[حاشية العدوي]
[باب الإجارة]
(باب الإجارة) (قوله وما يتعلق بذلك)
أي كاجتماع البيع مع الإجارة (قوله بمعنى الثواب) أي: الذي هو الجزاء وذلك موجود في الإجارة جزاء عن استيفاء المنافع ودائرة الأخذ أعم فلا يرد أن الجزاء ليس بمصدر.
(قوله الجبلية) صفة للأخلاق (قوله {فآتوهن أجورهن} [الطلاق: 6] أي: والأجرة عوض الإجارة (قوله {ثماني حجج} [القصص: 27] أي: أعوام على رعي الغنم (قوله ما لم يرد ناسخ) أي: ولم يرد ناسخ (قوله تأجيل الإجارة) أي: التأجيل المنسوب للإجارة لا أن نفس الإجارة مؤجلة (قوله وسمى عوضها) أي وهو عقده على إحدى ابنتيه وهي الصغرى التي أرسلها في طلبه هكذا قال كثير من المفسرين وقيل الكبرى ثم تأمل في ذلك، فإن ذلك لا يظهر إلا إذا كانت الغنم للزوجة فيحمل على ذلك أو أن شريعتهم كما أفاده شيخنا عبد الله تقتضي ذلك والاستدلال على مجرد جواز الإجارة نعم بقي أنه يشترط أن تكون الأجرة متمولة والانتفاع بالبضع ليس متمولا والجواب المنع بدليل أن من غصب امرأة ووطئها يلزمه مهرها.
(قوله غير سفينة) أي:، وأما لو كانت عليها فيقال لها إجارة وجعالة فباعتبار أنه لا يستحق إلا بالتمام جعالة وباعتبار إذا تلفت يستحق بحساب ما سار إجارة.
(قوله بيع منفعة إلخ) الصواب العقد على منفعة؛ لأن الإجارة ليست بيعا لا بالمعنى الأعم ولا بالمعنى الأخص (قوله أخرج به كراء الدار) الأولى أن يقول أخرج به العقد على استيفاء منافع الدار إلخ فلا يقال فيه إجارة، وإنما يقال له كراء وكذا يقال في قوله أخرج به كراء الرواحل والدواب من الحمير والخيل ودخل في الإجارة العقد على منافع الثياب (قوله جزء من أجزائها) أي: ركن من أركانها وليس للاحتراز.
(قوله ليخرج القراض والمساقاة) الأولى أن يقول أخرج به العقد على استيفاء منافع الحيوان العاقل إذا كان بعوض ناشئ عنها فلا يقال له إجارة بل يقال له قراض أو مساقاة (قوله عوضها البضع) أي: استيفاء منفعة البضع أي: وخرج بقوله بعضها الجعالة فإن بعض العوض لا يتبعض بتبعيض المنفعة؛ لأنه لا يستحق إلا بتمام العمل (قوله صحة الإجارة إلخ)
الصيغة لوضوحها وسهولة أمرها وتيسر تصورها؛ لأنها ما دل على الرضا وإن بمعاطاة والمعنى أن شرط صحة عقد عاقد الإجارة التمييز وشرط لزوم عقد عاقدها التكليف كالبيع وشرط الأجر في الإجارة كالثمن في البيع من كونه طاهرا منتفعا به مقدورا على تسليمه معلوما ولا يرد كراء الأرض بما يخرج منها ولهذا قال البساطي إن قلت إجارة الأرض بما يخرج منها يصدق عليه شروط الإجارة ولا تصح به الإجارة، قلت: وجود الشرط لا يلزمه ترتب الحكم وكم من مسألة يكون الثمن فيها في البيع طاهرا منتفعا به مقدورا على تسليمه معلوما ووجدت شروط البيع كلها ولا يصح البيع كالبيع عند نداء الجمعة وتفريق الأم من ولدها وتلقي السلع وغير ذلك.
(ص) وعجل إن عين (ش) قاعدة ابن القاسم أن الثمن في البيع على الحلول إذا كان معينا فإنه يجب تعجيله أي: على التأجيل وبهذا يظهر كلام المؤلف الذي معناه أن الأجر إذا كان معينا فإنه يجب تعجيله أي: ولم يجر العرف بعدم تعجيل المعين فإن جرى بذلك فسد العقد ولو عجل بالفعل كما يأتي في قوله وفسدت إن انتفى عرف تعجيل المعين أي: ولو عجلت إلا أن يشترط التعجيل في العقد.