[حاشية العدوي]
قوله ولا شيء أحسن من قول المؤلف إلخ) هذا يفيد أنه يستغنى به عن هذا؛ لأن حاصله أن شرط جواز النقد أن يكون الغالب عدم التغير هذا هو المراد من قوله إن لم يتغير غالبا.
(قوله فليست هذه مكررة) أقول إذا كان شرط النقد أن يكون عدم التغير غالبا، وأما لو استوى الأمران فلا يجوز شرط النقد إذ ينظر حينئذ في تلك الأشياء في المدة المستأجرة هل عدم التغير أو استواء الأمرين أو غير ذلك فحينئذ لا يتقيد الأمر في العبد بخمسة عشر عاما لجواز أن يكون الغالب في العشرة الأعوام عدم التغير في بعض العبيد وما زاد لا يكون كذلك فلا يجوز شرط النقد إلا في العشرة لا أزيد وحينئذ فيكون الأولى حذف قوله وعبد خمسة عشر عاما؛ لأن المرجع للضابط المتقدم وكذا يقال في غير العبد.
(قوله فتارة يقيد بالزمن وتارة يقيد بالعمل) مثال الأول أن يستأجر على الخياطة يوما مثلا ومثال الثاني أن يستأجر على أن يخيط ثوبا معينا وكلاهما جائز (قوله خلافا لتردد البساطي) فالبساطي - رحمه الله - تردد هل مثلا راجع ليوم وخياطة أو لخياطة فقط هذا حاصله فعلى ما قاله الشارح نقول الشهر والجمعة والسنة كاليوم والجبة وما أشبهها من الأشياء المعينة كخياطة ثوب.
(قوله وتساويا) أي: وأما لو زاد الزمن على العمل فيجوز وهذا ما ذهب إليه ابن عبد السلام وقوله أو مطلقا وهذا ما ذهب إليه ابن رشد، والحاصل كما قال اللقاني أنه لا يمكن تمشيته على طريقة ابن عبد السلام بتمامها ولا على طريقة ابن رشد بتمامها ولا على الطريقتين؛ لأنه إنما يشير لهما بتردد لا بخلاف ثم نقول وعلى القول بالفساد له أجرة مثله بالغة ما بلغت زادت على ما سماه له أم لا عمله في يوم أو أكثر، وأما على القول بالصحة فإن عمل في الزمن الذي عين له فله المسمى وإن عمله في أكثر فيقال ما أجرته على عمله في الزمن الذي سماه له، فإذا قيل خمسة مثلا فيقال: ما أجرته على عمله في الزمن الذي عمل فيه، فإذا قيل أربع حط فيه من المسمى خمسة؛ لأنه لم يرض بدفع الأجرة التي سماها إلا على العمل في الزمن الذي سماه.
(قوله جاز عند ابن عبد السلام اتفاقا) أي: كمنعه إن نقص (قوله أي: إن تيسر إلخ) لعل وجه التيسر أنه يحصل في جزء لطيف من الزمن وإن لم يكن في القدرة لجواز أن لا يجيء مشتر ولكن المنقول أن الحكم سواء في جريان الخلاف.
(قوله وبيع دار لتقبض إلخ) ليست هذه المسألة من باب الإجارة وإنما حقها أن تذكر في باب البيوع وأجيب بأنه جرى الخلاف في المستثنى هل هو مبقى أو مشترى؟ فكأن البائع باع الجميع ثم اشترى المنفعة تلك المدة وهذه إجارة ومثل البيع الإجارة (قوله فإنه لا يجوز استثناء منفعته أكثر من عشرة أيام) هذا في دابة غير الركوب وما سيأتي في التقييد بالثلاثة ففي دابة الركوب كذا أفاد بعض شيوخ شيوخنا ولكن سيأتي أن قوله فيما سيأتي واستثناء ركوبها الثلاث لا جمعة ليس المراد دابة
واستثناء ركوبها الثلاث لا جمعة وكره المتوسط من أن ضمانها فيما إذا كان الاستثناء ممنوعا من البائع؛ لأنه بيع فاسد لم يقبض وإن كان غير ممنوع فمن المبتاع، وقوله أو أرض معطوف على دار المعمول لبيع وقوله لعشر أي: إلى عشر أو بعد عشر وعلى كل فهو عطف على بعد عام المعمول لتقبض فهو من باب العطف على معمولين لعاملين مختلفين وهو لا يجوز على الصحيح إلا أن تجعل أو بمعنى الواو، والمعطوف محذوف تقديره أو بيع أرض.