[حاشية العدوي]
دينارا كما هو مصرح به أي فينفق فيما زاد على السبعين كما صرح به غيره، وقوله وله أن ينفق من الخمسين أي لا في أقل، وقوله وجمع إلخ لا يخفى أن هذا الجمع يرجع الأمر إلى الاجتهاد (قوله أن له النفقة في سفره ذهابا) أي على نفسه لا أنه ينفق على زوجته أيضا كما قاله اللقاني واعلم أن السرية كالزوجة والظاهر كما ذكروا أنه إذا طلقها طلاقا بائنا تعود له النفقة، ولو كانت حاملا؛ لأن النفقة للحمل لا للزوجة (قوله بناء على أن الدوام كالابتداء) أي دوام التزويج كالابتداء أي فينفق
وقوله وظاهر كلامهم أن الدوام ليس كالابتداء أي فلا ينفق كذا مفاد عب أي دوامه لتزويج هذه المرأة كابتدائه له وقد أنفق في حال الابتداء فكذا في حالة الانتهاء، وقوله أم لا أي ليس دوامه لتزويج هذه المرأة كابتدائه أي فلا ينفق وفي شرح شب ما يفيد أنه لف ونشر مشوش وأن قوله بناء راجع لقوله أم لا أي دوامه للتزويج كابتداء التزويج في منتهى سفره أي فلا ينفق، وقوله وظاهر كلامهم إلخ أي فينفق ففي العبارة عليه لف ونشر مشوش فعلى كلام عب يكون ظاهر كلامهم الإنفاق وفهم بعض شيوخنا أن المعنى أن دوام السفر كابتدائه أي فينفق، وقوله ليس كالابتداء أي دوام السفر ليس كابتدائه فلا ينفق وهو معنى آخر للعبارة على فهم عب غير ما ذكرنا أولا وهو معنى صحيح والحاصل أنه تعارض الفهمان فهم عب وفهم شب وما المعول عليه منهما والأقرب ما ذهب إليه شب إذ لو كان لفا ونشرا مرتبا لقال أولا وهو ظاهر كلامهم والحاصل كما ذكرنا أنه على فهم شب يكون ظاهر كلامهم الإنفاق ويؤيده ما نقله شارحنا في ك من التقرير حيث قال وجد عندي ما نصه فلو سافر بزوجته ينفق ذهابا وإيابا وإقامته على نفسه انتهى (قوله لغير أهل) فلو سافر لواحد من الثلاثة سقط الإنفاق قصد المال أم لا وبعبارة أخرى سواء كانت هذه الأمور تابعة أو متبوعة (قوله لأحد هذه الثلاثة) أي إلا الأهل فإنه ينفق في الرجوع (قوله لا الأقارب) أي ما لم يقصد صلة الرحم (قوله ويؤخذ من هذا التعليل) أي من هذا الفرق فإنه في قوة التعليل (قوله متعلق بأنفق) أي مرتبط به معنى فلا ينافي قوله أي إنفاقا ملتبسا بالمعروف.
(قوله من يخدمه في حال سفره) أي لا في الحضر؛ لأن رضاه بعمل نفسه في القراض يقتضي عدم استخدامه (قوله ولم يبن بزوجته) تبع فيه الشيخ أحمد ورده عج وتبعه عب بأنه خلاف ظاهر كلامهم قائلا وأما عدم البناء بزوجته وكونه لغير حج وغزو وقربة فلا يعتبر في الاستخدام خلافا له أي الشيخ أحمد.
(قوله فيؤخذ باعتبار لازمه) أي فيراد اللازم فيكون قوله إن بعد كناية من إطلاق اسم الملزوم وإرادة اللازم الذي هو طول الزمن أي بحيث يمتهن ما عليه من الثياب (قوله؛ لأن ما كان شرطا في الأعم) أي وهو النفقة فهو شرط في الأخص أي
فهو شرط في الأخص والبعد زائد على الإنفاق.
(ص) ووزع إن خرج لحاجة وإن بعد أن اكترى وتزود (ش) يعني أن الإنسان إذا خرج لحاجة تتعلق به أي غير ما مر في قوله لغير أهل وحج وغزو فأعطاه إنسان قراضا ولو بعد أن اكترى وتزود لحاجته فإن النفقة توزع على قدر ما ينفقه في خروجه للحاجة وعلى قدر مال القراض فإذا كان قدر ما ينفقه في حاجته مائة ومال القراض مائة كان على كل نصف ما ينفقه وما ذكره المؤلف نص المدونة فقوله وإن بعد أن اكترى وتزود أي للحاجة كما قاله الشارح وفيه رد على اللخمي القائل بسقوط النفقة في هذه الحالة كالذي خرج لأهله وعزاه للمعروف من المذهب وعزاه في اختصار المتيطية للمشهور وارتضاه ابن عرفة بقوله ومعروف المذهب خلاف نصها، وأما على حمله أنه اكترى وتزود للقراض فيكون ساكتا عن محل الخلاف (ص) وإن اشترى من يعتق على ربه عالما عتق عليه إن أيسر (ش) يعني أن عامل القراض إذا اشترى بمال القراض من يعتق على رب المال حال كون العامل عالما أن الرقيق قريب لرب المال كالأبوة مثلا فإنه يعتق على العامل إن أيسر سواء علم العامل بالحكم أي بأنه يعتق على رب المال أم لا إذ الجهل به لا أثر له عندهم هنا كما قاله ابن عبد السلام