(ص) أو بشرط أو عادة (ش) أي: وكذلك يجب تعجيل الأجر إذا شرط عند عقد الإجارة تعجيله أو جرت العادة بتعجيله في الإجارة ثم لزوم التعجيل في هذه المسائل لحق الله تعالى في الفرع الأول والأخير ولحق الآدمي في الثاني والثالث فانتفاؤه في الأول والأخير مفسد للعقد لا في الثاني والثالث فيقضي على المستأجر بالتعجيل والأمر في ذلك ظاهر ثم الفساد في الفرع الأول مقيد بما إذا كان التأخير أكثر من ثلاثة أيام.
(ص) أو في مضمونة لم يشرع فيها (ش) أي: وكذلك يجب تعجيل الأجر إذا كان في منافع مضمونة لم يشرع فيها وإلا أدى إلى ابتداء الدين بالدين بيانه أن ذمته مشغولة لك بالدابة وذمتك مشغولة له بالدراهم ومفهوم قوله لم يشرع فيها أنه لو شرع
[حاشية العدوي]
وحاصل ما قيل هنا أن السفيه إذا أجر نفسه فهي لازمة صحيحة ولا كلام للولي إلا أن يحابي، وأما لو أجر الصغير أو العبد أنفسهما فللولي والسيد الفسخ والإمضاء فلو لم يطلع إلا بعد انقضاء المدة فلهما على من استأجرهما الأكثر من أجرة المثل ومما سماه، وأما استئجار الأب ولده من نفسه فيجوز إن كان بالغا لا إن كان صبيا، وأما الأجنبي فإن كان الأب فقيرا أو كان لتعليمه الصنعة جاز وينفق على ذلك الصغير من أجرته ويحبس له ما زاد ولو كان الأب فقيرا وإذا أجر السفيه سلعته يوقف على إجازة الولي كما لو باعها وقوله وسكت إلخ فيه أنه إن أراد من خارج فغيرها معلوم من خارج وإلا فهي كغيرها.
(قوله صحة عقد إلخ) لا حاجة لتقدير عقد؛ لأن الإجارة عقد وبعد فالإضافة للبيان (قوله وشرط لزوم إلخ) زاده كان فيه إشارة إلى أن الأولى للمصنف أن ينبه عليه ويرد عليه ما تقدم من السفيه إذا أجر نفسه فإنها لازمة وأجيب بأن اللزوم من حيث نفسه فلا ينافي أنه من حيث المال ولذا قلنا فيما تقدم إلا أن يحابي (قوله كالثمن في البيع) فصار الحاصل أن المعنى شرط الإجارة التي هي عقد من العقود أن تكون صادرة من عاقد كالعاقد الصادر منه البيع وأن تكون بأجر كالأجر الذي في البيع مراد به العوض الذي هو الثمن.
(قوله ولا تصح به الإجارة) أي: إجارة الأرض بما يخرج منها (قوله لا يلزمه ترتب) أي: لأن الحكم قد يتخلف لوجود مانع من الشارع (قوله معلوما) إما جملة وتفصيلا أو تفصيلا فقط كحراسة الأندر كل إردب بقدح (قوله وتلقي السلع) فيه نظر؛ إذ هو منهي عنه فقط.
(قوله قاعدة ابن القاسم إلخ) أي وقاعدة ابن حبيب أن الإجارة على التعجيل حتى يشترط تأخيرها (قوله وبهذا يظهر إلخ) ولذلك قلنا: إن الأجرة إنما يجب تعجيلها إلا عند هذه الأمور، وأما عند فقدها فلا يجب التعجيل إلا إذا استوفى العمل على ما يأتي في قوله وإلا فمياومة (قوله أي: ولم يجر العرف بعدم تعجيله) المناسب أن يقول وجرى العرف بتعجيله وذلك؛ لأن عبارته صادقة بأن لا يجري بشيء وهو في تلك الحالة كالجريان مع عدم التعجيل فيفسد العقد ولو عجل بالفعل ما لم يشترط التعجيل، والحاصل أنه إذا انتفى عرف بتعجيله ولم يشترط تعجيله يكون فاسدا كانت المنافع معينة أو مضمونة شرع فيها أم لا فهذه أربع صور، وأما إذا كان العرف تعجيله أو اشترط تعجيله كانت المنافع معينة أو مضمونة فهي صحيحة فهي أربع صور وهذا إذا وقع العقد على البت فإن وقع على الخيار فسد في هذه الأربع أيضا.