[حاشية العدوي]
يشرع في العمل أو يضرب أجل الإجارة، واعلم أن ما له غاية يكفي فيه تعيين العمل كالخياطة وما لا غاية له لا بد فيه من بيان الأجل كالرعي (قوله: فإذا انتفى الأمران) أي: اللذان هما معرفة الخروج أو إمكان الإعادة (قوله كالزيتون على أن يعصره) ظاهر هذا أن الزيتون لا يعرف خروجه أصلا وليس كذلك.
(قوله بغير شرط) أي: من غير معرفة خروجه وإمكان إعادته زاد بعض الشراح قائلا ومحل الصحة إذا ضربا للإجارة أجلا وإلا فكاجتماع البيع والجعل وظاهره ولو وقع تعيين الإجارة بالعمل.
(قوله بل هو أولى من الجلد) أي: في أنه لا يجوز أن يدفع أجرة لسلاخ (قوله إنه لا يجوز بيعه لا يجوز أن يستأجر على الذبح) ومثل ذلك في المنع دفع الجلد على الذبح أيضا لوجود العلة وهي احتمال عدم خروجه سالما من القطع (قوله: وأما إن استأجره على السلخ وحده) أي: برأسها أو أكارعها، والحاصل أن الاستئجار على السلخ بالأكارع مثل الرأس في أنه إن كان قبل الذبح لا يجوز وبعده يجوز بخلاف الإجارة بجلدها أو قطعة من لحمها على سلخها لا يجوز سواء كان قبل الذبح أو بعده، وكذلك لا تجوز الإجارة على ذبحها بقطعة من لحمها.
(قوله بخلاف بيع جلود الغنم إلخ) والفرق أن الغنم مما يؤكل لحمها فلا يحتاط في حفظ الجلد بخلاف السباع يكره أكلها فيحتاط في حفظ الجلد وهذا ما ذكروه وقضيته أن الإبل والبقر كالغنم (قوله على المذهب إلخ) راجع للفرعين فهناك قول يقول بمنع بيع جلود السباع على ظهورها وقول يقول يجوز بيع جلود الغنم على ظهورها (قوله أما لو استأجره بكيل معلوم) انظره فإن الجهل بالصفة موجود.
(قوله فعلى هذا) أي: القسم الذي لم يجعل له النصف الأبعد إلخ (قوله بعد الدبغ) أي: فالدباغ ليس مفوتا بل الفوات بشيء آخر من مفوتات الفاسد بعد الدبغ، والحاصل أنه إذا حصل الفوات بعد الدبغ يلزم صاحب الجلد أجرة المثل في دباغ كل الجلد أو نسج كل الثوب ثم بعد ذلك يلزم الصانع بعد أخذه أجرة مثله في الجميع دفع قيمة النصف الذي كان جعل له؛ لأنه لما فات عنده فقد ملكه فيدفع قيمته مدبوغا؛ لأنه أخذ أجرة الجميع، وأما القسم الثاني وهو أن يملكه له من الآن فحكمه بعد الفوات أن الصانع يغرم قيمة نصفه يوم قبضه غير مدبوغ ولا يأخذ أجرا عنه؛ لأنه ملكه بقيمته ويأخذ أجرة النصف الثاني (قوله يوم خرجت الجلود) وكان الأصل أن تكون له قيمته يوم القبض إلا أنه لما لم يجعل له النصف إلا بعد الفراغ من العمل فكان القبض إنما حصل حينئذ.
(قوله فأفاتها بالدباغ) أي بتمام الدبغ أي: فالدباغ مفوت، وأما الشروع فيه فهل هو فوت أم لا فيه خلاف كما يفيده ابن عرفة.
(قوله للتحجير في نصف الدابغ) علة لقوله بقيمته أي إنما حكمنا بالقيمة التي هي نتيجة الفساد للتحجير (قوله على أن يدبغها مجتمعة) وأما إن جعل له الجزء قبل الدبغ ولم يحجر عليه في دبغه مع جزئه فيجوز فالأقسام ثلاثة، وأما إن أطلق فالظاهر أنه يجري فيه الخلاف الذي بين ابن القاسم وابن حبيب في المسألة الآتية (قوله: وأما إن جعل إلخ) بقي ما لو أعطاه
مجتمعة ويقطع بعد ذلك ما يخصه فإنه لا يجوز.
(ص) أو رضيع وإن من الآن (ش) عطف على ثوب أي: وكذلك تكون الإجارة فاسدة إن استأجره على إرضاع حيوان صغير صامت أو ناطق بجزء منه ولو قبض ذلك الجزء من الآن؛ لأن الصبي قد يتعذر رضاعه بموت أو غيره ولا يلزم ربه خلفه فيصير نقد الأجرة فيه كالنقد في الأمور المحتملة بشرط كما قاله الشارح أي والنقد في الأمور المحتملة ممتنع سواء كان المنقود مثليا أو مقوما، أما الأول فلتردد بين السلفية والثمنية، وأما الثاني فللغرر؛ إذ لا يدري ما الذي يأخذه ويدل له ما يأتي في قوله وكراء دابة إلى شهر وفي قوله وكبيعه نصفا إلخ وفي كلام الزرقاني نظر انظره في الكبير.