[حاشية العدوي]
قوله فينبغي أن يكون كاشتراطه) أي العدم، وقوله وذلك نفع أي والبقاء نفع (قوله لأجل أن يعمل في الأول حتى يجبر خسره) أي وجبر الخسر نفع أيضا وذلك ممتنع، وقوله بالثاني أي بسبب الثاني.
(قوله بأن لا يتوصل) أي بأن كان يشتري منه كما يشتري من غيره أي بغير محاباة كان الشراء نقدا أم لا زاد اللقاني فقال وهذا لا يعلم إلا منه إلا أنك خبير بأن هذا المعنى لا يتوقف على العلم منه (قوله أن لا ينزل واديا) أي محلا منخفضا واعلم أن محل ذلك حيث يمكن المشي بغير الوادي والمشي بالنهار والمشي بغير البحر (قوله أي وحصل التلف بشرطه) هذا الكلام ظاهره في الثلاثة الأول التي هي قوله واشتراطه أن لا ينزل واديا أو يمشي بليل أو ببحر والحاصل أنه في الثلاثة الأول يضمن عند المخالفة إذا حصل نهب أو غرق أو سماوي زمن المخالفة فقط ولا يضمن السماوي بعدها ولا الخسر مطلقا بخلاف الرابعة فيضمن فيها الخسر والسماوي وضمنه وإن كان المتعدي لا يضمنه بخلاف الغاصب مع أن هذا شريك على قول؛ لأنه لما طلب بتنمية المال عد عند المخالفة كالغاصب لخروجه عن التنمية التي هي سنة القراض فلو ادعى أن التلف بعد الخروج من البحر أو ذهاب الليل مثلا فينبغي أن يكون القول قوله.
(قوله كأن زرع أو ساقى بموضع جور له) ويضمن، ولو بالسماوي (قوله وظاهر الشارح إلخ) أي والحال أنه عالم كما يدل عليه كلام ك (قوله أنه لا فرق) أي عند العلم والحاصل أنهما طريقتان طريقة الشارح وطريقة تت إلا أنك خبير بأن الشارح لما ذكر نص المدونة القائل فإن علم العامل بموت رب المال وهو بيده عينا فلا يعمل به قال وقيد ابن يونس قوله فلا يعمل به بما إذا كان العامل ببلد رب المال وأما إن كان بغيره أو ظعن منه فله العمل به كما لو شغله اه. فإذن يحتمل أن يكون بهرام متوقفا في اعتماده لا أنه جازم باعتماده وبعد هذا كله فالظاهر أن الواجب الرجوع لإطلاق المدونة؛ لأن الفرض أنه عالم بالموت ولم يلتفت اللقاني لتقييد ابن يونس (قوله وإلا فلا) ظاهر العبارة أنه لا شيء له أصلا بل كله للورثة وكذلك يفيده كلام بهرام فإنه قال والربح له إن اتجر لنفسه وإلا فللورثة وكذلك في شرح شب حيث مثل لقول المصنف لكل أحد إلخ بقوله كمن أخذ قراضا ومات صاحب المال واتجر به العامل بعد علمه بموته فإنه لا ربح له فتأمل.
الوارث وقيل لا يضمن لأن له شبهة وهذا هو المعتمد.
(ص) أو شارك وإن عاملا (ش) أي وكذلك يضمن المال إذا شارك عاملا آخر لرب المال أو لغيره إذا كان ذلك بغير إذن رب المال لأنه عرضه للضياع لأن ربه لم يستأمن غيره وظاهره الضمان سواء كان من شاركه يغيب على شيء من المال أم لا وقال ابن القاسم لو شارك رجلا فيما لا يغاب عليه ولا يقتسمانه جاز المغربي وهو تفسير لها انتهى.
(ص) أو باع بدين أو قارض بلا إذن (ش) يعني أن العامل يضمن إذا باع سلعة القراض بالنسيئة من غير إذن ربه لأنه عرض المال للضياع والربح لهما والخسارة على العامل على المشهور وكذلك يضمن العامل إذا قارض في مال القراض بغير إذن ربه أي دفعه لعامل غيره يعمل فيه لتعديه والربح حينئذ للعامل الثاني ولرب المال ولا ربح للعامل الأول لما علمت أن القراض جعل لا يستحق إلا بتمام العمل والعامل الأول لم يعمل فلا ربح له فقوله بلا إذن قيد في المسائل الأربع إلا أن الإذن في الأولى من الورثة ولا يتأتى رجوعه للزرع والمساقاة بموضع جور له لأن رب المال لا يأذن في تلف ماله في هذه الحالة (ص) وغرم للعامل الثاني إن دخل على أكثر (ش) يعني أن عامل القراض إذا دفعه لعامل آخر يعمل فيه على أكثر مما دخل عليه العامل الأول فإن العامل الأول يغرم للعامل الثاني الزيادة والربح للعامل الثاني مع رب المال والأول لا ربح له كما مر وكذلك لو دخل العامل الثاني على أقل مما دخل عليه الأول كما لو دخل الأول على النصف والثاني على الثلث فإن العامل الأول لا ربح له أيضا للعلة السابقة.