[حاشية العدوي]
(قوله أي وكذلك يضمن إلخ) هذا يفيد أن الواو للحال وليس بمتعين والمعنى أي أو شارك العامل بمال القراض صاحب مال آخر بل وإن عاملا.
(قوله وكذلك يضمن العامل إلخ) أي؛ لأن العمل في القراض مبني على الأمانة وقد لا يرضى رب المال بالثاني بخلاف العامل في المساقاة فإن له أن يعامل عاملا آخر؛ لأن العمل فيما لا يعاب عليه وأيضا؛ لأن العامل في المساقاة أشبه الشريك (قوله وغرم للعامل الثاني إلخ) وانظر لو لم يحصل ربح هل على العامل الأول للثاني قدر ما دخل معه عليه من الربح مما الغالب حصوله في المال لو ربح أم لا؛ لأن الأول يقول له لو لم يحصل ربح لا يغرم رب المال لي شيئا فأنت كذلك وأما إن قارض بإذن الأول فلا عبرة به وللثاني ما شرطه لرب المال كذا في شرح عب واعترضه ابنه بأنه لا وجه لهذا التنظير لعدم حصول الربح.
(قوله قبل عمله) راجع لقوله تلف (قوله إطلاق الخسر على ما قبل العمل مجاز) أي مجاز استعارة أو مجاز مرسل تأمل (قوله ومثل الخسارة إلخ) الأولى إسقاطه؛ لأنه علم مما تقدم (قوله فقوله لهما) هذا التفريع لا يناسب المفرع عليه (قوله فيشمل جميع صور المخالفة) أي إلا مسألة المقارضة (قوله وعلى كل) أي إن حمل على مسألة المقارضة فاته مسألتان مسألة المشاركة والبيع بالدين وإن حمل على مسألتهما فاته مسألة المقارضة، وقوله أو لرب المال والعامل إلخ على هذا يكون شاملا لجميع الصور (قوله واتجر به فحصل خسر أو تلف) أقول حاصل هذا الكلام أنه لو وكله على بيع شيء بثمن ثم اتجر بذلك الثمن فربح فيه فلا شيء له منه بل ذلك لرب السلعة وأنه لو دفع دراهم لآخر يشتري بها بضاعة ثم صار يتجر بتلك الدراهم حتى حصل ربح فلا يكون له شيء من ذلك بل كل ذلك لرب المال ثم إن عج رد ذلك قائلا وفي التمثيل
المال وحده نظرا لما دخلا عليه ابتداء بخلاف عامل القراض إذا شارك في المال أو باع بدين أو نحو ذلك بغير إذن ربه فخسارته عليه وحده والربح له ولرب المال على ما دخلا عليه ابتداء وكل من أخذ مالا لا على وجه التنمية كالمودع والغاصب والوصي إذا حركوا المال إلى أن نما بالتعدي فإن الربح لهم بتعديهم والخسارة عليهم (ص) لا إن نهاه عن العمل قبله (ش) عطف على مقدر أي والربح لهما أي للعامل الأول ورب المال إن لم ينهه عن العمل قبله لا الربح لهما إن نهاه عن العمل قبله وجواب الشرط محذوف يدل عليه قوله والربح لهما أي لا إن نهاه عن العمل قبل أن يعمل فالربح للعامل فقط لأن المال بيده كالوديعة فليس قوله لا إن نهاه عن العمل قبله راجعا لقوله والربح لهما الذي ذكره المؤلف بل لما يفهم من كلامه.
(ص) أو جنى كل أو أخذ شيئا فكأجنبي (ش) هذا مفهوم التلف والخسر والمعنى أن العامل أو رب المال إذا جنى أحدهما على شيء من مال القراض أو أخذ أحدهما شيئا منه فإن حكمه حكم جناية الأجنبي أي فيكون ما بقي بعد الأخذ أو بعد الجناية هو رأس مال القراض والربح لما بقي، وأما ما ذهب فيتبع به في ذمته ولا فرق بين أن يكون الجناية قبل العمل أو بعده لكن إن كانت قبله يكون الباقي رأس المال، وأما بعده فرأس المال على أصله لأن الربح يجبره ولا يجبره إذا حصل ما ذكر قبله لأنه مال ضمن بخلاف الخسر والتلف مطلقا فإن الربح يجبرهما والحاصل أن التلف والخسر يجبران مطلقا بخلاف المستهلك فإنما يجبر بعد لا قبل.