[حاشية العدوي]
فيئول الاشتراط المذكور إلى أن للعامل نصف الثمار مثلا ما عدا العشر أو نصف العشر أي عشر الجميع أو نصفه الذي هو جزء الزكاة.
(قوله وسواء تقدم بالجذاذ) أي في أول أشهر السنة أو تأخر لنهايتها فالمدار على الجذاذ (قوله وسنين) أي أو شهورا ففي العبارة حذف يدل عليه قوله بعد أو شهور، وقوله ما يوافق الجذاذات أي شهورا أو سنين توافق الجذاذات مثلا إذا كانت المدة ثلاثين شهرا يتفق أن يكون الجذاذ في كل رمضان مثلا الذي يكون في هذه المدة هذا بالنسبة لقوله أو شهورا وأما بالنسبة لقوله أو سنين فالمعنى فيتفق أن يكون الجذاذ في كل رمضان مثلا منها لقلة السنين؛ لأن الحال تتغير عند كثرتها هذا ما ظهر لي في فهم معناها والله أعلم بالصواب.
(تنبيه) : قال صاحب المعين يستحب أن تكون المساقاة من سنة إلى أربع فإن طالت السنون جدا فسخت.
(قوله حيث كان كل منهما معينا) مفهوم ذلك وهو ما إذا كان غير معين فيجوز وإن لم يشترط الخلف.
(تنبيه) : قول المصنف دابة إلخ يشمل ما تعدد وكذا قوله وغلاما فيجوز اشتراط الدابتين والغلامين إذا كان الحائط كبيرا وظاهره أنه إذا كان الحائط كبيرا يجوز الجمع بينهما ذكره الحطاب ونقله عج وأقره، وقوله وعامل معطوف على جزء وهو من إضافة المصدر لفاعله وعطف المصدر المضاف لفاعله على المصدر المضاف لمفعوله جائز كما نص عليه الشيخ أبو بكر الشنواني في حاشيته على خالد (قوله على أحدهما) راجع لما بعد الكاف والعادة كالشرط فإن لم يكن شرط ولا عادة فهو عليهما وإذا جرت العادة بشيء واشترط خلافه عمل بالشرط (قوله يوهم) أي يدل دلالة ضعيفة، وقوله أو يدل أي دلالة قوية ويحتمل أن المعنى يوقع في الوهم، ولو جزما فيكون تنويعا في التعبير والمعنى واحد.
(قوله فبالمعجمة) أي بالشين المعجمة، وقوله فبالمهملة أي بالسين المهملة وظاهره كغيره أن هذين الوجهين مع الإتيان بالظاء المشالة وكذا ما نقل عن يحيى بن يحيى ظاهره كغيره مع قراءته بالظاء المشالة فيكون هذا غير قوله آخرا والمناسب قوله فكان ينبغي أن يقدم قوله أقول لعل هذه الأشياء شأنها القلة فلذلك لم يقيد.
(قوله فهو إما بيع للثمر) هذا إذا دفع للعامل شيئا فقد باع العامل الثمر قبل بدو الصلاح، وقوله وإما من باب إلخ هذه العلة تأتي سواء كان الدافع العامل أو رب المال (قوله ولابن رشد تفصيل إلخ)
انظره إن شئت وهدرا منصوب على أنه مفعول مطلق أي تقايلا هدرا.
(ص) ومساقاة العامل آخر ولو أقل أمانة (ش) يعني أن عامل المساقاة يجوز له أن يساقي عاملا آخر بغير إذن رب الحائط ولو كان هذا الثاني أقل أمانة من الأول بأن يكون عنده تساهل وعند الأول تشديد وهذا بخلاف عامل القراض فإنه لا يجوز له أن يقارض عاملا آخر ولو كان أمينا فإن فعل ضمن كما مر والفرق أن مال القراض يغاب عليه والحائط لا يغاب عليه وقوله آخر معمول مساقاة لا يقال شرط عمل المصدر أن لا يكون مختوما بالتاء لأنا نقول التاء في مساقاة ليست للتأنيث ولا للوحدة بل بني عليها المصدر من أصله (ص) وحمل على ضدها وضمن (ش) يعني أن العامل الثاني في المساقاة يحمل أمره على ضد الأمانة إذ الأصل في الناس التجريح لا العدالة فإن وقع من هذا العامل الثاني تقصير فإن العامل الأول يضمن موجب فعله إن كان غير أمين وسواء كانت المساقاة في زرع أو شجر، وأما ورثة عامل المساقاة فمحمولون على الأمانة فقوله ضمن جواب شرط مقدر أي وإذا حمل الثاني على ضدها ضمن أي الأول موجب فعل الثاني غير الأمين.