[حاشية العدوي]
فلا تباع عنده ابن رشد هذا محل الخلاف وأما إن قامت بينة على شرائها للوطء لم تبع قولا واحدا اه. كذا ذكر تت واعترض عليه محشي تت بأن هذه طريقة ابن رشد، وطريقة غيره هذا الحكم، علم الشراء لأحد الأمرين ببينة أو مجرد قول العامل، فلما أطلق المؤلف دل على أنه لم يسلك طريقة ابن رشد اه.
(قوله وكلام ز فيه نظر) وذلك أن الزرقاني حمل قول المصنف وإن وطئ أمة على ما إذا اشتراها للقراض الذي حل به الشارح سابقا قائلا وأما إذا اشتراها للوطء ولم يحبلها فينبغي أن يكون حكمه حكم الشريك ووجه النظر أن كلام الزرقاني مخالف للمنقول.
(قوله قبل عمله) أي وسفره والمراد بالعمل تحريك المال (قوله بمعنى الترك) أشار بذلك إلى أنه ليس المراد حقيقة الفسخ الذي لا يكون إلا في العقد اللازم بل أراد به الترك والرجوع (قوله وأما التزود إلخ) ظاهره أن العامل تزود من رب المال (قوله فإن التزم ذلك إلخ) وكذا إذا كان الصرف من عند العامل (قوله إلى نضوضه) أي يستمر حتى ترجع السلع عينا وإذا نض فقد تم عمل القراض فليس للعامل تحريك المال إن نض ببلد القراض وأما إن نض بغيره فله تحريكه (قوله لأجل أن ينفق) هو بمعنى ربح مترقب (قوله فما كان صوابا أمضاه) فإن لم يكن حاكم فجماعة المسلمين وانظر هل يكفي منهم اثنان أم لا شب
(قوله كالأول) في عب كالأول في الأمانة والثقة بصيرا بالبيع والشراء أقول وهو ظاهر المصنف بخلاف أمانة الوارث فلا يشترط فيها مساواته لمورثه والفرق أنه يحتاط للأجنبي ما لا يحتاط في الوارث لكن قال عج ظاهر كلامهم أن مطلق الأمانة في الثاني كاف وتبعه العلامة الشبراخيتي - رحمه الله تعالى - أقول وهو ظاهر نقل المواق.
(قوله والقول للعامل في تلفه) قال العلامة بهرام واستحلافه جار على أيمان التهم وفيها ثلاثة أقوال، يفرق الثالث بين المتهم وغيره والمشهور توجيهها مطلقا ومحل تصديقه إن لم تقم قرينة على كذبه (قوله على المشهور) أي تتوجه على المشهور وإن لم يكن متهما أي خلافا لمن يقول أنها لا تتوجه إذا لم يكن متهما وفي شب والقول أيضا في خسره مع يمينه إن كان متهما سواء حقق عليه رب المال الدعوى أم لا وإن كان غير متهم فإن حقق عليه الدعوى فاليمين وإلا فلا (قوله وإلا) أي بأن قبضه ببينة
أخذ بإشهاد لا يبرأ منه إلا بإشهاد ولا بد أن تكون البينة مقصودة للتوثق وهي التي يشهدها الدافع على القابض خوف الجحود فلو أشهدها القابض بغير حضور رب المال أو أشهدها رب المال لا لخوف الجحود فكما لو كان القبض بلا بينة والظاهر أنه يقبل قول الدافع في أن إشهاده خوف الجحود، ثم إنه لا بد من حلفه على دعوى الرد وإن لم يكن متهما اتفاقا.
(تنبيه) : كلام المؤلف هذا فيما إذا ادعى العامل رد رأس المال وربحه أو ادعى رد رأس المال وحصته من الربح حيث كان فيه ربح، وأما إن ادعى رد رأس المال دون ربح حيث كان فيه ربح فقال اللخمي يقبل قوله وقال القابسي لا يقبل قوله وظاهر المدونة عدم قبول قوله ولو أبقى العامل بيده قدر حصته من الربح فقط.
(ص) أو قال قراض وربه بضاعة بأجر وعكسه (ش) أي وكذلك القول قول العامل مع يمينه ويأخذ الجزء إذا اختلفا فقال العامل المال بيدي قراض وقال ربه بل هو بيدك بضاعة بأجرة معلومة فإن نكل العامل حلف رب المال ودفع الأجرة واليمين مقيدة بما إذا كانت الأجرة أقل من جزء الربح، وأما إن كانت مثله فأكثر فلا يمين وكذلك القول قول العامل إذا قال المال بيدي بضاعة بأجرة وقال رب المال بل هو بيدك قراض بجزء معلوم لأن اختلافهما يرجع إلى الاختلاف في جزء الربح ولهذا إذا كانت الأجرة مثل الجزء الذي ادعاه في القراض فلا يمين لأنهما قد اتفقا في المعنى ولا يضر اختلافهما في اللفظ كما قاله الشارح واستشكل هذا بأن الأجرة إذا كانت مثل الجزء لا اتفاق لأن الجزء في المال والأجرة في الذمة فأين الاتفاق وأجاب بعض بأن فرض المسألة فيما إذا حصل ربح إذ لا يدعي ربه أنه بضاعة بأجر ويدعي العامل أنه قراض حيث لم يحصل ربح أي فليس هنا الأجرة في الذمة لكن في عكسه وهو دعوى العامل أنه بضاعة بأجر وربه أنه قراض قد يحصل التنازع حيث لا ربح، ثم إن كلام المؤلف حيث حصلت المنازعة بعد العمل الموجب للزوم القراض لهما كما يفيده جعله من الاختلاف في الجزء، وأما قبل اللزوم فلا فائدة في أن القول قول العامل لأن لربه الفسخ واحترز بقوله بأجر مما إذا قال بضاعة بغير أجر وقال العامل أنه قراض فإن القول حينئذ قول رب المال بيمينه أنه ليس بقراض ويكون للعامل أجر مثله ما لم يزد على ما ادعاه فلا يزاد، ففائدة كون القول قوله عدم غرامة الجزء الذي ادعاه العامل وبهذا يندفع ما يقال إذا كان القول قول رب المال فينبغي أن لا يكون له أجر مثله وبيان ذلك أن رب المال تضمنت دعواه أن العامل تبرع له بالعمل وهو ينكر ذلك ويدعي أنه بأجر فله أجر مثله وبعبارة إن جعلت مفهوم قوله بأجر مفهوم موافقة كان كلام ابن عرفة وإن جعلته مفهوم مخالفة كان كلام الشيوخ لكنه مشكل.