[حاشية العدوي]
على دابتي إلخ إلا أن يقال: إنه لما انتقل لما بعدها من غير المتعلق بها أبطل مرجع الضمير لها فاحتاج إلى أن يقول المعلومة من السياق ولعل الوجه أن يقول المعلومة من المعنى؛ لأن من المعلوم أن الاحتطاب إنما يكون على الدابة.
(قوله السفينة) بشرط أن يعين ما يحمل عليها من بلد معينة لا غير معين من بلد غير معينة كنصف ما يحمل عليها مطلقا في السنة فيمنع إلا لضرورة كأن يكون لا يكري إلا على هذا الوجه.
(قوله وهو أبين) ولعل وجه الأبينية أنها دابة معينة فلم يتعلق العقد إلا بها، فإذا تلفت انفسخت تلك العقدة.
(قوله وصاع دقيق منه) أي: أو من غيره (قوله إذا كان لا يختلف خروج الدقيق) أي: يعلم عدم الاختلاف أو يشك وهذا في الدقيق أو يعلم فقط في الزيتون لا أن يشك فالمسائل ثلاث علم عدم الاختلاف فيهما فالجواز الاختلاف فلا خلاف في عدم الجواز شك فإنه يحمل الدقيق على عدم الاختلاف وفي الزيت على الاختلاف (قوله وفي عبارة) هذه العبارة رد للتي قبلها، الحاصل أن معنى التي قبلها أن العقد لا يجوز إلا أن يقع الطحن أو العصر فيقع العقد أو يقع العقد في أول الأمر على شرط الخيار إذا طحن ولم يأت على الصفة فيرد أن يقال لا يعقل وقوع العقد بعد الطحن ولا يعقل شرط الخيار؛ لأنه إذا طحنه ولم يجده على الصفة يفسخ العقد وهذا الثاني ذكره الشارح ولم يذكر الأول ولكن يدفع الأول بأن المراد حتى يطحن البعض أو يعصر البعض فتدبر وقوله من أخذه أي: لا من حين العقد ولعل هذا حال الإطلاق، وأما إذا عين المتعاقدان في مبدأ مدتهما أمدا فإنه يعمل به.
(قوله فإن كانت قيمة تعليمه إلخ) مثلا قيمة تعليمه في السنة بتمامها اثنا عشر وكذا قيمة عمله، ومن المعلوم أن تعليمه في النصف الأول صعب وعمله قليل، فإذا مات في أثناء السنة فوجدنا قيمة تعليمه في النصف الأول ثمانية وقيمة عمله أربعة فقد وصل المعلم ثلث أجرة السنة والمعلم يستحق ثلثيها ثمانية فيرجع على أبي الطفل بأربعة وقوله ثلثا أجرة المثل أراد ثلثا قيمة التعليم.
وقوله: ثلث أجرة المثل أراد ثلث قيمة التعليم وإلا فهو مشكل؛ لأن الإجارة صحيحة والنظر لأجرة المثل يقضي بفسادها وليس كذلك، وحاصل ما في المقام أنه إذا مات في نصف السنة فالأحوال ثلاثة تساوي العمل والتعليم وهو ظاهر وتارة يزيد العمل على التعليم فلا رجوع لأبي الصبي على المعلم وتارة يزيد التعليم فالأمر ظاهر والمراد بخدمة الولد في كلام الشارح أي الخدمة في الصنعة التي أراد تعليمها.
كل ذلك جائز وهي إجارة لازمة والدراس والتذرية عليهما.
(ص) وما حصدت فلك نصفه (ش) يعني أنه إذا قال له ما حصدت من زرعي هذا فلك نصفه فإنه جائز وهو غير لازم فله الترك متى شاء؛ لأنه جعل، وكذلك إذا قال له ما لقطت فلك نصفه، أو ما جنيت فلك نصفه، أو انفضه كله ولك نصفه بخلاف ما نفضت أو حركت أو ذريت أو عصرت فلك نصفه. والفرق أن الحصد وما معه من مقدوره بخلاف النفض والعصر والتحريك ومحل المنع في النفض إذا كان باليد، وأما إذا قال له ما نفضت بالعصا فلك نصفه فهو جائز كقوله وما حصدت فلك نصفه على ما قاله ابن العطار.
(ص) وإجارة دابة لكذا على إن استغني فيها حاسب (ش) عطف على فاعل جاز أي: وكذلك تجوز الإجارة إذا قال المكتري للمكري أنا آخذ دابتك إلى المدينة مثلا بدينار وإن وجدت حاجتي في أثناء الطريق رجعت وحاسبتك بنسبة ما سرت عليها إذا لم ينقده الأجرة وإلا فلا لترددها بين السلفية والثمنية، فلو قال له: آخذها إلى المدينة بدينار وأيما بلغت من الأرض بعد ذلك فبحسابه لم يجز للغرر بالمسافة ولا مفهوم لدابة بل السفينة والدار كذلك والظاهر أنه يصدق أنه استغنى عنها في الموضع الفلاني لو نازعه ربها وقال له لم تستغن أصلا أواستغنيت في الموضع الفلاني لموضع آخر بعيد؛ لأنه أمين وقوله فيها أي: في المسافة المدلول عليها بقوله لكذا؛ إذ هو غاية حذف مبدؤها للدلالة عليه بالغاية؛ إذ هي تستلزم المبدأ وهو من موضع العقد فلم يلزم عود الضمير على غير مذكور.