[حاشية العدوي]
الركوب فقط بل دابة الانتفاع أعم من أن تكون للركوب أو للعمل فالصواب أن العشرة في الحيوان الرقيق والثلاث في دابة أعم من دابة الركوب أو دابة العمل.
(قوله وإن كان غير ممنوع) يشمل الجائز والمكروه.
(قوله واسترضاع) محل الرضاع عند الأبوين حيث لا عرف إلا امرأة لا يرضع مثلها عند الناس أو يكون الأب وضيعا لا يرضع مثلها عنده فذلك لها (قوله في كغسل خرقة) دخل تحت الكاف حميمه أي: غسله بالماء الحار ودق ريحانه وربطه في تخته وحمله (قوله ولو كان الرضيع محرم الأكل) كجحش صغير أو مهر صغير أو غيرهما فالولد الصغير إذا لم يجد امرأة ترضعه يرضع على الحمارة قاله شيخنا عبد الله.
(قوله فيجوز أن تكري له حمارة) وأما بقرة فلا يجوز لما فيه من ضياع المال بغير وجه شرعي (قوله وطريقة اللخمي ضعيفة) أقول إذا تأملتها تجدها موافقة ونصه ما يحتاج إليه الولد من ريحان أو زيت أو غسل خرقة غير داخل في الأجرة إلا أن تكون العادة أنها في مالها فإن لم يكن عرف فليس عليها غير الإرضاع إلا لشرط.
(قوله لما يلحقه من الضرر) أي: بتشاغلها عنه خصوصا إذا كانت خدمته عليها (قوله ليس لأبيها فسخها) أي: ولا ينظر لما حصل له من المضرة ومقابل ذلك أن له الفسخ.
(قوله حيث حصل الضرر) أي: أو تحقق الضرر.
(قوله هذا إذا كانت عالمة) أي: وليس لرب الطفل إلزامها برضاعه يوما بعد يوم كما كانت مع الأولى التي ماتت لكثرته منه حال عدم رضاعه كل يوم (قوله وعارضها إلخ) المعارضة باعتبار تقييد عبد الحق.
(قوله والجواب إلخ) وجواب آخر أن الضمان معروف بخلاف الإجارة فإنها من قبيل البيع وهو مبني على المشاحة.
(قوله وترجع الورثة إلخ) أي: فليس إعطاء الأب أجرة رضاعه هبة منه له وإنما إرضاعه عليه فرض انقطع بموت الأب ولو كان هبة للرضيع لرجع ميراثا بينه وبين الأم
أوجر بأكله أكولا (ش) التشبيه فيما للمستأجر فيه فسخ الإجارة والمعنى أن من استأجر أجيرا بأكله فظهر أنه أكول فله أن يفسخ الإجارة عن نفسه؛ لأنه كعيب ظهر به إلا أن يرضى الأجير بأكل وسط فليس للمستأجر أن يفسخ عن نفسه، وأما الزوجة تظهر أكولة فإن النكاح لا يفسخ بذلك وعليه كفايتها؛ لأن النكاح مبني على المكارمة، ومستأجر اسم مفعول وجملة أوجر بأكله صفة له وقوله أكولا صيغة مبالغة فقد استغني عن قول ابن يونس خارجا عن عادة الناس في الأكل وهو حال من المضاف إليه ووجد شرط المسألة وهو كون المضاف هنا صالحا للعمل في الحال؛ لأن ظهورا مصدر.
(ص) ومنع زوج رضي من وطء ولو لم يضر (ش) يعني أن الزوج إذا رضي لزوجته أن تؤجر نفسها للرضاع وفعلت فإن الإجارة تلزمها ولو كانت شريفة لا يلزمها رضاع ولدها ويمنع الزوج حينئذ من وطئها وسواء كان وطؤه يضر بالطفل أم لا وسواء اشترط ذلك عليه أم لا خلافا لأصبغ فيهما فلو تعدى ووطئ فهل تفسخ الإجارة أم لا قولان قيل لأهل الطفل الفسخ وقيل ليس لهم الفسخ.
(ص) وسفر كأن ترضع معه غيره ولا يستتبع حضانة كعكسه (ش) بالجر عطف على وطء والمعنى أنه كما يمنع من وطء زوجته المستأجرة للرضاع بإذنه كذلك يمنع من السفر بها حينئذ وإن كان ذلك بغير إذنه فله أن يفسخ الإجارة ويسافر بها، وكذلك تمنع الظئر من أن ترضع مع الطفل غيره ولو كان بها كفاية لغيره؛ لأن أهله اشتروا جميع لبنها إلا أن يكون معها ولد رضيع حال العقد فإنها لا تمنع من رضاعه معه؛ لأنه حينئذ بمنزلة الشرط، ومن استأجر امرأة ترضع ولده لا يلزمها أن تحضنه، وكذلك من استأجرها على حضانته لا يلزمها أن ترضعه إن لم يكن عرف أو شرط وإلا عمل به ففاعل يستتبع ضمير يعود على الاسترضاع السابق.