[حاشية العدوي]
الإشهاد (قوله أن يشترط الخلف) هذا مصرح به والمشترط البائع لما له في ذلك من الغرض وبعض الشيوخ فهم أن المشترط إنما هو المشتري؛ لأن المشتري له في الشرط فائدة وهي عدم الرجوع عليه بشيء على تقدير تلف شيء من الثمن وقول الشارح؛ لأنه يؤدي إلى الغرر يفيد أن الشرط من كل منهما؛ لأنه يفيد أنه لحق الله تعالى ثم إن ذكر الشرطية يفيد أنه لو جرى عرف به لا يكفي عن شرطه ثم إذا حصل شرط الخلف وحصل تلف البعض ورضي رب السلعة بالتجر بما بقي جاز (قوله أن لا يتجر له في الربح) هذا مستفاد من جعل التجارة من جملة الثمن ولا بد من علمه والربح ليس معلوما وقيد ابن عرفة ذلك بما إذا لم يكن الربح في مدة الإجارة متقاربا وإلا جاز.
(تنبيه) : لو اختل الحضور فالربح والخسارة على المشتري ويرجع البائع عليه بقيمة ثمنه؛ لأن تجارة سنة من جملة الثمن فيما إذا كان الثمن مائة وقيمة التجر خمسون فيرجع بثلث قيمة سلعته زيادة على المائة إن فاتت السلعة فإن كانت قائمة فهل يرجع شريكا بثلثها أو بثلث قيمتها فيه نظر ومثل ذلك إذا أحضر الثمن ولم يشهد وإذا شرط عليه التجر بالربح فالربح للبائع والخسارة عليه وللعامل أجر مثله وترد السلعة إن كانت قائمة فإن فاتت مضت بالقيمة.
(قوله وهو واضح) وهذا يفيد أنه لا يلزم البائع الخلف أي: وصورة المسألة أن العقد وقع على شرط الخلف ولا يلزم من شرط الخلف عند العقد أنه يلزمه بعد ذلك الخلف قرره شيخنا عبد الله - رحمه الله -.
(قوله ثم اطلع على عيب) أي بعد مضي نصف سنة وهو يتجر في المائة هذا هو المراد لا أن المراد أنه ترك التجر نصف سنة (قوله في الستة الأشهر الماضية) أي: لأنه كشف العيب أنه لا يلزمه الاتجار إلا بخمسة وسبعين لا بالمائة.
(قوله لم يجز) أي فالعقد فاسد وله أجرة مثله كما يأتي (قوله وسواء إلخ) أي: فالعقد صحيح على كل حال (قوله فإن امتنع رب الماشية من الخلف) أي: بعد دخولهم على شرط الخلف ومات شيء منها أو تلف فإن ربها إن لم يأت بالخلف يستحق الراعي جميع الأجرة (قوله والضمير عائد على المستأجر) أي: بفتح الجيم.
(فرع) ليس للراعي أن يجعل مكانه راعيا آخر ولو برضا رب الغنم ويضمن ولو كان مثله في الأمانة قاله ابن حبيب وسحنون وقال ابن لبابة لا ضمان إن كان مثله انتهى.
(قوله فعلى المستأجر شرط الخلف) أي: اشتراط الخلف أي: يجب عليه اشتراط الخلف على ربها حتى يصح العقد فتدبر.
(قوله ويلزمه أو ورثته) سواء كانت الدابة معينة أم لا بخلاف موت الدابة فإن كانت معينة فسخ العقد وإلا فلا ثم لا يخفى أن هذا التقرير منطوق قوله الآتي لا به فصار لتقرير الشارح ترجيح لعدم ذكره صريحا فيما يأتي (قوله تعذر ركوبه) ومن ذلك الدابة المكتراة لعروس تزف عليها فيتعذر زفها فعلى وليها الكراء (قوله وحل الشارح واضح)
فيما إذا كانت الدابة غير معينة ونصه يعني أن من اكترى دابة غير معينة ليركبها لموضع كذا فهلكت فعلى المكري خلفها انتهى فالتشبيه في مطلق الخلف، وأما المعينة فتنفسخ الإجارة بموتها؛ لأنه يستوفى منها.
(ص) وحافتي نهرك ليبني بيتا وطريق في دار (ش) يعني أنه يجوز لك أن تؤاجر حافتي نهرك لمن يبني عليه بيتا أو لمن ينصب عليه رحى ولا يشترط هنا وصف البناء، وكذلك يجوز لك أن تستأجر طريقا في دار رجل لتتوصل منها إلى منافعك وما تريد وإلا لم يجز؛ لأنه من باب أكل أموال الناس بالباطل ولا مفهوم لدار وإنما المراد طريق في أرض غيرك كانت دارا أو أرضا أو بستانا أو نحو ذلك، فقوله وحافتي نهرك بالجر عطف على موجر من قوله واستئجار مؤجر كما أن ما بعده كذلك ويجوز عطفه على غنم من قوله كغنم عينت وكذا القول في طريق وما بعده.