[حاشية العدوي]
ولو كان لغيره وغرم قيمته (قوله: خروج الوقت المختار) المعتمد أن نقول الذي هو فيه اختيار أو ضروريا (قوله: إذ التقدير ثلاثة أقوال) فإن قلت: إن ظاهر المصنف أن كل واحد من هذه الأمور فيه ثلاثة أقوال لكونه عطف بأو وليس الأمر كذلك فالجواب أن أو بمعنى الواو (قوله: وينبغي) هذا كلام الشيخ سالم والذي ارتضاه عج أن القلة والكثرة بالنظر لحال الخف.
(قوله: لأجل غسلها) يطالب به من يطلب بالجمعة ولو ندبا كما قاله الجيزي ثم ظاهر التعليل قصر الندب على من أراد الغسل بالفعل ويحتمل ندب نزعه مطلقا فلا أقل من أن يكون الوضوء عريا من الرخصة قاله زروق (فإن قلت) لم لم يسن نزعه كل جمعة لمن يسن له غسلها لأن الوسيلة تعطى حكم مقصدها (قلت) سنية الغسل لمن لم يكن لابسا خفا وإلا ندب لكن هذا يتوقف على نقل (قوله: ويستحب نزعه كل أسبوع) أي ولو لم يكن يوم الجمعة أي على فرض أنه لم يكن نزعه يوم الجمعة وأما لو نزعه يوم الجمعة فلا يطالب بنزعه تمام الأسبوع من لبسه (قوله: ووضع يمناه إلخ) أشعر ندب ما ذكر إجزاء المسح بإصبع واحدة إن عم كرأسه (قوله: ويمرهما) من أمر فهو بضم الياء وكسر الميم (قوله: وهل اليسرى كذلك) هذا تأويل ابن شبلون وقوله أو اليسرى فوقها قاله ابن أبي زيد وغيره قال الشيخ الفيشي واختار سند تأويل ابن أبي زيد ورجحه بأنه مروي عن مالك ووهم ابن شبلون في تأويله فعلم أن التأويل الثاني أرجح (قوله: من العقب) أي من جهة العقب.
(قوله: ومسح أعلاه وأسفله) والظاهر أن أجناب الرجلين كالأعلى لأن الأبواب التي يختلف فيها الظاهر وهو المعبر عنه هنا بالأعلى يلحق فيها الأجناب بالأعلى كأجناب اللحية وكأجناب الأصابع من ذلك أن ما قارب الأسفل يعطى حكمه وما عداه يعطى حكم الأعلى ولا فرق في البطلان أي عند ترك مسح الأعلى تركه عمدا أو سهوا أو جهلا أو عجزا نعم له البناء في النسيان مطلقا وفي العمد والعجز والجهل إذا لم يطل وأما إذا طال فيبتدئ الوضوء من أوله (قوله: يعيد الوضوء) أي حيث ترك مسح الأسفل جهلا أو عمدا أو عجزا وطال فإن لم يطل مسح الأسفل فقط وكذا إن كان الترك سهوا طال أم لا (قوله: والصلاة) أي ما دام الوقت (قوله: وإنما استحب إعادة الوضوء لقول المؤلف وتجديد إلخ) لا يخفى أن التجديد لا يختص بذلك الباب فذكره غير ضروري الذكر (قوله: وهو مشكل) وجهه أن الموالاة المشترطة وجوبا إنما تكون في فرائض، ومسح الأسفل ليس بفرض وقد يقال أراد بالمشروط ما تتوقف صحة العبادة عليه فلا يتقيد بالواجب أو أن مراده كان فيه حرم الموالاة المشترطة أي مراعى فيه القول بالوجوب.
الصغرى شرع في الكلام على ما ينوب عن جميعها فيهما وهو التيمم ومسح الجبائر فقال (فصل في متعلقات التيمم) من أعذار ناقلة إليه ومتيمم عليه وغير ذلك وهو لغة القصد ولم يجده ابن عرفة شرعا ونقل بعض تلامذته عنه أنه قال لما كان جليا لم أجده اه.
وقال في توضيحه: طهارة ترابية تشتمل على مسح الوجه واليدين زاد ابن ناجي تستعمل عند عدم الماء أو عدم القدرة على استعماله وزاد التادلي بعد قولنا طهارة ترابية ضرورية وتبعه شيخنا الشبيبي ولا حاجة لقولهما ترابية لأن المشهور أنه يتيمم على الجير وغيره مع وجود التراب ولا يحتاج لقولهما كابن بشير وابن محرز ضرورية لأن ما بعده يغني عنه اه.