[حاشية العدوي]
قوله؛ لأن العامل يضمن ما زاد في ذمته) مفاده أنه اشتراه لأجل، وقوله فإن فعل كان له أجر مثله أي أن رب المال يغرم له قيمة ذلك كما تقدم ويكون المشترى كله للقراض ويغرم للعامل أجرة مثله هذا حاصله ثم أقول إن ذلك ينافي ما تقدم له في حل قوله أو شارك إلخ حيث قال ومحل المشاركة إذا اشترى السلعة لنفسه وأما إذا اشتراها للقراض فيخير رب المال بين أن يكون شريكا معه أو يدفع له قيمته ويكون جميع ما اشتراه بالحال والمؤجل قراضا ويمكن الجواب بأن ما ذكره هنا أحد شقي التخيير المشار له بقوله أو يدفع له قيمته إلخ ثم إن محشي تت ذكر أن الصواب أن ما تقدم بيان لما يفعل إذا اشترى بالنسيئة سواء اشترى لنفسه أو للقراض وهنا بيان لحكم الشراء نعم يخص ما هنا من عدم الجواز بما إذا اشترى للقراض.
(قوله وعدم الجواز إذا كان الثاني يشغله عن الأول) أي وإذا اشتغل بالثاني عن الأول ضمن ما حصل في الأول من تلف أو حوالة سوق (قوله ولا بيع ربه سلعة بلا إذن) زاد في المدونة وللعامل رده وإجازته.
(قوله وجبر خسره إلخ) الخسر ما نشأ عن تحريك والتلف ما نشأ عن غير تحريك والمراد تلف بعضه كما أفاده الشارح - رحمه الله - بعد بسماوي وأما بجناية فقد تقدم وكلام المؤلف - رحمه الله - في القراض الصحيح أو الفاسد الذي فيه قراض المثل وأما الذي فيه أجرة المثل فلا يتأتى جبر فيه (قوله ففعل وأسقط الخسارة إلخ) لا يخفى أن هذا ظاهر ما لمالك وابن القاسم وحكى بهرام مقابله عن جمع قال واختاره غير واحد وهو الأقرب؛ لأن الأصل إعمال الشروط لخبر «المؤمنون عند شروطهم» ما لم يعارضه نص كذا في شرح عب (قوله بأن قبضه وأعطاه) أي قبضا صحيحا على وجه البراءة كما قال أصبغ يعني من غير تواطؤ وظاهر المدونة أن القبض ولو كان صورة يكون كافيا في قطع حكم القراض الأول (أقول) والظاهر الرجوع لإطلاق المدونة كما هو ظاهر المصنف وإلا لقيده كيف وهو ما به الفتوى (قوله وظاهر المدونة إلخ) أي لأن المدونة قالت وإذا ضاع بعض المال بيد العامل قبل العمل أو بعده أو خسر أو أخذه اللصوص أو العاشر ظلما لم يضمنه العامل إلا أنه إن عمل ببقية المال جبر ما ربح فيه أصل المال وما بقي بعد تمام رأس المال الأول كان بينهما على ما شرطا انتهى قال الشيخ أحمد بن فجلة
واستفيد من كلام المدونة أن أخذ اللصوص ليس من الجنايات؛ لأن الحكم في الجنايات كما تقدم أن
جميعه لم يلزم الخلف (ش) أي لم يلزم العامل قبول الخلف ولا يصح أن يقال لم يلزم رب المال الخلف لإفادته أن ذلك له مع أنه إذا كان له فيلزم العامل القبول وليس كذلك وفي كلام البساطي هنا نظر وإن تلف البعض لزمه
وفي بعض النسخ لم يلزمه الجبر أي لم يلزم العامل جبر المال الأول بالثاني ومفهومه إن تلف البعض لزمه الجبر وعلى كل يصير ساكتا عن حكم الأخرى وعلى كل فالضمير عائد على العامل والحاصل أن رب المال لا يلزمه الخلف تلف الكل أو البعض فإن أخلف رب المال لزم العامل القبول في تلف البعض لا الكل إن كان التلف بعد العمل وفي تلف الجميع يكون الثاني قراضا مؤتنفا ولا يجبر خسر الأول بالثاني وفي تلف البعض يكون رأس المال الأول ويجبر خسر الأول بالثاني (ص) ولزمته السلعة (ش) أي ولزمت العامل السلعة التي اشتراها إن تلف الجميع حيث لم يخلف رب المال ما تلف أو أخلفه وأبى العامل قبوله فيكون له ربحها وخسارتها، وأما إذا أخلف رب المال ما تلف وقبله العامل فإنها تكون على القراض، وأما إذا اشترى بجميع المال سلعة وتلف بعض المال قبل إقباضه وبعد الشراء ولم يخلف ما تلف رب المال وأخلفه العامل فإنه يفض الربح على ما دفع العامل من ثمن السلعة وعلى ما دفع فيها من رأس المال فما ناب ما دفع فيها من رأس المال فإنه يجبر به الخسر فإن فضلت منه فضلة كانت بينهما على ما شرطا، وأما ما ينوب ما دفعه العامل فيختص به.