(ص) وكره غسله (ش) هذا شروع في الكلام على مكروهات المسح على الخفين ومبطلاته بعد أن أنهى الكلام على شروطه وبعض مفاهيمها والمعنى أنه يكره للابس الخف غسله لئلا يفسده ولأن المسح أول مراتب الغسل فيقع المأمور به تبعا والأصل كونه مقصودا ويجزيه أن غسله بنية الوضوء ويستحب له المسح لما يستقبل ليأتي بالأصل مقصودا بخلاف لو غسله أو مسحه لطين به ناويا مسحه في الوضوء فنسي وصلى فإنه لا يجزئه ويمسحه ويعيد ولو نوى بغسله إزالة النجاسة أو الطين ورفع الحدث جميعا أجزأ.
(ص) وتكراره تتبع غضونه (ش) أي ومما يكره للابس الخف تكرار المسح
[حاشية العدوي]
يتعلق بالملبوس لا بيخلع لفساد المعنى.
(قوله: وفي خف غصب تردد) أي تردد في الحكم لعدم نص المتقدمين (قوله: فهل يجوز مسحه أو يمنع) وهو الظاهر وعلى القول بالمنع لو صلى بعد ما مسح عليه هل تصح صلاته أو لا استظهر بعض الشراح الصحة إلا أن حل تت وفي إجزائه وعدمه وعلى هذا الحل فالظاهر أيضا الأول وهو الإجزاء قياسا على الماء المغصوب فإن قلت ما الظاهر من الحلين قلت حل شارحنا ووجه الإجزاء على حل تت أن الغاصب مأذون في المسح في الجملة والمنع عارض أدركه من جهة الغصب فأشبه غاصب ماء الوضوء ومدية الذبح وكلب الصيد فيأثمون ويصح فعلهم وحينئذ فلا يقاس على المحرم لأنه لم يشرع له المسح ألبتة كما أشار له القرافي في قواعده ورده ابن عرفة بما حاصله أن المسح رخصة ضعيفة لا تبقى مع المعصية وتلك المسائل عزائم تجامع المعصية ووجه الثاني القياس على المحرم ورده ابن عرفة أيضا بأن حق الله آكد وجد عندي على قوله بأن حق الله آكد ما نصه فيه نظر لأن الغصب فيه حق لله ولآدمي أيضا فهو أولى فالقياس صحيح قاله في ك قال البدر
(تنبيه) : انظر الخف المسروق هل يجري فيه الخلاف أو يتفق على عدم الإجزاء لكون الغاصب له شبهة في الجملة بالنسبة للسارق من حيث إن الغاصب يملك المغصوب بالقيمة في الجملة لضمانه له بالاستيلاء كذا في بعض الحواشي.
(قوله: أو لخوف عقارب) فيه نظر لأنه يمسح لأنه أولى من الحر والبرد (قوله: أو لينام) ظاهر العبارة أنه مغاير لقوله لمجرد المسح وليس كذلك وذلك أنه إن لبسه لينام فيه وإذا قام نزعه وغسل رجليه فهذا ليس الكلام فيه وإن كان لبسه لينام فيه خوفا من شيء يؤذيه فهذا هو الذي يباح له المسح المحدث عنه في الباب وإذا كان لبسه وإذا قام مسحه فهذا لابس لمجرد المسح أفاده في ك وأجيب بأنه معطوف على محذوف أي لحناء أو لينام أو تقول من عطف الخاص على العام مع أنه لا ضرورة تدعو إلى ذلك قال ابن عرفة لابسه للمسح كالمرأة للحناء، والرجل لينام والذي يظهر أن قول المصنف لمجرد المسح أي خوفا من مشقة الغسل وقوله أو لينام أي لبسه لينام أي لأجل تحصيل النوم خوفا من أكل براغيث فالعطف مغاير قوله وحمل ابن رشد الكراهة إلخ وظاهر المصنف اعتماد الأول (قوله: على ظاهرها) لأنها قالت لا يعجبني فقول الشارح على الكراهة بدل من قوله على ظاهرها فقول المصنف وفيها يكره أي على ما هو المتبادر من اللفظ (قوله: وقارنه قصد المسح) أفاد بذلك أن قول المصنف ولا لابس لمجرد المسح معناه ولا لابس للمسح المجرد فهو من إضافة الصفة للموصوف والصفة مخصصة احترز به عمن لبسه لضرورة بأن لبسه لدفع ضرورة الحر والبرد وقارنه قصد المسح.