[حاشية العدوي]
قوله ودخل الآخر تبعا) هذا هو المشار له بقوله أو دخل، وقوله أو وقعت هذا هو المشار له بقوله وجاز إلخ (قوله هذا) أي قوله وجاز إلخ، وقوله والتي قبلها أي التي هي ودخل شجر تبع زرعا (قوله وفي كلام الشارح نظر) وذلك؛ لأنه دفع التكرار بقوله وهذا أتم فائدة وذلك أنه شمل ثلاث صور وهي ما إذا كان الشجر تبعا للزرع والعكس وما إذا كانا متساويين بخلاف كلامه السابق فلا يشمل دخول الزرع التابع للشجر وكذلك لا يشمل ما إذا كانا متساويين.
(قوله وحوائط) الجمع ما فوق الواحد (قوله بجزء) أي يجوز العقد عليها ملتبسة بجزء (قوله أي متفق) أي بجزأين متفقين لا بجزأين مختلفين (قوله من مفهوم قوله بجزء إلخ) في الحقيقة الاستثناء من محذوف والتقدير لا بجزأين في كل حال من الحالات إلا في صفقات وقول الشارح في صفقة أو صفقات هو المشار له بقولنا في كل حالة إلخ (قوله لا بجزأين إلخ) إذ قد تثمر حائط دون أخرى فيكون سقيه وعمله في التي لم تثمر زيادة عليه انتفع بها رب الحائط دونه وهذا وإن كان موجودا مع اتفاق الجزء لكنه مع الاتفاق كحائط واحد فكما لا يؤثر عدم إثمار البعض في فساد العقد فكذلك هذا.
(قوله إن وصف) وسواء وصفه للعامل ربه أو غيره ويفهم منه أنه لا تجوز مساقاته برؤية لا يتغير بعدها أو على خياره بالرؤية وهو ظاهر المدونة أيضا قصرا للرخصة على موردها (قوله ووصله) ونفقته في ذهابه وإقامته عليه؛ لأنه أجير بخلاف عامل القراض؛ لأنه شريك على قول مرجح (قوله من أجناس وعددها) أي بأن يقول فيه أربعة أجناس وهي كذا وكذا (قوله والقدر المعتاد منها) بأن يقول ويخرج منها عشرون وسقا ولا يخفى أن هذا إذا كان شرطا في الغائب فيشترط في الحائط الحاضر إذا كان العامل لا يعرف مقدار ما يخرج منها (قوله يمكن وصوله قبل طيبه) فإن جزم عند العقد بعدم وصوله عند طيبه فسد وإن وصله قبله
(قوله جزء الزكاة) أي جزء هو الزكاة للحائط بتمامه وإنما تجب فيه إذا كان ربه أهلا لها وثمره أو مع ما يضمه له من غيره نصاب، ولو كان العامل من غير أهلها؛ لأنه أجير فإن لم يكن ربه من أهلها أو لم تبلغ هي أو مع ماله من غيرها نصابا لم تجب عليه ولا على العامل في حصته، ولو كانت نصابا وهو من أهلها؛ لأنه أجير بخلاف مساقاته على الزرع فإنه لهما وطاب على ملكهما فيزكي كل من نابه نصاب (قوله؛ لأنه يرجع) جواب عن سؤال مقدر وهو أن ذلك الاشتراط يئول أمره إلى جهل الجزء المجعول للعامل وحاصل الجواب لا نسلم ذلك أما إذا كان الاشتراط على رب الحائط فالأمر ظاهر وهو أن العشر أو نصف العشر يخرج من نصف الثمار مثلا الذي يخص رب الحائط وأما إذا كان الشرط على العامل
ساقاه عليه فإن لم يشترط شيئا فشأن الزكاة أن يبدأ بها ثم يقتسمان ما بقي فهو من إضافة المصدر لمفعوله أي واشتراط أحدهما جزء الزكاة على الآخر وهو للمشترط وإن لم تجب كما مر في القراض.
(ص) وسنين ما لم تكثر جدا بلا حد (ش) يعني أن المساقاة تجوز على سنين معلومة ما لم تكثر جدا فإن كثرت جدا فلا تجوز المساقاة والكثيرة جدا هي التي لا تنقضي إلا بتغير الأصول وإذا وقعت جائزة فالسنة الأخيرة بالجذاذ وسواء تقدم الجذاذ أو تأخر وقوله وسنين ولو عربية إذا طابقت الجذاذ بأن يشترط من الشهور أو السنين ما يوافق الجذاذات فلا ينافي قوله وأقتت بالجذاذ.