[حاشية العدوي]
فليس ذلك بطعام فالمنع إذا أكريت للزراعة، وأما لو أكريت أرض الزراعة للبناء فإنه يجوز كراؤها بذلك كالدور فإنه يجوز كراؤها بذلك (قوله إلا كخشب) وأدخلت الكاف الحشيش والحلفاء ونحوهما مما ينبت بنفسه ولو استنبت (قوله كأنه أجنبي منها) الظاهر أن هذا ينتج كأنه جزء منها إلا أن يقال لما كان يطول مكثه فيها ولا ينزع للانتفاع بها عد كأنه أجنبي منها بخلاف ما لا يطول مما ينزع للانتفاع بعد كجزء منها.
(قوله وحمل طعام لبلد بنصفه إلخ) وإذا نزل وحمله إلى البلد المشترط فإن الطعام يكون لربه وعليه أجرة حمله كله أي: أجرة المثل ابن يونس وهو الصواب.
(قوله وكان خطته إلخ) والمنع حيث كان على الإلزام ولولا حدهما فإن كان على الخيار لكل جاز.
(قوله واعمل على دابتي) أي: ولم يقيد باحتطاب ولا غيره فإن قيد العمل بالاحتطاب جاز بل كلام المصنف ما إذا قال أكرها فعمل عليها (قوله فما حصل من ثمن أو أجرة) أي: ما يحمل على الدابة من حطب مثلا وقوله أو أجرة كما في الذي قال له اعمل في حمام (قوله عكس لتكريها) أي: وموضوع المصنف أنه قال له: خذها لتكريها أو أكراها كما يفيده قول الشارح، وأما لو قال له: أكرها فعمل عليها فقد ذكره الشارح (قوله فقال ابن القاسم ما أكريت به للأجير) هذا تقدم للشارح في قوله أو أكرها إلخ (قوله ما أكريت به لربها) أي: وعليه أجرتها فهما قولان مرجحان
من رجل نصف ثوب أو عبد مثلا بدينار على أن يبيع له النصف الآخر أي جعل ثمن النصف المبيع للسمسار مجموع الدينار وسمسرته على بيع النصف الآخر فإنها فاسدة فالباء في قوله بأن يبيع نصفا بمعنى على ويحتمل أن تكون الباء باء العوض أي: بأن يبيع له نصف عبد مثلا على سمسرته في بيع النصف الآخر فقط من غير زيادة وعليه حمله الشارح ونحوه للشيخ التتائي وهو المتبادر من كلام المؤلف؛ لأن الأصل في الباء في نحو بعته بكذا أن تكون داخلة على العوض نحو بعته بدرهم مع أنه ليس هنا بيع حينئذ، وإنما هنا ما يصلح أن يكون إجارة فقط أو جعالة، وكلام المؤلف لا يصلح حمله على هذا شرط في الجواز ضرب الأجل مع أنه يصح العقد على حمل الشارح وإن لم يضرب الأجل سواء كانت جعالة وهو ظاهر أو إجارة؛ لأن التعيين بالعمل فيها كاف كالتعيين بالزمن لا يقال سيأتي ما يفيد أن التعيين بالعمل لا يكفي هنا؛ لأنا نقول ما سيأتي من أن التعيين بالعمل لا يكفي محله حيث انضم للإجارة بيع كما في الحمل الأول؛ لأن فيه بيعا وإجارة إن ضربا لذلك أجلا أو مع جعالة إن لم يضربا لذلك أجلا ولا يصلح حمل كلام المؤلف إلا عليه لقوله إن أجلا وبعبارة وعلة المنع بيع معين يتأخر قبضه ولا يجوز إلا بشروط ثلاثة الأول أن يكون محل البيع بالبلد الذي هما به الثاني أن يضربا بالبيع النصف الثاني أجلا الثالث أن لا يكون المبيع مثليا فاشترط البلد ليسلم من بيع معين يتأخر قبضه إلى تلك البلد.
قال أبو إسحاق؛ لأنه اشترط شيئا بعينه لا يقبضه لا إلى أجل بعيد وهو بلوغه للبلد؛ لأنه إذا وقع على شرط أن يبيع في بلد العقد فيجوز لانتفاء العلة المذكورة؛ لأنه متمكن من قبض نصيبه من الآن الشيخ أبو الحسن ومعنى قوله ببلد آخر أي: لا يجوز تأخير المعين إلى مثله، وينبغي إذا كان قريبا جدا أن يجوز؛ لأنه كالبلد الواحد انتهى واشترط الأجل ليكون إجارة وهي تجامع البيع وإذا لم يشترط الأجل فتكون جعالة وهي لا تجامع البيع واشترط كون المبيع غير مثلي لئلا يكون تارة سلفا إن باع في نصف الأجل؛ لأنه يرد حصة ذلك وتارة ثمنا إن باع في آخر الأجل أو مضى الأجل ولم يبع وعبارة الطخيخي والعلة في كون الثمن غير مثلي؛ لأنه إن كان مثليا فقد قبض إجارته وهي مما لا يعرف بعينه وقد يبيع في نصف الأجل فيرد حصة ذلك فتصير إجارة وسلفا انتهى، ويفهم من التعليل أنه إذا شرط عليه إن باع في نصف الأجل لا يرد باقي الأجر بل يتركه له أو يأتيه بطعام آخر يبيعه فإنه يجوز وقد ذكر في الذخيرة هذا الثاني وقوله ولم يكن الثمن مثليا أي: ثمن العمل الذي هو السمسرة على بيع النصف الآخر وحينئذ فهو مساو وللتعبير بالمثمن أو بالمبيع والحلي والغزل من المقوم كما في باب الغصب كما استظهره بعض وبعبارة الثمن هو بعض السلعة المعقود عليها أي: وإذا كان نصف المبيع مثليا تضمن ذلك أن يكون كله مثليا.