(ص) وإن نزع رجلا وعسرت الأخرى وضاق الوقت ففي تيممه أو مسحه عليه أو إن كثرت قيمته وإلا مزق أقوال (ش) يعني أن
[حاشية العدوي]
قوله: تكرار المسح) وهو بكسر التاء أي فالضمير عائد على المسح لا على الخف لئلا ينافي قوله وخف ولو على خف في وقت واحد لا في أوقات لئلا يعارض وندب نزعه كل جمعة وبطل بغسل وجب وهو ظاهر (قوله: بماء جديد) وأما بدونه فلا فلو جفت يد الماسح أثناء المسح لم يجدد وكمل العضو الذي حصل فيه الجفاف سواء كان الأول أو الثاني ثم إن كان الثاني فظاهر وإن كان للأول بلها للثاني، والفرق بين التجديد في مسح الرأس الفرض إذا جفت فيعيده وبين عدم التجديد هنا للرجل الواحدة أن المطهر الرجل والخف ليس المطهر أصالة ولا يشترط نقل الماء إليه.
(قوله: ولكن ليس هذا حقيقة البطلان) يجاب بأنه صار حقيقة عرفية في ذلك (قوله: ولو أتى بإلى) الأفضل أن يأتي بفاء التفريغ أي فلو أتى ويحذف قوله وبطل (قوله: وبطل بموجب إلخ) ثمرة ذلك تظهر في وضوء الجنب للنوم (قوله: وتقدم حده) وهو الثلث ومثل ذلك ما في حكمه كالأقل منه المنفتح الذي لم يصغر جدا فإن خيط الخف ورد الرجل مكانها فورا أعاد المسح (قوله: لمحل ساق الخف) الإضافة للبيان أي لمحل هو ساق الخف (قوله: تحت القدم) المناسب تحت أكثر القدم (قوله: وكلام الجلاب تفسير) أي مبين للمقصود أي بأن تقول: ومثل الكل الأكثر ثم أنت خبير بأن هذا مبني على ما شهره صاحب المعتمد إلا أن المعتمد أن مفهوم المدونة تقدم على تشهير صاحب المعتمد (قوله: وأولى انتزاع) غير مناسب بل هما متساويان في القصد قال في الصحاح نزعته قلعته وحولته وانتزعته مثله على أنه لو لم ينظر لكلام الصحاح لكان الذي يفهم أن الانتزاع مطاوع نزع فلا تظهر تلك الأولوية إلا على فرض أن المصنف يعبر بانتزاع فيقال وأولى نزع (قوله: لأنه فاسد) لأنه يصير التقدير وينزع أكثر رجل لساق خفه لا أكثر العقب فيقتضي أنه إذا خرج العقب فإنه يبطل وليس كذلك إلا أن في جعله فاسدا تسمح لأنا نقول لأنه محتمل لأن يكون مفهوم موافقة (قوله: وإن نزعهما) أي الخفين المنفردين ولو قال نزعه بالإفراد أي الخف كفله (قوله: أو أعلييه) أي أعلى الشخص أو أعلى جنس الخف (قوله: عند ابن القاسم) وعند غيره لا ينزع الأخرى وهو خلاف المشهور (قوله: والفرق بينهما) كذا في بعض النسخ والمناسب بينها بالإفراد أي الرابعة.
(قوله: وإن نزع رجلا) أي جميعا أو الجل (قوله: وعسرت الأخرى) أي عسر عليه نزعها بنفسه أو بغيره ولا بد من هذا (قوله: أو مسحه عليه) ثم إذا قلنا به واحتاج لطهارة أخرى أي قبل نقض الطهارة الأخرى هل يلبس المنزوعة ويمسح عليها أو ينزع التي عسرت وظاهر كلام ابن القاسم الأول قاله اللخمي (قوله: أو إن كثرت قيمته) راجع للقول الثاني ولكنه خلاف قاعدته وقاعدة ابن الحاجب وابن عرفة ومن وافقهم من أن الثالث هو الأول بزيادة قيد ولو جرى على القاعدة المذكورة لقال ففي مسحه عليه أو تيممه أو إن كثرت واستظهره المصنف في توضيحه وهي قاعدة أغلبية وإلا فسيأتي في اختلاف المتابعين أن المصنف يقول وإلا فهل يقبل الدفع أو فيما هو الشأن أو لا أقوال (قوله: مزق)
اللابس للخفين إذا نزع إحدى رجليه من فردة الخف وعسر نزع الأخرى وخشي خروج الوقت المختار فهل يتيمم إعطاء لسائر الأعضاء حكم ما تحت الخف وتعذر بعض الأعضاء كتعذر جميعها نقله عبد الحق عن بعض البغداديين أو يغسل التي خرج منها الخف ويمسح الأخرى قياسا على الجبيرة بجامع تعذر ما تحت الحائل من غير تمزيق حفظا للمالية قلت قيمته أو كثرت أو يمزقه احتياطا للعبادة إن قلت قيمته ويمسح عليه إن كثرت ثلاثة أقوال فالضمير المجرور بعلى راجع إلى الخف الذي تعذر خلعه من إحدى الرجلين ولا إشكال في غسل المنزوعة ولذلك سكت عنها فقوله: أقوال هو مفسر لقوله ففي كذا وحذف المضاف وهو ثلاثة لدلالة السياق إذ التقدير ثلاثة أقوال ومفهوم ضاق الوقت أنه إذا اتسع فلا بد من النزع كما مر وينبغي أن قلة القيمة وكثرتها بحسب الشخص ويحتمل تحديدها بما يلزمه شراء الماء به في التيمم وقيل القلة والكثرة بالنظر لحال الخف.