[حاشية العدوي]
قوله من غير سيح ولا عين) السيح الماء الذي يكون في الأودية فيخرج إلى الزرع فيسقى منه أو إلى الأرض تروى منه، وأرض مصر بعل، قال اللقاني وبعل الزرع كبعل الشجر إن احتاج إلى عمل وإلا فلا (قوله وعطف الجمل) أي كقوله ولم يخلف على المفرد وهو قوله ذي ثمر كان ذلك في صفات أو غيرها كالأخبار، وقوله ويجوز عطف الصفات أي بعضها على بعض (قوله جريا على مذهب الكوفيين) أي لأمن اللبس؛ لأن عدم الإخلاف من أوصاف الشجر لا الثمر (قوله الأصول) أي فيشمل البقل وغيره، وقوله لا الشجر المتعارف أي لو أريد الشجر المتعارف لم يحتج لقوله ولم يخلف؛ لأن الشجر المتعارف لا يخلف (قوله وهذه الخمسة لها أصول) الأولى أن يقول وهذه الخمسة أصول (قوله كالموز) الكاف استقصائية ثم إن هذا ينكد على قوله سابقا كان جاريا على مذهب الكوفيين (قوله والتبعية في المسائل الثلاث الثلث فما دون إلخ) وقال عج انظر ما الذي ينظر لكونه الثلث فما دون فيما لا ثمر له هل قيمة الأصول التي لا تثمر، فإذا كانت قيمتها الثلث من قيمتها مع قيمة الثمرة جازت المساقاة وإلا فلا أو المعتبر عدد ما لا يثمر من عدد ما يثمر.
(قوله فلا يصح أن يكون إلخ) أي كأن يقول لك النصف مثلا ولكن تأخذه من الأشجار التي في ناحية الجنوب مثلا (قوله أن يكون معلوم النسبة) احترازا مما إذا قال له لك جزء قليل، وقوله فلا يجوز إلخ تفريع لا يظهر، وقوله فالمراد إلخ المناسب أن يقول من أول الأمر المراد بالجزء ما قابل المعين إلخ ثم إن هذا الجزء يشترط فيه أن يكون شائعا إلخ (قوله؛ لأنه يجوز أن تكون الثمرة كلها للعامل إلخ) أي أو لأجنبي كما نص عليه عج (قوله وإنما ذكر إلخ) والحاصل أن المعنى أنه لا يشترط أن تكون المساقاة بجزء لكن لو وقع ونزل وجعل له جزءا فيشترط أن يكون الجزء شائعا معلوما وقد يقال إن كلامه في المساقاة حقيقة فلا بد حينئذ من ذكر الجزء (قوله أصناف من الثمر) أي كصيحاني وبرني وغير ذلك من أنواع التمر بالتاء المثناة فوق، وقوله أنواع إلخ أي كبلح وعنب وغير ذلك (قوله؛ لأنه أعم منه) أي؛ لأنه يصدق بقوله لك جزء قليل أو كثير وهذا لا يصح فلذلك احتاج لقوله وعلم بأن يقول لك النصف
ص) بساقيت (ش) هذه هي الصيغة وتقدم أن مذهب ابن القاسم أنها لا تنعقد إلا بلفظ ساقيت وقوله بساقيت أي من البادئ منهما كالنكاح ويكفي من الجانب الآخر رضيت أو قبلت أو نحو ذلك.
(ص) ولا نقص من في الحائط ولا تجديد ولا زيادة لأحدهما (ش) يعني أنه يشترط في صحة المساقاة أن لا يشترط رب الحائط إخراج ما كان فيه من دواب وعبيد وأجراء وآلة يوم عقدها فإن شرط ذلك فسدت لأنه يصير كزيادة شرطها إلا أن يكون قد نزعهم قبل عقدها ولو أراد المساقاة وليس كالمرأة يخرجها زوجها وهو يريد طلاقها فلا يجوز ويقضى عليه بعودها بمحلها لانقضاء عدتها وكذلك لا يجوز للعامل أن يشترط على رب الحائط أن يجدد فيه ما لم يكن فيه يوم عقد المساقاة وكذلك لا يجوز لأحدهما أن يشترط زيادة شيء على صاحبه يختص بها عنه أي خارجة عن الحائط فهو غير قوله ولا تجديد ويحتمل أن يقرأ ولا تحديد بالحاء المهملة أي ولا تحديد على العامل في الجزء كثمر نخلات معينة أو آصع أو أوسق لكن يغني عنه قوله شاع وعلم (ص) وعمل العامل جميع ما يفتقر إليه عرفا كإبار وتنقية ودواب وأجراء (ش) يصح تسلط عمل على قوله ودواب وأجراء لتضمنه معنى لزم أي يلزمه الإتيان بهما إذا لم يكونا في الحائط وفي بعض النسخ وعلى العامل جميع إلخ وهي ظاهرة لا تحتاج لتضمين أي وعمل العامل وجوبا جميع ما أي عمل أو العمل الذي يفتقر إليه أي الحائط المفهوم من السياق عرفا من إبار وحصاد ودراس ومكيلة وما أشبه ذلك والمراد بالإبار تعليق طلع الذكر على الأنثى وكذلك ما يلقح به على المذهب وتنقية مناقع الشجر قال فيها وعلى العامل إقامة الأدوات كالدلاء والمساحي والأجراء والدواب