وقوله (ص) إن أيسر فيهما (ش) أي في حالة العلم وعدمه (ص) وإلا بيع بما وجب (ش) أي وإن لم يكن العامل موسرا فإنه يباع من العبد بما وجب لرب المال والذي وجب على العامل في حالة علمه رأس المال وحصة ربه من الربح من الأكثر من قيمته وثمنه حيث كان في المال فضل قبل الشراء والأكثر من قيمته وثمنه حيث لم
[حاشية العدوي]
إلا من يشتريه كله أو أكثره بيع كله في الأول وأكثره في الثاني ويأخذ العامل حصته من الربح قبله وفيه وكذا رب المال، وقولهم لا يربح الشخص فيمن يعتق عليه معناه حيث عتق (قوله إلا في صورة تأتي) هي المشار إليها بقوله ومن يعتق عليه إلخ.
(قوله والحال أنه غير عالم) وإذا تنازعا في العلم وعدمه فالقول قول العامل (قوله فإنه يعتق على رب المال إلخ) أي يوم الشراء بمجرد الشراء لدخوله في ملكه (قوله وأولى ربحه قبل إلخ) هذا خلاف المنقول والمنقول ربحه قبله لا فيه والحاصل أن المناسب والصواب أن المراد حصول الربح الكائن قبل الشراء.
(قوله عتق بالأكثر) أي يحكم بناء على أنه أجير (قوله والحال أنه عالم بأن هذا العبد يعتق عليه) المناسب كما في عبارة غيره وهو عالم بأنه والده (قوله بالأكثر من قيمته يوم الحكم وثمنه) هذا هو الصواب وقول عب قال في التوضيح يوم الحكم وابن عرفة يوم الشراء أو الحكم معترض كما يعلم من محشي تت (قوله: ولو لم يكن في المال إلخ) الذي اعتمده محشي تت أن المراد بالمال في قول المصنف المال العبد المعتق، ولو قال ولو لم يكن فيه فضل لكان أبين (قوله على من يقول) أي وهو المغيرة (قوله فبقيمته) أي يعتق يوم الحكم في مقابلة قيمته التي يغرمها لرب المال وظاهره أنها إذا كانت يوم الحكم أقل من رأس المال فإنه يغرم ذلك فقط فإذا كان بيده مائة واتجر بها فصارت مائتين واشترى بها قريبه غير عالم وقيمته يوم الحكم خمسون فإنه يغرم الخمسين فقط وهو ظاهر؛ لأنه يعذر (قوله وإلا فلا يعتق شيء وتباع ويدفع لرب المال ماله) أي سواء كان موسرا أو معسرا (قوله وإلا بيع بما وجب إلخ) محل البيع إن شاء رب المال وإن شاء اتبعه به دينا في ذمته وعتق جميعه قاله ابن رشد (قوله من الأكثر من قيمته) لا يخفى أن كلامه الآتي مصرح بأنه يباع منه بما وجب إذا كانت القيمة أكثر
يكن في المال فضل وفي حالة عدم العلم قيمته يوم الشراء ما عدا حصته من الربح وهذا حيث حصل في المال ربح قبل الشراء، وأما إن لم يحصل ذلك فلا عتق كما في التوضيح مثال ما إذا كان معسرا وفي المال فضل أن يشتريه بمائتين ورأس المال مائة وقيمته يوم الحكم مائة وخمسون فإنه يباع منه بمائة وخمسة وعشرين ويعتق الباقي ويتبعه في ذمته بخمسة وعشرين لأن العامل قد جنى على المال أي بشرائه من يعتق عليه فتلزمه حصة رب المال التي جنى عليها وإنما لم يبع لرب المال بقدر رأس ماله وحصته من الربح الحاصل قبل الشراء وهو في المثال المذكور خمسون لتشوف الشارع للحرية وحينئذ فيقيد قوله بما وجب بما إذا لم يزد ثمنه الذي اشترى به على قيمته يوم الحكم فإن زاد فإنه يباع له بقدر رأس ماله وحصته من الربح الحاصل في قيمته يوم الحكم أي ويتبع رب المال العامل بما بقي له من ربحه من الثمن إن اشتراه العامل عالما فلو لم يكن عالما في المثال المذكور فإنه يباع منه بمائة وخمسة وعشرين ويعتق باقيه ولا يتبع العامل بشيء.