(قوله نوع من العيدان) تبع في ذلك بهرام ولكن المناسب ما ذكره عن الرافعي؛ لأنه يخرج عن الأول أشياء كثيرة (قوله الأوتار والمزاهر) وعبارة أخرى فيشمل الأعواد والرباب والسنطير والكبنجا وغير ذلك (قوله ولا يلزم) أي ومقتضى القياس الجواز ولذلك قال بعضهم: فإن قلت فعلهما في العرس جائز فلم كره الكراء له والوسيلة تعطى حكم مقصدها قلت سدا للذريعة أي: لو جاز في العرس لتوصل إلى كرائه في غيره انتهى. وعبارة أخرى أن هذا مبني على أنه مرجوح الفعل وهو قول مالك في المدونة لا على أنه من الجائز الذي استوى فعله وتركه.
(قوله والمراد بالعرس خصوص النكاح) وعبارة غيره المراد به خصوص النكاح وعبر به في المدونة فلا يقال المراد بالعرس كل فرح كاجتماع بعض الناس ببعض في ليالي معروفة ويجعلونه فرحا وسرورا فلا يجوز فيه ما ذكر انتهى. ثم إنك خبير بأن قول المصنف وكراء دف ومعزف لعرس لا يفيد حرمة الآلة التي هي من أفراد المعزف مع أن المعتمد الحرمة، والحاصل أن البدر نقل منع سماع الآلة عن عياض والمازري وأن ابن رشد نص على أن كراهة كراء المعازف إنما يأتي على القول بجواز سماع الآلة في العرس انتهى، وخلاصته أن المعتمد حرمة استماع الآلة فيحرم الاستئجار عليها.
(تنبيه) : بقي كراء الدف في غير العرس وعن ضربه في غيره والحكم الحرمة كما ذكرنا ذلك في رسالة متعلقة بذلك.
(قوله كالخياطة) يحمل على ما إذا كان يستبد بذلك للكافر، وأما إذا كان في حانوته ويخيط له كالناس فهو جائز ويبقى النظر فيما إذا كان يخيط له في حانوته ولا يخيط إلا له والظاهر الكراهة
كعصر الخمر ورعي الخنازير وما أشبه ذلك فإنه لا يجوز له أن يؤاجر نفسه وما ذكر معه لكافر فإن فعل فإن الإجارة ترد قبل العمل فإن فاتت بالعمل فإن الأجرة تؤخذ من الكافر ويتصدق بها على الفقراء أدبا للمسلم إلا أن يعذر لأجل جهل ونحوه فإنها لا تؤخذ منه ونصب قوله كافرا على نزع الخافض، وأما الإجارة لعبد الذمي فقد مر أنه مكروه في باب الزكاة عند قوله وبيع أو إجارة لعبده أو على أنه مفعول ثان لكراء؛ لأنه اسم مصدر بمعنى إكراء فينصب مفعولين ومفعوله الأول كعبد وهو أولى؛ لأن النصب على نزع الخافض مقصور على السماع.
(ص) وبناء مسجد للكراء وسكنى فوقه (ش) يعني، وكذلك يكره للإنسان أن يبني مسجدا للكراء أي: يأخذ أجرة ممن يصلي فيه، وكذلك تكره السكنى فوقه بالأهل، وما يأتي في باب الإحياء من منع السكنى بالأهل فوق ظهر المسجد محمول على أن المسجد لم يبن للكراء فله حرمة فوق حرمة المسجد المبني للكراء كما هنا أو أن الكراهة هنا محمولة على المنع فيوافق المنع الآتي كما نقله الناصر اللقاني على التوضيح، وأما السكنى فوق ظهر المسجد بغير أهل فإنها جائزة، وكذلك السكنى بالأهل تحت المسجد سواء بني المسجد للكراء أم لا.
(ص) بمنفعة تتقوم (ش) الباء سببية تقديره صحت الإجارة بعاقد وأجر يدفع بسبب منفعة تتقوم والمعنى أن الإجارة لا تصح إلا بعاقد كعاقد البيع وبدفع أجر بسبب منفعة تحصل للمستأجر وأن تكون هذه المنفعة لها قيمة، ومعنى تتقوم أن تكون لها قيمة يحترز بذلك عما لو استأجر تفاحة للشم أو استأجر الطعام لتزيين الحوانيت فإنه لا يصح؛ إذ لا قيمة له، وكذلك كل ما لا يعرف بعينه فإنه لا يجوز استئجاره خشية السلف بزيادة الأجرة، وانظر حكم من استأجر مسكا أو زبادا للشم هل هو مثل استئجار التفاحة للشم ونحوه وهو الظاهر ومثل هذا والله أعلم كراء الشمع للمشي بها في الزفف كما عندنا بمصر وبعبارة المأخوذ من قوة كلامهم أن معنى تقويمها دخولها تحت التقويم بأن تكون الذات بحيث تتأثر باستيفائها من حيث استيفاؤها تأثرا شرعيا يقع في مقابلة الأجرة التي هي له كالقيمة للذوات، وأما تأثر التفاحة ونحوها بالشم فإنما هو من مرور الزمن وليس ناشئا عن الاستيفاء من حيث إنه استيفاء.