[حاشية العدوي]
(قوله فهل تكون السلعة إلخ) أي ويكون القراض فاسدا (قوله وإذا عين البائع إلخ) قد سبق مني في تقرير هذا المحل استظهاره ثم ظهر لي أنه لا يصح؛ لأن مسألة اشتر سلعة فلان قال فيها اشتر سلعة فلان ثم اتجر بثمنها فالتجر واقع بعد بخلاف ما هنا فالتجر هو شراؤها وبيعها للربح لا أنه واقع بعد، وقوله فله أجرة المثل محتمل لأمرين لأن يكون قراضا فاسدا وله أي للعامل أجرة المثل وهذا هو الظاهر أو أن السلعة تكون لرب المال وعليه أجرة المثل في توليه الشراء وهو الطرف الأول حيث قال فهل تكون السلعة لرب المال وأقول الظاهر أنه حيث كان العقد وقع على أن يدفع له المال قراضا على أن يشتري ما ذكر أن يكون قراضا فاسدا وللعامل أجرة المثل؛ لأنه من غير المسائل التي حكم فيها بقراض المثل؛ لأن المصنف لم يحصر المسائل التي فيها أجرة المثل وحصر المسائل التي فيها قراض المثل.
(قوله ورده بعيب) ظاهره، ولو قل والشراء فرصة (قوله أن يبيع عروض القراض) لبيان الواقع؛ لأن البيع في القراض لا يتعلق إلا بعروض (قوله ولا يضمن) نسخة الشارح فيها زيادة بعد هذه الكلمة وتلك الزيادة هي قوله وليس له البيع بالدين وحينئذ يتضح قول الشارح بعد وإلا لجاز بيعه بهما أي بالعروض والدين (قوله وذكر صفته إلخ) لا يخفى أن الأولى أن تجعل الباء للسببية فلا يكون صفة (قوله إن كان ثمن إلخ) فيه إشارة إلى أن اسم كان العائد على المبيع على حذف مضاف أي إن كان ثمن هذا المبيع وأن أل في الجمع نائبة عن المضاف إليه أي جميع مال القراض أو أن أل للعهد أي العهد الخارجي المعلوم من المقام (قوله لا للبيع) أي لا لكونه ينوي بيعه وهو باق على القراض
(قوله وأجيره) أي المؤجر عنده لخدمة مدة معلومة بأجرة معلومة كسنة (قوله لما فيه من فسخ إلخ) ولعل جوابه أن عقد القراض ناسخ للعقد الأول أو كأنهما تقايلا عقد التواجر عند عقد القراض (قوله؛ لأنه فسخ) أي؛ لأن الغالب وقوع ذلك وإلا فقد يكون عدم الفسخ وذلك فيما إذا كان لا يشغله عن عمل الخدمة أصلا (قوله ثم إنه على المذهب) أي المعتمد الذي هو كلام ابن القاسم.
(قوله يعمل في كل مال على حدته) هذا ليس بقيد بل الصواب حذفها ليصح قوله الآتي في الجزء المختلف إن شرطا خلطا
الذهب أو مختلفين كمائة من الذهب ومائة من الفضة وسواء كان الجزء فيهما متفقا كالنصف من ربح كل منهما أو مختلفا كالنصف من ربح هذه والثلث من ربح الأخرى وسواء كان الربح فيهما لهما أو ربح إحداهما لأحدهما بعينه وربح الأخرى لهما معا أو ربح هذه لرب المال وربح الأخرى للعامل كل ذلك جائز إن شرطا خلط المالين عند الدفع أي عند العقد فيهما لأن ذلك يرجع إلى جزء واحد معلوم فلا تهمة حينئذ فإن لم يشترطا الخلط لم يجز في المختلف الجزء ويجوز في المتفق الجزء قاله ابن المواز إذ لا تهمة في أن يعمل في أحد المالين أكثر من الآخر بخلاف المختلفين في الجزء فإنه يتهم أن يعمل في أكثر الجزأين دون الآخر عملا كثيرا (ص) أو متعاقبين قبل شغل الأول وإن بمختلفين إن شرطا خلطا (ش) معطوف على مقدر أي معا أو متعاقبين أي وكذلك يجوز لمريد القراض أن يدفع مالين متعاقبين أي واحدا بعد واحد لعامل واحد لكن دفع الثاني قبل شغل المال الأول ليعمل في كل مال على حدته وسواء اتفق رأس المال أو اختلف وسواء اتفق الجزء أو اختلف على ما مر إن شرطا خلط المالين عند دفع الثاني لأنه يرجع حينئذ إلى جزء واحد معلوم ولا تهمة فإن لم يشترطا الخلط لم يجز أي في المختلف الجزء ويجوز في المتفق كما مر عن ابن المواز وهو ظاهر المدونة فقوله ودفع مالين أي معا بدليل ما بعده