[حاشية العدوي]
الفساد.
(قوله كالنشر) الكاف اسم مبتدأ مؤخر بمعنى مثل لا حرف.
(قوله وجاز جزء قل أو كثر) ذكره للتعميم صريحا في قوله سابقا جزء؛ لأنه نكرة في سياق الإثبات فلا تفيد العموم وهذا أولى لعدم تكراره (قوله لأن الربح غير محقق) بخلاف الهدية المحققة في باب القرض (قوله خلافا لابن حبيب إلخ) أي فيرد عليه بتلك العلة أي التي هي قوله؛ لأن الربح إلخ.
(قوله يرجع للربح) أي المفهوم من قوله جزء (قوله على المشهور) ومقابله ما في الأسدية من أنه لا يجوز اشتراط ذلك على واحد منهما (قوله ولا يؤدي ذلك) أي اشتراط الزكاة على واحد منهما (قوله يرجع إلى جزء معلوم) أي جزء الزكاة يرجع إلى جزء معلوم وإذا رجع جزء الزكاة إلى جزء معلوم فيعلم منه القراض بجزء معلوم وهو نصف الربح ما عدا ربع عشره (قوله وإن لم تجب) شمل صور ما لو كان المشترط رب المال وقصر الجزء ورأس ماله عن النصاب وما لو تفاصلا قبل الحول سواء كان المشترط العامل أو رب المال وما لو كان العامل ممن لم تجب عليه الزكاة لرق أو دين أو كفر (قوله وهو واحد من أربعين) وإنما كان رب المال يأخذ دينارا كاملا قبل الوجوب وإن كان القياس يقتضي أخذه نصف دينار من حصته فقط؛ لأنه لما اشترط على العامل صار حقا له وليس له من الربح إلا ما عداه فإن وجبت عليهما حال اشتراطها على العامل دفع للفقراء دينارا وحسب من حصته من الربح فله تسعة عشر ولربه عشرون وإن وجبت على ربه فقط أخرج العامل نصف دينار للفقراء وإن وجبت على العامل فقط أخرج نصفه للفقراء وباقيه لربه كذا تجري هذه الصور الأربع إذا اشترطت على ربه.
(قوله وإلا فهل إلخ) الظاهر الأول وهو أنه يقسم الربح بينهما؛ لأن عدم قبوله صيره بمثابة الهبة لهما (قوله إن لم ينفه) بل اشترط عليه الضمان أو سكت عنه
أي ويكون قراضا فاسدا.
(ص) وشرطه عمل غلام ربه أو دابته في الكثير (ش) يعني أنه يجوز للعامل أن يشترط عمل غلام رب المال مجانا أي يعمل معه في مال القراض أو دابة رب المال حيث كان المال كثيرا والعطف بأو يقتضي أنه لا يجوز اشتراطهما معا وليس كذلك إذ يجوز اشتراطهما معا حيث كانا يسيرين بالنسبة لمال القراض والظاهر أنه ينظر في اليسارة والكثرة للعرف (ص) وخلطه وإن بماله (ش) عطف على جزء أي وجاز للعامل خلطه من غير شرط وإلا فسد كما مر (ص) وهو الصواب إن خاف بتقديم أحدهما رخصا (ش) أي وخلط مال القراض هو الصواب إن خاف العامل بتقديم أحد المالين في البيع والشراء رخصا للمال الآخر ويكون ما اشترى من السلع بينهما على القراض وهل معنى الصواب أنه يجب أو يندب قولان وينبني عليهما لو لم يخلط فحصل خسر فعلى أنه يجب يضمن وعلى أنه يندب لا يضمن فقوله رخصا أي أو غلاء أي رخصا في البيع أو غلاء في الشراء فلا فرق بين البيع والشراء فاقتصاره على الرخص كالمدونة يعلم منه مقابله وهو الغلاء ولا يتوهم منه صيغة ترجيح لأن اصطلاح المؤلف في صيغ الترجيح مضبوطة ليس هذا منه نعم لو قال على الأصوب تأتت صيغة الترجيح وكلام البساطي فيه نظر.
(ص) وشارك إن زاد مؤجلا بقيمته (ش) يعني أن العامل يشارك رب المال بقيمة الدين المؤجل فإذا كان رأس المال مائة فاشترى العامل سلعة بمائتين مائة حالة ومائة مؤجلة فإن المائة المؤجلة تباع الآن بالنقد ويشارك العامل رب المال بنسبة قيمته من مال القراض والدين المؤجل فإذا بيعت المائة المؤجلة بخمسين بالنقد فإنه يكون شريكا لرب المال بالثلث ابن المواز وإذا قومت المائة المؤجلة فإنما تقوم بعرض ثم يقوم العرض بنقد فيكون شريكا بنسبته قال في التوضيح ومثل المؤجل ما إذا كان الدين على الحلول ثم تراضيا على أن القبض يكون شيئا بعد شيء فقوله بقيمته متعلق بشارك أي شارك بنسبة قيمته ومفهوم مؤجلا أنه إذا زاد حالا لا يكون الحكم كذلك وهو كما أفهم وذلك أنه يشارك بعدده وحكم الزيادة مطلقا عدم الجواز ومحل المشاركة إذا اشترى السلعة لنفسه، وأما إذا اشتراها للقراض فيخير رب المال بين أن يكون شريكا معه أو يدفع له قيمته ويكون جميع ما اشتراه بالحال والمؤجل قراضا.