(ص) وجاز بنصف ما يحتطب عليها (ش) هذا شروع في الكلام على المواضع التي تجوز في الإجارة والمعنى أنه يجوز للإنسان أن يؤاجر دابته أو سفينته لمن يحتطب عليها أو يستقي وله نصف ذلك؛ لأن الأجرة هنا معلومة بخلاف ما مر من قوله واعمل إلخ ولا فرق بين أن يكون لهذا نقلة وللآخر مثلها أو لهذا يوم وللآخر مثله أو لهذا خمسة أيام وللآخر مثل ذلك كل ذلك جائز، وقوله عليها أي: على الدابة المعلومة من السياق إذا كان ما يحتطب عليها
[حاشية العدوي]
واقتصر تت على الأول فيفيد ترجيحه.
(قوله من غير زيادة) حاصله أنه باع له نصفه وجعل ثمنه سمسرته في النصف الثاني وقوله ما يصلح أن يكون إجارة أي: فيقول له آجرتك على كذا فيكون العقد لازما وقوله أو جعالة أي بأن يقول له جاعلتك على كذا فيكون العقد غير لازم.
(قوله أن يضربا لبيع النصف الثاني أجلا) أي: وإن لم يكن الأجل قريبا يجوز تأخير المعين إليه كاليوم واليومين والثلاثة كما في الذخيرة عن المدونة خلافا لأبي الحسن.
(قوله بيع معين يتأخر قبضه) وذلك؛ لأن قبضه يتوقف على الشروع في السمسرة ولا يشرع فيها إلا بعد أن يصل للبلد وقوله لا يقبضه إلا إلى أجل بعيد لما تقدم أن قبضه متوقف على الشروع في السمسرة وقوله؛ لأنه متمكن من قبضه أي: بالسمسرة.
(قوله وينبغي إذا كان قريبا جدا) أي: كالثلاثة الأيام (قوله: لأنه يرد حصة ذلك) أي: حصة ما بقي من الأجل ووجهه أنه إنما أخذ جميع النصف على أنه يسمسر عليه جميع الأجل، فإذا بيع قبل تمامه لا يستحق جميع الأجرة وإنما يستحق بحسب ما ذهب من الأجل ويصير مسلفا لما يخص بقية الأجل فإن قلت: إنه إذا كان مقوما وباع في أول الأجل يرد ما قابل البقية فما الفرق قلت الفرق أن الغيبة على المثلي تعد سلفا بخلاف المقوم (قوله فهو مساو إلخ) ؛ لأن المراد بثمن العمل هو النصف الذي اشتراه فصح دعوى المشاركة.
(قوله هو بعض السلعة المعقود عليها) حاصله أنه باع له النصف بدينار والسمسرة في النصف الثاني فمصدوق البعض هو نصف ذلك النصف الواقع في مقابلة السمسرة والنصف الثاني من ذلك النصف واقع في مقابلة الدينار وقوله أن يكون كله أي: المبيع كله الواقع في مقابلة السمسرة والدينار.
(قوله وجاز بنصف إلخ) الجواز مقيد بقيدين أحدهما أن يعلم ما يحتطب عليها بعرف أو غيره ثانيهما أن لا يزيد على الصيغة المذكورة ولا تأخذ نصفك إلا بعد بيعه مجتمعا أو بعد نقله مجتمعا لموضع كذا فيمتنع أي: وجاز إجارة دابة لمن يحتطب عليها بنصف وفي بعض النسخ بحذفها وعليه فالضمير في جاز لكراء مرادا به العقد وقوله نصف بدل من الضمير المستتر ولا يحتاج لرابط لكن بقي أن محط الحكم البدل ولا يصح تعلق الحكم بالنصف إنما يتعلق بالفعل (قوله المعلومة من السياق) كيف هذا مع قول المصنف واعمل
معلوما بالعرف أو بغيره واحترز بقوله ما يحتطب عليها من نصف ثمن ما يحتطب عليها فإنه لا يجوز لقوة الغرر فيه ومثل الدابة السفينة والشبكة فلو تلفت الدابة بعد أن أخذ العامل نقلته فيما إذا قال اعمل عليها اليوم لك وغدا لي فلربها أن يأتيه بأخرى يعمل له عليها وقيل له كراؤها وهذا قول ابن القاسم في العتبية وهو أبين وإن ماتت بعد أن أخذ رب المال نقلته فيما إذا عكس في المثال فللعامل على ربها أجرة المثل وليس له أن يكلفه أن يأتي بدابة أخرى.