[حاشية العدوي]
قوله يوم الشراء) المناسب يوم الحكم.
(قوله ويغرم أيضا ما يخصه من الربح الكائن فيه قبل الشراء) وأما ما في العبد من الربح فلا يضمنه هذا هو الموافق للنقل فما حل به عب وشب من أن المراد الربح الحاصل فيه ليس بصواب (قوله وهي فاسدة) أي؛ لأنه يقتضي أن يغرم القيمة وشيئا آخر وهو ربحه مثلا لو كان رأس المال مائة واشترى العبد بها وهو يساوي مائة وخمسين فظاهر هذه النسخة أنه يغرم مائة وخمسين وخمسة وعشرين؛ لأنها قيمته وربح رب المال (قوله وهما الصواب) وحينئذ فالمعنى يغرم قيمته إلا ربح العامل، ولو الكائن في العبد فلا يغرمه كما أفاده كلامهم، وقوله؛ لأنه متعد إلخ الأولى حذفه؛ لأنه لا معنى له (قوله فإنه يباع من العبد إلخ) مثلا لو كان الثمن مائة والعبد يساوي مائتين فإنه يباع من العبد بما لرب المال وهو مائة وخمسون، وقوله إن كان في المال فضل أراد به العبد كالصورة التي قلناها، وقوله فإن لم يكن في العبد فضل بأن يكون يباع بمائة كما اشتري ثم لا يخفى أن هذا إنما هو على حل البساطي لقوله فيما تقدم غرم ثمنه وربحه لا حل الشارح فإن البساطي قد فسر قول المصنف غرم ثمنه وربحه بقوله غرم ثمنه الذي اشتراه به ودفعه فيه وربحه أي الربح الحاصل في العبد إن كان فيه ربح؛ لأن شراءه للعتق لا يسقط حق رب المال من الربح وعليه فضمير ربحه يعود على العبد والمعتمد ما حل به شارحنا فالمعنى على ما قال شارحنا أن ما لربه هو الثمن وحصته من الربح قبل الشراء في الأولى وقيمته إلا ربح العامل في الثانية وبهذا يعلم أن الشارح سكت عن المسألة الثانية عند الإعسار.
(قوله أو يبقيها إلخ) هذا وإن كان المتبادر من المصنف إلا أن ابن عرفة نازع فيه وتبعه الناصر بأنه غير منقول والمنقول أن المراد أبقاها للواطئ بالثمن الذي اشتراها به
لا يوم الحمل ولا شيء له من قيمة الولد أو يباع لرب المال منها بقدر ماله وهو جميع الأمة إن لم يكن في المال فضل فإن كان فيه فضل فالذي له هو رأس ماله وحصته من الربح أي ولو الحاصل فيها فعلم مما قررنا أنه إذا اختار قيمتها فلا شيء له من حصة الولد وإنما له ذلك إذا لم يشأ اتباعه بقيمتها
فلو قال المؤلف اتبعه بها أو باع له بقدر ماله مع اتباعه بحصة الولد لكان سالما من الاعتراض فإن ظاهره أن لرب المال أن يتبع العامل بحصته من الولد إذا شاء اتباعه بقيمتها مع أنه لا شيء له فيه وهذا على ما ذكره الناصر اللقاني وهو الموافق لنص المتيطي وهو ظاهر كلام ابن رشد فما في ز مخالف لما ذكر فقول المؤلف فإن أعسر إلخ مرتب على مفهوم قوله إن لم تحمل أي فإن حملت فإن أعسر إلخ وظاهره أن في المال فضلا وهو كذلك وإلا لم يعتق منه شيء هكذا في عباراتهم وينبغي أن يكون رب المال حينئذ مخيرا بين أن يبيعه أو يبقيه على القراض وقوله له أي لأجل أن يوفيه قدر ما وجب له من رأس المال وحصته من الربح فالبيع لغير رب المال وعلته وفاء رب المال (ص) وإن أحبل مشتراة للوطء فالثمن واتبع به إن أعسر (ش) يعني أن عامل القراض إذا اشترى جارية من مال القراض للوطء فوطئها وأحبلها فإن كان موسرا فإنه يغرم لربها ثمنها فقط أي الذي اشتراها به وإن كان معسرا فإنه يتبع به ولا يباع منها شيء لرب المال فإن لم تحمل فإنه يخير بين أن يتبعه بقيمتها يوم الوطء وبين أن يبقيها للواطئ