (قوله ولذا قال على الأحسن) أي: فهو راجع لقوله أو شجرا فقط (قوله هل هذه) بيان للخلاف في حال.
(قوله المعطوف محذوف) إنما جعله محذوفا؛ لأن لا لا تعطف إلا المفردات أي: الأسماء المفردة (قوله أي: لا يجوز إجارة الأشجار إلخ) لا يخفى أن إطلاق الإجارة عليهما مجاز؛ لأنه ليس فيهما بيع منفعة وإنما فيهما بيع ذات كما علم من كلامه فلا يحتاج لذكرهما في محترز بلا استيفاء عين قصدا نعم يصح جعلهما محترزه إن استأجر الشجر لأمرين للتجفيف عليها وأخذ ثمرتها والشاة للانتفاع بها في شيء يجوز الانتفاع بها فيه ولأخذ لبنها.
(قوله أسقط الشرط الأول فقط) وهو قوله لا بد من تعداد الشياه وكثرتها أي: فالشرط الأول هو المجموع.
(قوله وأخذ لبن شاتين) أي: لا أكثر فلا يجوز كما قاله شيخنا عبد الله، وأما لبن واحدة فيجوز بالطريق الأولى ثم بعد هذا كله فهذا خطأ كما أفاده محشي تت قائلا معنى كالعشرة أن يكون اشترى لبن عشرة شياه مثلا ومعنى القلة أن يكون اشترى لبن شاة أو شاتين هذا معنى الكثرة والقلة قال في كتاب التجارة لأرض الحرب ومن اشترى لبن غنم بأعيانها جزافا شهرا أو شهرين أو إلى أجل لا ينقص اللبن قبله فإن كانت غنما يسيرة كشاة أو شاتين لم يجز؛ إذ ليست مأمونة وذلك جائز فيما كثر من الغنم كالعشرة ونحوها إن كانت في الإبان وعرفا وجه حلابها وإن لم يعرف وجهه لم يجز ذلك وإن اشترى لبنها ثلاثة أشهر في إبانه فماتت خمس بعد أن حلبت جميعها شهرا نظر فإن كانت الميتة تحلب قسطين والباقية قسطا نظر كم الشهر من الثلاثة في قدر نفاق اللبن ورخصه فإن قيل النصف فقد قبض نصف صفقته بنصف الثمن وهلك ثلثا النصف الباقي قبل قبضه فله الرجوع بحصته من الثمن وهو ثلثا نصف الثمن وذلك ثلث الثمن
لأن الفرض أنها متساوية في اللبن وهذا لا غرر فيه وحينئذ يراد بالشاة في كلام المؤلف الجنس فيصدق بالمتعدد كما هو من جملة الشروط ويصح عطفه على الممنوع حيث انخرم بعض هذه الشروط وهذه ليست من باب الإجارة؛ لأن هذا بيع ذات وهو اللبن والإجارة بيع المنافع.