(ص) كخسره وإن قبل عمله (ش) إطلاق الخسر على ما قبل العمل مجاز وإنما هو تلف والتشبيه في الغرامة يعني أن العامل إذا اتجر في المال فخسر أو تلف بعض المال المدفوع له قبل عمله فدفعه لآخر بلا إذن من ربه فربح فيه فإن رب المال يرجع على الثاني برأس ماله وحصته من الربح ويرجع العامل الثاني على الأول بما خصه من الربح الذي أخذه رب المال فإن كان المال ثمانين وعمل فيه مثلا فخسر أربعين ثم دفعه لشخص على نصف الربح واتجر فيه فصار مائة فإن رب المال يأخذ منه ثمانين رأس ماله وعشرة ربحه ويأخذ العامل عشرة ويرجع على الأول بعشرين ولا رجوع لرب المال عليه لأن خسره قد جبر ومثل الخسارة تلف ذلك بأمر من الله تعالى كضياع ذلك (ص) والربح لهما (ش) يعني أن الربح يكون لرب المال وللعامل يريد في المسألتين المتقدمتين وهما قوله أو شارك وإن عاملا وقوله أو باع بدين، وأما قوله أو قارض بلا إذن فحكمها بخلاف هذا لما علمت أن القراض جعل لا يستحق إلا بالعمل فقوله لهما أي لرب المال وللعامل الثاني في مسألة ما إذا قارض بلا إذن ولا شيء للعامل المتعدي بالمقارضة أما المتعدي بالمشاركة أو بالبيع بالدين فله الربح مع رب المال وبعبارة أي والربح لرب المال وللعامل المخالف لكن يستثنى صورة واحدة وهي صورة المقارضة فإنه لا ربح له قال في توضيحه فيشمل جميع صور المخالفة أو لرب المال والعامل الثاني ويكون خاصا بصورة المقارضة وساكتا عن بقية الصور ويعلم حكمها من خارج وعلى كل يفوته الكلام على الأخرى أو لرب المال والعامل وهذا كلام مجمل يعلم تفصيله من خارج وهو العامل الأول في المشاركة والعامل الثاني في المقارضة
(ص) ككل آخذ مالا للتنمية فتعدى (ش) هذا تشبيه في اللازم أي فيما تضمنه قوله والربح لهما أي والربح لرب المال والعامل الثاني ولا ربح للعالم المخالف لأنه متعد ككل إلخ والمعنى أن كل من أخذ مالا لينميه لربه فتعدى في ذلك المال كالوكيل على بيع شيء والمبضع معه واتجر به فحصل خسر أو تلف فيكون عليه وإن حصل ربح فهو لرب