(ص) وسفره إن لم يحجر عليه قبل شغله (ش) يعني أن العامل يجوز له أن يسافر بالمال قبل أن يحجر عليه ربه فإن حجر عليه قبل شغل المال فليس له أن يسافر به وليس لرب المال أن يحجر عليه بعد شغل المال من السفر به وسواء كان المال قليلا أو كثيرا وسواء كان السفر بعيدا أو قريبا وسواء كان العامل من شأنه السفر أم لا للزوم العمل بالشغل.
(ص) وادفع لي
[حاشية العدوي]
قوله ويكون قراضا فاسدا) لكن هل الربح كله للعامل عملا بما شرطاه أو فيه قراض المثل لقوله قراض فاسد ذكره عب والظاهر الأول.
(تنبيه) : فهم من كلامه عدم ضمان العامل إن اشترط الربح لربه وهو كذلك لبقائه على الأمانة وكذا إن شرطاه لأجنبي والظاهر أنه لا يتأتى هنا أن يكون عينا عليه وأن لا يقصد تعليمه؛ لأن المشترط هنا العامل والظاهر أنه يشترط في شرطه عمل الدابة أن يكون مجانا أيضا كما في عب
(قوله مجانا) به يندفع تكرار هذه مع قوله بخلاف غلام غير عين بنصيب له (قوله أو دابة لرب المال) اعلم أنه لا فرق بين أن يكون كل من الغلام والدابة معينا أم لا وإن كانت الإضافة تفيد التعيين إلا أن غير المعين أحرى ولا يتعين شرط الخلف في العين (قوله وإن بماله) إن كان مثليا ولمصلحة لأحد المالين غير متيقنة وكان ذلك قبل شغل أحدهما فيمنع خلط مقوم أو بعد شغل أحدهما ووجب لمصلحة متيقنة (قوله إنه يجب أو يندب) أي بالنسبة لتقديم مال القراض على ماله أي فالوجوب والندب متعلق بتقديم مال القراض على ماله والمفهوم من كلام غيره اعتماد الوجوب وإن خاف بتقديم مال القراض رخص ماله لم يجب إذ لا يجب عليه تنمية ماله (قوله مضبوطة) بمراجعة ما تقدم للشارح تعلم أنها غير مضبوطة (قوله وكلام البساطي فيه نظر) أي فإنه قال ولو نكر الصواب لكان أحسن؛ لأن كلامه يشعر بأنه مختار من خلاف أي لإيهامه أنها صيغة ترجيح.
(قوله تباع الآن بالنقد) فيه مع قوله بنسبة قيمته أي الدين المؤجل تناف فالعبارة الثانية هي الصواب ويمكن ترجيعها له بأن يراد بقوله تباع الآن بالنقد أي تقوم بالنقد بواسطة تقويمها بالعرض، وقوله بنسبة قيمته أي قيمة المؤجل المشار لها بقوله بالنقد، وقوله والدين المؤجل أي قيمة الدين المؤجل، وقوله فإذا بيعت أي قومت أي بواسطة تقويمها بالعرض (قوله يكون شيئا بعد شيء) أي كأن يقولوا كل شهر دينار فيقدر أنه وقع ابتداء على ذلك المعنى ويقوم بحسبه (قوله وحكم الزيادة مطلقا) يتأمل فيه فإنه يرجع للخلط وهو جائز (قوله ومحل المشاركة إلخ) أي سواء كانت المشاركة بالعدد أو بالقيمة (قوله بين أن يكون شريكا معه) أي بنسبة قيمة المؤجل إلى رأس المال وفيما إذا زيد مائة ثانية حالة واختار رب المال أن يكون شريكا معه فإنه يكون شريكا بالعدد لا بالقيمة فالحاصل أن التخيير فيما إذا زاد سواء كانت الزيادة بمؤجل أو بحال وإنما يفترقان فيما إذا اختار ربه أن يكون شريكا معه هذا ما أفاده بعض شراحه وصرح به بعض الشيوخ، وقوله أو يدفع له قيمته أي فيما إذا كان بمؤجل وأما بحال فبعدده.
(قوله إن لم يحجر عليه) أي انتفى الحجر قبل الشغل بأن لم يوجد أو وجد بعد الشغل (قوله وسواء كان السفر بعيدا إلخ) وجه ذلك الإطلاق أن ابن حبيب يقول له المنع مطلقا وسحنون يفصل فيقول لا يسافر في القليل سفرا بعيدا.