[حاشية العدوي]
القول قول مدعي الصحة ما لم يغلب الفساد وكان الأنسب الموافقة بينهما لخروج كل منهما عن الأصل (قوله ويحلف إن كان قبل الجذاذ أو بعده) المناسب كما قاله غيره أن يقول ويحلف قرب الجذاذ أو بعد أي أن النزاع وقع بعد الجذاذ فلا بد من الحلف قرب الجذاذ إلخ ويمكن تصحيحه بأن يكون المعنى ويحلف إن كان قبل تمام الجذاذ أو بعد تمام الجذاذ والبعدية ظرف متسع (قوله وكذا لو جذ بعضا رطبا والباقي تمرا) أي اتفق ذلك، وقوله قبل الجذاذ أي للتمر هذا المعنى هو الموافق للمنقول.
(قوله حط) قال أبو الحسن أو يغرمه قيمة المنفعة التي تعطلت ويدفع له الجزء كاملا (قوله حط من إجارته بقدر إقامة الماء فيه) فلو أنه آجره على سقيه ثلاث مرات بستين دينارا مثلا ودخل معه على أن كل مرة يقيم الماء في الزرع أربعة أيام ثم اتفق أن ماء السماء أقام فيه أربعة أيام التي هي إحدى الثلاث فيسقط من أجرة العامل الثلث والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب.
(باب ذكر فيه الإجارة وكراء الدواب والحمام والدور والأرض وما يتعلق بذلك) والإجارة مأخوذة من الأجر بمعنى الثواب والمشهور فيها كسر الهمزة وحكي فيها الضم أيضا حكاه المبرد وقد غلب وضع الفعالة بالكسر للصنائع نحو الخياطة والنجارة والفعالة بالفتح لأخلاق النفوس الجبلية نحو السماحة والفصاحة والفعالة بالضم لما يطرح من المحقرات نحو الكناسة والقلامة، والأصل في مشروعيتها قوله تعالى {فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن} [الطلاق: 6] وقوله تعالى حكاية عن نبيه شعيب مع موسى - عليهما الصلاة والسلام - {إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج} [القصص: 27] وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخ فذكر تأجيل الإجارة وسمي عوضا وقال - عليه الصلاة والسلام - «من استأجر أجيرا فليعلمه أجره» وعرفها ابن عرفة بقوله بيع منفعة ما أمكن نقله غير سفينة ولا حيوان لا يعقل بعوض غير ناشئ عنها بعضه يتبعض بتبعيضها فقوله بيع منفعة أخرج به بيع الذوات، وقوله أمكن نقله أخرج به كراء الدار والأرض فالعقد المتعلق بمنافعهما ليس بإجارة وإنما هو كراء وقوله ولا حيوان أخرج به كراء الرواحل، وقوله بعوض جزء من أجزائها، ثم وصفه بأنه غير ناشئ عنها ليخرج القراض والمساقاة والضمير في بعضه عائد على العوض وفي تبعيضها عائد على المنفعة وإنما زاد لفظة بعضه ليدخل في الحد قوله تعالى {إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني} [القصص: 27] ؛ لأن هذه الصورة أجمعوا على أنها إجارة عوضها البضع وهو لا يتبعض فلو أسقط لفظة بعضه لخرجت هذه الصورة من الحد فيكون غير منعكس وهي إجارة شرعية
وأركانها خمسة المنفعة وستأتي في قوله بمنفعة تتقوم إلخ والمؤجر والمستأجر وقد أشار إليهما بقوله (صحة الإجارة بعاقد) وهو المؤجر والمستأجر والعوض أشار إليه بقوله (وأجر كالبيع) وسكت عن