[حاشية العدوي]
(قوله ولأن الأصل إلخ) عطف علة على معلول (قوله وكذلك يكون القول قول العامل إذا قال إلخ) أي بمجرد دعواه (قوله إذا أتى بما يشبه) أي إن أشبه نفقة مثله كما أن النفقة من رأس المال كذلك (قوله لكونه سلعا) أي اشتراها سريعا برأس المال النقد فلا ينافي ما مر من قوله في نقد (قوله على ظاهر كلام المتقدمين) كذا في عج ولم يذكر ما قال المتأخرون كما هو المتبادر منه أن له مقابلا قاله المتأخرون
(قوله وإن لربه) أي واتفق على الإيداع عنده وأما لو قال العامل هو بيدك وديعة وقال ربه بل قبضته على المفاصلة فينبغي أن يكون القول قول رب المال (قوله وكذلك لو نكلا) أي ويقضى للحالف على الناكل
(قوله وكذلك يكون القول قول رب المال مع يمينه إذا قال رب المال قرض إلخ) في عج وتبعه شب أن القول قول رب المال بلا يمين؛ لأن له رد المال أقول وهو ظاهر قوله وقال العامل بل قراض صدق العامل وعبارة غيره فلو قال العامل عكس ذلك لكان القول قوله كما في المدونة انتهى أقول وظاهره بغير يمين وهو ظاهر مما تقدم (قوله لما علمت أن عقد القراض إلخ) وأما ما يحصل به لزومه للعامل فقط فهو بمنزلة العدم (قوله وإن قال وديعة إلخ) وعكس المصنف وهو قول ربه قراض والعامل وديعة فالقول للعامل؛ لأن ربه مدع على العامل الربح أي إذا كان التنازع بعد العمل وإلا فقول ربه وتظهر فائدته فيما إذا كان التنازع قبل العمل وبعد التزود للسفر.
(قوله؛ لأن هذا الباب) هذا يقضي بأن القاعدة المقررة وهو أن القول قول مدعي الصحة إن لم يغلب الفساد مخصوصة بما إذا كان الباب يغلب فيه الفساد لا مطلقا كما هو ظاهره ولذلك جعل ابن ناجي أن المشهور قول مدعي الصحة، ولو غلب الفساد وقال عبد الحميد الصائغ إذا غلب الفساد فالقول قول مدعيه (أقول) وهو الموافق لإطلاق ما تقدم وفي شرح عب أن قول ابن ناجي المذكور إنما هو في باب القراض لا المساقاة وفي ذكر تت كلامه في المساقاة نظر ودعوى عج أن تت نقله
الفساد.
(ص) ومن هلك وقبله كقراض أخذ وإن لم يوجد (ش) يعني أن من مات وعنده قراض أو وديعة ولم يوص بذلك ولم يوجد ذلك في تركته ولم يعلم أنه رده إلى ربه ولا ادعى تلفه ولا ما يسقطه فإنه يؤخذ من ماله لاحتمال أن يكون أنفقه أو ضاع منه بتفريط بعد أن يحلف رب المال أنه لم يصل إليه ولا قبض منه شيئا وهذا ما لم يتقادم الأمر كعشر سنين فإنه يحمل على رده لربه كما مر في الوديعة ويقال هلك للميت سواء كان كافرا أو غيره قال الله تعالى {حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا} [غافر: 34] وقبله بكسر القاف وفتح الباء أي جهته وأدخلت الكاف الوديعة والبضاعة ويحاصص صاحب القراض أو الوديعة غرماء الميت وإليه الإشارة بقوله (ص) وحاص غرماءه وتعين بوصية وقدم في الصحة والمرض (ش) يعني أن من أقر في مرضه أو في صحته بقراض لزيد أو بوديعة فإنه يؤخذ ذلك بعينه ويقدم على غرماء المقر وسواء كان على أصل ذلك القراض أو الوديعة بينة أم لا حيث كان غير مفلس فإن كان مفلسا فلا يقبل تعيينه القراض والوديعة إلا إذا قامت بينة بأصله سواء كان مريضا أو صحيحا.
(ص) ولا ينبغي لعامل هبة أو تولية (ش) يعني أن عامل القراض لا ينبغي له أن يهب شيئا من مال القراض بغير ثواب هكذا وقع في المدونة بلفظ لا ينبغي وظاهره الكراهة وقال ابن يونس معناه التحريم وكذلك ابن ناجي قال ومعناه في الكثير، وأما اليسير فجائز وكذلك لا يجوز للعامل أن يولي سلع القراض لغيره بمثل ما اشتراها به لأجل تعلق حق رب المال بالربح فيها وقيد بما إذا لم يخف الوضيعة وظاهره ولو فعل ما ذكر استئلافا، وجعلوا الشريك أقوى من العامل لأنهم جعلوا له التبرع بالكثير إن استألف لأنه قد ترجح فيه أنه أجير وإنما جعلوا للمأذون له في التجارة أن يضع ويضيف ويؤخر إن استألف لأنه أقوى أيضا من العامل لأن المال إما أن يكون للمأذون أو للسيد وجعل له ربحه فتصرفه فيه أقوى.