[حاشية العدوي]
حصة ما للعامل من الربح فكلها له أي للعامل ولا يقسم بينهما إلا ربح حصة رب المال وأما في صورة الشركة فيقسم بينهما ربح الحصتين (قوله أو اشترط عليه أن يخلط المال بماله) هي عين قوله أو يشارك بمال من عند العامل فالأحسن أن يحمل قول المصنف أو يشارك أي بمال الغير، وقوله أو يخلط أي بمال من عند العامل أو مال بيده قراضا لأحد غيره (قوله وأما إن لم يشترط إلخ) الحاصل أن المسائل ثلاث إما أن يدخل على شرط الإبضاع وهي مسألة المصنف وإما أن يقول له أبضع إن شئت فهو إذن من رب المال وليس بشرط، وإما أن يبضع بغير إذن رب المال وإذا أبضع بغير إذن رب المال وتلف المال أو خسر ضمن الخسارة، وإن ربح وكانت البضاعة بأجرة كان للمبضع أجرته في ذمة العامل وإذا كانت الأجرة أكثر من حظ العامل من الربح فيجب له حظه من الربح يدفعه فيما عليه من الأجرة ويغرم الزائد وإن فضلها الربح ففضله لرب المال لا للعامل؛ لأنه لم يعمل شيئا وإن أبضع مكارمة دون أجر فللعامل الأقل من حظه من الربح، وإجارة مثل الذي أبضع معه أن لو كان استأجره؛ لأنه لم يتطوع إلا للعامل، وذو المال رضي أن يعمل له فيه بعوض قاله ابن عرفة وبعضه في أبي الحسن (قوله عين محلا للتجر فيه) والتجر البيع والشراء (قوله عين محلا يشتري منه) أي فقط أي لا يقع فيه إلا الشراء فقط لا التجر الذي هو مجموع البيع والشراء.
(قوله فإنه جائز) عبر عن ذلك بعض الشراح بقوله فقراض صحيح ولكنه مكروه فإذا أريد بالجواز عدم الحرمة توافقت العبارتان (قوله ونسخة الواو أحسن) قال الشيخ أحمد الظرف معمول لفعل محذوف معمول لشرط مقدر وجوابه فقرض وإن أخبر شرط في الجواب والتقدير وإن انعقد أي القراض بعد اشتراء العامل فهو قرض إن أخبره بالشراء (قوله بل ذكرها هنا مشوش) ظاهر العبارة لوجه آخر غير الإيهام المذكور ولعله أن يكون في الكلام تناقض من حيث إن مفاد آخره وهو قوله فقرض مناف لمفاد أوله ولعله أشار إلى ذلك بقوله تأمل (قوله لكن الإيهام) مرتبط بقوله لإيهامها قاطع النظر عن قوله بل ذكرها مشوش (قوله يدفعه إلخ) أقول لا دفع بل ذلك محقق المنافاة على ما أشار إليه بقوله تأمل (قوله والمشاركة إلخ) في ذلك شيء؛ لأن سوق الكلام يبطل ذلك (قوله بل المراد فقرض فاسد) بل وقراض فاسد والحاصل أنه جمع بين أمرين قرض فاسد وقراض فاسد يلزمه رده لربه عاجلا ولا يلزم ربه أن ينتفع به العامل مدة كالقرض؛ لأنه لم يقع على القرض والربح للعامل والخسارة عليه (قوله ويلزمه رده على الفور) هذا ثمرة
متعدد كلا تشتر إلا في الصيف والثاني عين فيه زمانا لا يصدق على متعدد كاعمل فيه سنة كذا أو سنة من يوم أخذه (ص) كأن أخذ مالا ليخرج لبلد فيشتري (ش) صورتها شخص دفع مالا لآخر ليشتري به صنفا وجوده في البلد الفلاني ثم يجلبه إلى بلد القراض فإنه لا يجوز ويكون للعامل أجرة مثله وبقولنا ثم يجلبه إلى بلد القراض يندفع تكرار هذه مع قوله سابقا أو لا يشتري إلى بلد كذا لأن هذا حجر عليه في ابتداء التجر وفي محله وما سبق حجر في ابتداء التجر.
(ص) وعليه كالنشر والطي الخفيفين، والأجر إن استأجر (ش) الكاف اسم لا حرف والمعنى أن العامل يلزمه أن يعمل بنفسه الشيء الخفيف كالنشر والطي لجريان العادة بذلك فلو استأجر على ذلك فإن الأجرة تكون عليه لا في المال ولا في ربحه ومثل ما ذكره النقل الخفيف، وأما ما جرت العادة أن لا يتولاه وتولاه وهو من مصلحة المال فله أجره إن ادعى أنه عمله ليرجع بأجره وخالفه رب المال بيمين لأنها دعوى بشيء معروف فتتوجه عليه اليمين حيث كانت دعوى رب المال أن العامل نص على أنه على وجه المعروف، وأما إن كان لسكوته فلا يحلف.