(ص) أو ادعى عليه الغصب أو قال أنفقت من غيره (ش) يعني أن العامل إذا قال المال بيدي قراض أو وديعة وقال ربه بل غصبته مني
[حاشية العدوي]
قوله خوف الجحود) المناسب خوف دعوى الرد بدل خوف الجحود كذا أفاد بعض شيوخنا عن بعض شيوخه (قوله ولا بد أن تكون بحضرة الدافع والقابض) أي لا بد أن يكون تحمل البينة الشهادة بحضرة الدافع إلخ (قوله اتفاقا) أي لأن رب المال حقق عليه الدعوى أنه لم يقبض ولهذا تنقلب عليه إذا نكل عنها العامل بخلاف ما تقدم؛ لأنه اتهمه (قوله وحصته من الربح) أي حصة رب المال واعلم أن ما ذكره المصنف من التلف والخسر يجري في الصحيح والفاسد (قوله وظاهر المدونة إلخ) إشارة إلى أن المسألة المشار إليها بقوله أو ادعى إلخ ذات خلاف وكلام ابن رشد يقتضي اعتماد الأول.
(قوله أو قال قراض إلخ) بشروط خمسة: أن تكون المنازعة بعد العمل الموجب للزوم القراض، وأن يكون مثله يعمل في قراض ومثل المال يدفع قراضا، وأن يزيد جزؤه على جزء البضاعة، وأن يشبه أن يقارض بما ادعاه من نصف الربح، والخامس أن لا يطابق العرف دعوى ربه فإن اختل شرط أو نكل لم يقبل قوله فإذا نكل حلف ربه ودفع أجرة البضاعة الناقصة عن جزء القراض وتجري الشروط المذكورة في قوله أو عكسه (قوله واليمين) أي يمين العامل في الصورة الأولى (قوله؛ لأن اختلافهما يرجع للأول) كما يدل عليه بقية الكلام (قوله أي فليست هنا الأجرة في الذمة) أي كأنها ليست في الذمة (قوله مما إذا قال بضاعة بغير أجر) والظاهر أنه لا يتأتى دعوى العامل أنه بضاعة بغير أجر لاستحالة ذلك عادة إلا أن يقصد منته على ربه (قوله وبهذا) أي بقولنا ففائدة، وقوله يندفع هذا لا يتم إلا بتقدير في العبارة والتقدير ما يقال إذا كان القول قول رب المال فينبغي أن لا يكون وإلا فلا ثمرة في ذلك وحاصل الجواب منع قوله وإلا فلا ثمرة، بما حاصله أن له ثمرة وهو عدم غرامة الجزء الذي ادعاه العامل، وقوله وبيان ذلك أي بيان أن للعامل أجر المثل (قوله دعواه أن العامل إلخ) أي والأصل عدم التبرع ثم إن ظاهر عبارة الشارح أنه لا فرق بين كون مثله يأخذ أجرا أم لا ففي عب ولعل وجهه أنه لم يوافق ربه على دعواه وادعى أن عمله بعوض قراضا لا مجانا (قوله لكنه مشكل) إلا أنه معول عليه ووجه الإشكال أنه إذا كان القول قول العامل مع دعوى رب المال البضاعة بأجر فلأن يكون القول قوله مع دعوى رب المال البضاعة بغير أجر أولى انتهى وجوابه أنه إنما يكون أولى لو كان رب المال لا يغرم شيئا والواقع أن عليه أجر مثله كذا في عب وتأمل ذلك الجواب.
أو سرقته مني فإن القول قول العامل مع يمينه والبينة على رب المال لأنه مدع ولأن الأصل عدم الغصب والسرقة ولو كان مثله يشبه أن يغصب أو يسرق وكذلك يكون القول قول العامل إذا قال قبل المفاصلة أنفقت من غير مال القراض وسواء حصل ربح أم لا يريد إذا أتى بما يشبه وظاهره سواء كان المال يمكن منه الإنفاق لكونه عينا أم لا لكونه سلعا وهو كذلك على ظاهر كلام المتقدمين فلو قال ذلك بعد المفاصلة فإنه لا يصدق.
(ص) وفي جزء الربح إن ادعى مشبها والمال بيده أو وديعة وإن لربه (ش) يعني أنهما إذا اختلفا بعد العمل في جزء الربح فالقول قول العامل بشرط أن يدعي مشبها ويحلف سواء أشبه رب المال أم لا فإن نكل صدق رب المال ويحلف فإن نكل صدق مدعي الأشبه فإن ادعيا ما لا يشبه حلفا ورجعا لقراض المثل وكذا لو نكلا وبشرط أن يكون المال بيده أو وديعة عند أجنبي أو عند رب المال فقوله وفي جزء إلخ عطف على لفظ في تلف وقوله والمال بيده الجملة حالية أي والحال أن المال بيده حسا أو معنى ككونه وديعة عند أجنبي بل وإن عند ربه فاللام بمعنى عند، ومثل كون المال بيده كون الربح أو الحصة التي يدعيها بيده ومفهومه أنه لو سلمه لربه لا يكون القول قوله بل القول لربه ولو مع وجود شبه العامل وهو كذلك إن بعد قيامه، وأما إن قرب فالقول قوله قاله أبو الحسن وقوله إن ادعى مشبها والمال بيده شرط في مسألة الإنفاق وما بعدها.