[حاشية العدوي]
(قوله غير لازم) تفسير لقوله جائز.
(قوله وأما لو أكراه نفسه إلخ) ظاهر عبارة الشارح أنه يمكن حمل المصنف على ذلك وهو لا يمكن حمله عليه قلت يمكن حمله عليه بأن يكون معنى قوله أو أكريته أو اكتريته (قوله يخشى فيه سرقة) أي بسببه سرقة كأن يكريه داره التي يتوصل بها إلى سرقة الجيران وانظر لو أكراه لحمل شيء هل هو بمنزلة ما لو أكراه ليخدم عنده أو بمنزلة ما لو أكراه داره والظاهر الثاني قاله عج، وقوله أو سرقة شيء منه كأن يكريه داره التي يخشى سرقة بابها مثلا، وقوله أو عليه كأن يكريه دابته التي يخشى سرقة لجامها (قوله ولم يعلم بفلسه) أراد به ما يشمل قيام الغرماء.
(قوله وكذلك حكم التبن) أي تبن الزرع الذي في البياض (قوله مثال لأجزاء النخل) أي مثال قصد منه بيان أجزاء النخل، وقوله لا بيانية معطوف على قوله على معنى من أي أن الإضافة على معنى من لا أن الإضافة بيانية؛ لأنه يكون المعنى والساقط الذي هو النخل، إلا أنه يصدق بما إذا سقط جذع من الجذوع فيما له جذوع كالجميز والنبق وليس ذلك بمراد واعترض كلامه من وجه آخر وهو أن الإضافة التي بمعنى من شرطها أن يكون المضاف إليه جنسا للمضاف ويصح حمل المضاف إليه على المضاف نحو خاتم حديد تقول الخاتم حديد فالمتعين في مثل هذا أن تكون على معنى اللام انتهى.
(قوله إلا أن يكون عرفهم الفساد) كذا في عب فإنه قال ومحل المصنف ما لم يغلب الفساد بأن يكون عرفهم فيصدق مدعيه بيمينه وما ذكره تت هنا عن ابن ناجي من أنه، ولو غلب الفساد على المشهور رده عج بأن ابن ناجي إنما ذكره في القراض لا في المساقاة والذي في شرح شب أن ظاهر المصنف أن القول لمدعي الصحة، ولو غلب الفساد وهو كذلك؛ لأنها الأصل انتهى. أقول كلام عج هو الموافق لإطلاق القاعدة كما تقدم ثم يبقى النظر في وجه الفرق بين القراض والمساقاة حيث يقول ابن ناجي إن القول في القراض قول مدعي الصحة، ولو غلب الفساد وفي المساقاة
وقال العامل بل دفعتها صدق العامل لأنه أمين ابن المواز ويحلف إن كان قبل الجذاذ أو بعده وكذا لو جذ بعضا رطبا والباقي تمرا فقال قبل الجذاذ لم يدفع لي الرطب ولا ثمنه.
(ص) وإن قصر عامل عما شرط حط بنسبته (ش) أي وإن قصر عامل عما شرط عليه عمله أي أو جرى العرف به حط من نصيبه بنسبته كأن شرط عليه حرث أو سقي ثلاث فحرث أو سقى مرتين فينظر قيمة ما عمل مع قيمة ما ترك فإن كان قيمة ما ترك الثلث حط من جزئه المشترط له ثلثه كأن يقال ما أجرة مثله لو حرث مثلا ثلاث مرات فإذا قيل عشرة فيقال وما أجرته لو حرث مرتين فإذا قيل ثمانية حط من حصته من الثمرة خمسها وهكذا وأشعر قوله قصر بأنه لو لم يقصر بأن شرط عليه السقي ثلاث مرات مثلا فسقى مرتين وأغنى المطر عن الثالثة لم يحط من نصيبه شيء ابن رشد بلا خلاف قال بخلاف الإجارة بالدنانير والدراهم على سقاية حائطه زمن السقي وهو معلوم عند أهل المعرفة فجاء ماء السماء فأقام به حينا حط من إجارته بقدر إقامة الماء فيه والفرق أن الإجارة مبنية على المشاحة بخلاف المساقاة والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب