وأما إن كانت الزيادة من العامل فقد خرجا عنها أيضا إلى بيع الثمرة قبل بدو صلاحها فكأنه اشترى منه الجزء المسمى له في المساقاة بما دفع من الدنانير أو الدراهم أو العروض وبأجرة عمله فوجب أن يرد إلى أجرة
[حاشية العدوي]
قوله فإن انخرم شرط من ذلك) الشروط ثلاثة الأول كون النوع معينا والظاهر أن مثله نوعان معينان. الثاني قوله قدرا مخصوصا. الثالث قوله كان بينهما.
(قوله ووجب للعامل في بقية المدة) أي وأما فيما مضى قبل البلوغ فله أجرة المثل وقول المصنف خمس سنين إما ظرف لإعطاء أو مساقاة المفهوم والشارح قد جمع بينهما؛ لأنه أولا جعل خمس سنين معمولا لإعطاء ثم جعله معمول مساقاة والأظهر جعله معمول مساقاة (قوله فما في الرواية) أي المدونة؛ لأن في المدونة التقييد بخمس سنين.
(قوله بلا عمل) له بال فالمنطوق حينئذ صورتان نفي العمل من أصله والعمل الذي لا بال له (قوله لأجل خلل بركن) تقدم أركانها في أول المساقاة والشروط معلومة من المصنف، وقوله أو وجود مانع بأن كانت مثلا عند نداء الجمعة (قوله وبلا عمل صفة إلخ) هذا يخالف ما تقدم له من قوله تتعلق بمقدر أي عثر عليها من غير عمل (قوله وهذا أولى) أي النصب أي نصب فاسدة على الحالية أولى من رفع فاسدة صفة لموصوف محذوف والتقدير وفسخت مساقاة فاسدة (أقول) وفيه أن تعليق الحكم بمشتق يؤذن بالعلية والمشتق هو الوصف فلا فرق بين الحالية والوصفية (قوله أو في أثنائه) وكانت المدة سنة واحدة بدليل قوله بعد أو بعد سنة من أكثر منها (قوله أو بعد سنة من أكثر) أي من مدة معينة عقد فيها على أكثر من سنة (أقول) وأولى إذا عثر على هذه قبل تمام السنة، ونص عليها وإن كان يمكن دخولها في التي قبلها لئلا يتوهم فيها عدم الفسخ لطول العمل قاله شب (قوله ولا شيء له من الثمرة إلخ) هذا إذا كان لا ضرورة فإذا كانت ضرورة كان لا يجدر به عاملا إلا مع دفعه له شيئا زائدا على الجزء فيجوز كما ذكره ابن سراج
مثله ويأخذ من رب الحائط ما زاد ولا شيء له من الثمرة فقوله كأن ازداد أي أحدهما، لكن إن كان الذي ازداد العامل فقد وقعا في بيع فاسد وإن كان رب الحائط فقد وقعا في إجارة فاسدة وإرجاعنا الضمير في بعده لبعد الفراغ من العمل تبع لح ورجعه ابن غازي لبعد الشروع في العمل ولا يتكرر حينئذ مع قوله أو في أثنائه لأن ذاك في بيان الفسخ في أثناء العمل وهذا في بيان الواجب بعد الفسخ وهو أولى لأن التقرير الأول يقتضي أن أجرة المثل لا تكون إلا فيما فسخ بعد تمام العمل وليس كذلك لأنها واجبة فيما فسخ بعد الشروع في العمل وقبل تمامه وبعد تمامه حيث وجبت أجرة المثل.
(ص) وإلا فمساقاة المثل (ش) أي وإن لم يكونا خرجا عن المساقاة وإنما جاءها الفساد من جهة أنهما عقداها على غرر أو نحو ذلك فإن الواجب مساقاة المثل والفرق بينها وبين أجرة المثل أن أجرة المثل متعلقة بالذمة ويكون العامل أحق بالثمرة في الفلس لا الموت هذا في المساقاة، وأما ما يرجع فيه في القراض بأجرة المثل لا يكون أحق به لا في فلس ولا في موت، وأما مساقاة المثل فمتعلقة بالثمرة ويكون العامل أحق بالثمرة من الغرماء في الموت والفلس وكذلك ما يرد فيه في القراض لقراض المثل يكون العامل أحق به في الموت والفلس كما أشار لذلك ابن عرفة عن ابن عبد الحق عن بعض شيوخ صقلية، ثم ذكر المؤلف المسائل التي يجب فيها مساقاة المثل وعدها تسعا فقال (ص) كمساقاته مع ثمر أطعم أو مع بيع أو اشترط عمل ربه أو دابة أو غلام وهو صغير أو حمله لمنزله أو يكفيه مؤنة آخر أو اختلف الجزء بسنين أو حوائط (ش) الأولى أن يساقيه على حائطين أحدهما قد أطعم ثمره والآخر لم يطعم، أو يساقيه على حائط واحد فيه ثمر قد أطعم وفيه ثمر لم يطعم وليس تبعا لأنه بيع ثمر مجهول بشيء مجهول، لا يقال أصل المساقاة كذلك لأنا نقول خرجت من أصل فاسد لا يتناول هذا فبقي على أصله. الثانية أن تجتمع مع بيع كان يبيعه سلعة مع المساقاة ومثل البيع الإجارة وما أشبه ذلك مما يمتنع اجتماعه مع المساقاة قاله بعضهم بلفظ ينبغي. الثالثة إذا اشترط العامل على رب الحائط أن يعمل معه في الحائط لجولان يده على حائطه، وأما لو كان المشترط رب الحائط ففيه أجرة المثل.