[حاشية العدوي]
بأن الشارح قد وافق تت وقد قال محشي قد علمت وهو مذهب المدونة وغيرها أن المعتبر الجذاذ لا الزمان فلا حاجة للتاريخ بالعجمي ولا بالعربي فمعنى ما قال بعض الشيوخ أن المعتبر الجذاذ فإذا أرخ فيكون بالعجمي الذي يكون الجذاذ عنده لا مطلقا؛ لأن المدار على الجذاذ وكذلك بالعربي الذي يكون الجذاذ عنده لا فرق لوقوع الانضباط بالجذاذ وإنما يفترق العجمي من العربي إذا كثرت السنون فإذا أرخ بالعجمي الذي يكون الجذاذ عنده فلا يختلف الحال بكثرة السنين بخلاف التاريخ بالعربي الذي يكون الجذاذ عنده فإنه يختلف عند كثرة السنين للانتقال ولذا قال أبو الحسن بعد ذكر ما قاله بعض الشيوخ وهذا في السنين الكثيرة؛ لأن السنين بالعربي تنتقل اه.
(قوله فإن بطونه لا تتميز) أي فتكون المساقاة على جملة البطون ونبه بعض شيوخ شيوخنا أن المعنى لا تصح مساقاته استقلالا وإنما يساقى تبعا لغيره والذي قلناه هو الصواب وفرق بينها وبين الموز؛ لأنها تنقطع بالكلية بخلاف الموز
(قوله إن وافق الجزء إلخ) فيه إشارة إلى أن الجزء فاعل وأن المراد من البياض والمفعول محذوف وهو جزء المساقاة ويجوز أن يكون الفاعل ضميرا مستترا عائدا على جزء البياض ويصح أن يقال معنى توافق الجزء أي جزئهما (قوله ثلث قيمة الثمرة) أي مضموما لقيمة البياض كما يدل عليه التمثيل (قوله أي ووجد بذره) أي أن المدار على الوجود ولا يشترط الاشتراط أولا وسكت عن الشرط الأول وحكمه كهو أي إن وجد موافقة الجزء ولا يشترط الاشتراط من أول الأمر أفاد ذلك عج (قوله ويرد العامل إلى مساقاة مثله إلخ) أفاد عج أن هذا فيما إذا شرط البذر كله على رب الحائط والزرع كله له وعمله على المساقي وذكره عن ابن حبيب وقال وانظر إذا شرط البذر على رب الحائط وكان الزرع بينهما فهل يكون الحكم كذلك أم لا وانظر أيضا إذا كان البذر من العامل واشترط على رب الحائط العمل فهل يكون الحكم كذلك وإذا كان الفساد لفقد الشرط الأول والأخير ما الحكم وفي بعض التقارير أنه يكون في البياض أجرة المثل وفي الشجر أو الزرع مساقاة المثل كمسألة أو يكفيه مؤنة آخر ولم يدعمه بنقل (قوله أو اشترطه) لما كان الشيء قد يكون جائزا وشرط فعله ممتنع كالنقد في بيع الخيار زاد قوله أو اشترطه لينبه على جوازه وانظر أيضا إذا ألغي للعامل وهو أكثر من الثلث أو اشترطه العامل وهو أكثر من الثلث فهل يكون حكمه كما تقدم (قوله غير ظاهر) بل هو ظاهر؛ لأن كلام تت فيما إذا كان أكثر من ثلث نصيب العامل فقط.
(قوله وفيه نخل يسير تبع) بأن كانت قيمته الثلث فدون وكذا عكسه بل ربما يقال هذا يفهم مما ذكره المصنف بالأولى وصورة ذلك أن يقال ما قيمة الزرع على المعتاد منه بعد إسقاط الكلفة فإن كانت قيمة الثمرة مائة وقيمة الزرع مائتين دخل الشجر في المساقاة لزوما
عكسه ثم إنه لا يعتبر شروط التابع في مسألة المؤلف ولا في عكسه (ص) وجاز زرع وشجر وإن غير تبع (ش) يعني أن المساقاة تجوز على الزرع وعلى الشجر سواء استويا بأن كان كل منهما النصف أو قريبا منه أو كان أحدهما تابعا للآخر على ما مر وفي الأول يعتبر شروط كل وفي الثاني يعتبر شروط المتبوع ثم إنه لا بد من تساوي الجزء فيما إذا ساقى أحدهما ودخل الآخر تبعا أو وقعت المساقاة في كل سواء كان أحدهما تبعا للآخر أم لا وهذا إذا كانا في عقد واحد، وأما إن كان كل في عقد فتجوز المساقاة ولو اختلف الجزء فيهما وقد بان مما قررنا أن هذه والتي قبلها لا يعتبر فيهما شروط التابع وأنه يعتبر في الثانية شروط كل حيث لم يكن أحدهما تابعا ثم إن المساقاة في مسألة المؤلف هذه وقع عقدها على كل من جزأيها سواء كان أحدهما تابعا أم لا، وأما في التي قبلها فإنما تتعلق المساقاة بأحد جزأيها ودخل الآخر تبعا فلا تكرار وفي كلام الشارح نظر.