[حاشية العدوي]
والحاصل أن عج جعله شرطا في جواز إجارته أي: إن شرط جواز إجارة كل من المؤجر والمستثنى منفعته مدة تلي مدة التواجر الأول وتلي مدة الاستثناء أن لا يتغير كل منهما في مدة الإجارة الأولى ومدة الاستثناء غالبا وهذا صادق بما يغلب على الظن بقاؤه بحالهما فيهما وفيما سيأتي فيه احتمال بقائه وتغيره والأول يجوز فيه العقد والنقد والثاني لا يجوز النقد، واختلف هل يجوز العقد أم لا وهذا جعله شرطا في النقد وهو مشكل بالنسبة لما يحتمل بقاؤه وتغيره على السواء فإنه في هذه لا يجوز النقد فيه باتفاق انتهى وشارحنا - رحمه الله - لما جعله شرطا في النقد احتاج إلى أن يقيد بقوله أي: بأن كانت الرقبة يؤمن بقاؤها وعدم تغيرها فلم يجعل المصنف على ظاهره الشامل لصورة التساوي (قوله ولم يجيزوا ذلك في الحيوان إلا في المدة القصيرة كعشرة أيام) هذا في الحيوان الرقيق لا في دابة الانتفاع بها ركوبا أو حملا أو عملا فإن هذا سيأتي في قول المصنف وركوبها الثلاث لا جمعة وكره المتوسط إلخ.
(قوله وإن لم يسم ما يخص كل سنة) فلو كانت سنة تخالف سنة أو شهرا كذلك كدور مكة وحصل مانع فإن شرطا الرجوع للتقويم جاز اتفاقا وللتسمية فسد اتفاقا أو سكتا رجعا للقيمة عند ابن القاسم وروايته عن مالك في المدونة والتسمية لغو ويقضى بالقيمة ولمالك العقد فاسدا نظر تت وقوله فسد اتفاقا معناه ما لم توافق التسمية القيمة فإن وافقتها صح الرجوع لها؛ لأن الرجوع للقيمة ضمنا.
(قوله لم يجبر بانيه على ذلك) وأما لو أراد رب الأرض أن يدفع للمستأجر قيمة بنائه منقوضا ويبقيه مسجدا فإن كان على الأبد جبر المستأجر على القبول وإلا فلا يجبر على ذلك كما لو أراد أن يبقيه للانتفاع به لخزن ونحوه، وحينئذ فقول شارحنا لم يجبر بانيه على ذلك معناه إذا لم يدفع صاحب الأرض قيمة الأنقاض أو أراد دفع قيمة الأنقاض ولم يبقه مسجدا أو أبقاه مسجدا لا على الدوام (قوله ويلزمه أن يجعله في مسجد آخر) لا مفهوم لمسجد بل المدار على حبس كما قد تقدم التنبيه عليه.
(قوله فلا يجوز) أي: ولو لنفع كلابه كذا قرر.
(قوله وثبت عند الحاكم) لكن بشرط عدالة الحاكم وإن لم يعلم عدالة الشهود أو علم بعدالة الشهود وصحة ذلك وإن لم يكن الحاكم عادلا بل جائرا في غير هذه النازلة (قوله يؤدب له ولده أو عبده) ويصدق الأب والسيد في أن الولد والعبد فعلا ما يوجب الأدب وهذا بالنسبة للعبد مطلقا والولد إن كان صغيرا، وأما الولد الكبير فلا بد من الثبوت.
(قوله وعبد خمسة عشر) الحكمة في أن المدة في العبد أكثر من المدة في الدابة أن العبد إذا حصل له مشقة يخبر بحال نفسه بخلاف الدابة لا يتأتى فيها ذلك فيؤدي ذلك إلى إتلافها (قوله فغاية ذلك الشهور) وجد عندي ما نصه أي: ما عدا السنة (قوله: لأنها مأمونة) أي: غالبا، وأما لو كانت الدار غير مأمونة فإنه يجوز كراؤها تلك المدة بغير شرط النقد ومثلها في التفصيل الأرض وكونها مأمونة الري، وحاصل ما يستفاد مما تقدم من كلام عج أن الأمن أي: غلبة ظن الأمن تسوغ القدوم على العقد وعلى شرط النقد واستواء الأمرين يسوغ القدوم على العقد دون النقد، وأما غلبة ظن عدم الأمن فلا يجوز عقدا ولا نقدا
وينظر للصغير والكبير والشيخ والهرم وللدابة الصغيرة والكبيرة والقوية والضعيفة ولا شيء أحسن من قول المؤلف والنقد فيه إن لم يتغير غالبا أي: وليس معناه أن كل عبد يستأجر خمسة عشر عاما وبعبارة، ثم إن الكلام السابق في النقد أي: وجاز النقد فيه إن لم يتغير غالبا كان عبدا أو غيره والكلام الآن في مدة الإجارة فليست هذه مكررة مع قوله والنقد فيه.