[حاشية العدوي]
له بال (قوله وهذا أحسن) الحاصل أنه إذا قرئ بالبناء للفاعل فالضمير عائد على مالك كما أفصح به غيره ووجه قوله أحسن أن التوسعة وظيفة الشارع لا الإمام وإن كان المنقول عنه أنه قال أرجو أن يكون ذلك واسعا.
[باب أحكام المساقاة]
(باب المساقاة) (قوله من سقي الثمرة) من اشتقاق المصدر المزيد من المصدر المجرد، وقوله إذ هو معظم أي إنما أتى به بلفظ المساقاة المشتق من سقي الثمرة إلخ (قوله من أصول أربعة) أي من قواعد أربعة (قوله الإجارة بالمجهول) أي؛ لأن نصف الثمرة مجهول، وقوله كراء الأرض بما يخرج منها يظهر في البياض حيث يكون بذره على العامل (قوله وعلى تقدير سلامتها إلخ) لا يخفى أن هذا يرجع إلى الإجارة بالجزء المجهول، وقوله والأصل فيها أي جوازها أي الحكم به (قوله ولداعية الضرورة) اللام زائدة أو معطوف على معنى ما تقدم أي وإنما جازت للمعاملة ولداعية الضرورة أي ولداعية هي الضرورة فالإضافة للبيان (قوله إما من المفاعلة التي تكون من الواحد) هذا بالنظر للفظ مساقاة منظور فيه لمعناه اللغوي وإلا فالمراد بها العقد على عمل مؤنة النبات (قوله وعافاه الله) أي؛ لأن الله هو الذي يعفو عن الشخص لا أن الشخص يعفو عن الله، وقوله أو يلاحظ العقد أي الذي هو المراد منها الآن، وقوله فيكون من التعبير بالمتعلق ظاهره تفرعه على الثاني فقط وذلك؛ لأننا قلنا إنه على الأول منظور فيه لأصل مدلوله اللغوي وأما هذا فلم ينظر فيه لمدلوله اللغوي، ثم بعد هذا كله يرد أن كون المفاعلة قد تكون من الواحد سماعي كما نص عليه محشي تت فلا يقال " ضارب " بمعنى ضرب ولا " ساقي " بمعنى سقى (قوله وهو لا يكون إلا من اثنين) فيه أن المفاعلة شرطها أن الفعل يتحقق من كل منهما كالمضاربة فإن الضرب يتحقق من كل واحد وأما العقد فلا يتحقق إلا منهما معا فتدبر (قوله عمل مؤنة النبات) الإضافة للبيان أخرج به العقد على حفظ المال أو التجر، وقوله النبات أخرج به مؤنة المال، وعمم النبات ظاهره أي نبات كان مسقيا أو بعلا، وقوله بقدر معناه بعوض، وقوله لا من غير غلته عطف على مقدر أي بعوض من غلته لا من غير غلته أي وتجعل من المقدرة مستعملة في التبعيض والبيان كما هو ظاهر
(قوله وأركانها) لم يرد بالركن ما كان داخل الماهية بل أراد به ما يتوقف حصول العقد المعلوم عليه (قوله أنها تنعقد بساقيت إلخ) أي أن البادي منهما كالنكاح ويكفي في الجانب الآخر رضيت أو قبلت أو نحو ذلك ولا تنعقد بلفظ الإجارة؛ لأنها أصل مستقل كما لا تنعقد الإجارة بلفظ ساقيت قاله ابن رشد (قوله عند جمهور الفقهاء) ومقابل الجمهور أبو حنيفة فإنه منعها وأما تلامذته كأبي يوسف ومحمد فقد وافقوا الجمهور (قوله ويندرج فيه النخل) لما كان النخل بحسب العرف خارجا عن الشجر أفاد أن المراد بالشجر ما يشمل النخل
من عروقه من غير سيح ولا عين ويزكى بالعشر كشجر إفريقية والشام (ص) ذي ثمر لم يحل بيعه (ش) يعني أن من شروط مساقاة الأشجار أن يكون بلغ حد الإثمار، أي أوانه كان فيه ثمر بالفعل أم لا فلا تصح مساقاة من لم يبلغ حد الإطعام كالودي وسيأتي ذلك في قوله أو شجر لم تبلغ خمس سنين وهي تبلغ أثناءها فهي محترز هذه ومن شروطه أيضا أن لا يبدو صلاحه وهو مراده بعدم حلية البيع وبدو صلاح كل شيء بحسبه كما مر في فصل تناول البناء والشجر الأرض