[حاشية العدوي]
على تقدير تعلقهما بمسح يصح العكس بجعل الباء في بشرط للمعية وفي بطهارة للسببية والمدار على التغاير
(تنبيه) : هذا مخالف لما تقدم له من أن بطهارة حال من قوله: جلد ظاهره إلخ (قوله: فلا يمسح واسع) أي لا يستقر جميع القدم أو جلها في محله من الخف قاله عج (قوله: ومخرق قدر ثلث القدم) المراد ثلث محل المسح فما فوق الكعبين من الخرق لا يمنع المسح ولو كثر (قوله: كثيرا) كذا في ك بالكاف والثاء والياء قدر ثلث القدم المناسب لقوله قدر ثلث القدم أن يقول كبيرا لأن مرجعه للكيفية، والكثرة ترجع للكمية.
(تنبيه) : ما ذكره المصنف من قوله قدر ثلث القدم نحوه لابن بشير وهو مخالف لما في المدونة وابن الحاجب وابن عسكر وغيرهم من أن الكثير هو ما يظهر منه جل القدم وعبر عنه ابن الحاجب بالمنصوص (قوله: كان من أعلاه أو أسفله) ولا يجري على قوله: وبطلت إن ترك أعلاه لا أسفله لأنه جعل من شروط المسح ستر محل الفرض وما فيه الخرق الكثير قد انتفى فيه هذا الشرط والشرط يلزم من عدمه العدم (قوله: وإن بشك إلخ) قال عج وانظر هل المراد بالشك هنا مطلق التردد لأنه شك في محل الرخصة أو أن الوهم يلغي ولو في محل الرخصة على أن هذا شك في المانع وهو لا يؤثر مطلقا واستظهر بعض الشراح أنه التردد على حد سواء فيلغي الوهم قال في ك وجد عندي ما نصه لا يقال قد تقدم في نواقض الوضوء أن الشك في المانع لا يؤثر فإغياؤه هنا في قوله: وإن بشك مناف لما تقدم لأنا نقول لما كان المسح رخصة ضعيفة يقتصر فيها على ما ورد سابقا لها الشك ولو تعدد الخرق في الخف لفق (قوله: إن التصق إلخ) أي بعضه ببعض عند المشي به وعدمه فلو علم أنه لا ينفتح واتفق انفتاحه بعد ما مسح عليه ثم التصق فكالجبيرة إذا دارت لا يبطل مسحه (قوله: وعلى كل إلخ) وذلك لأن قوله: وإن بشك إن التصق أصله لا دونه إن التصق ومسحه بل دونه أي بل يمسح دونه إن التصق فقوله فهو أي الشرط ولعل بل أولى لأن العطف بلا بعد النفي يمتنع إلا أن يجاب بأنه يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع
(قوله: ويحمل الصغر إلخ) قال بعض الشراح وظاهر كلامه أنه يمسح على المنفتح إن صغر ولو تعدد بحيث لو جمع وضم بعضه لبعض لكان ثلثا انتهى لكن قد علمت ما تقدم في ك (قوله: فلبسهما) ثنى باعتبار فردتي الخف ولو أفرد لكان أخصر لأن الخف اسم للفردتين معا (قوله: حتى يخلع الملبوس) هذا راجع للصورتين غسل الرجلين أو رجل واحدة لا يقال في الأخيرة فاتته فضيلة البدء باليمنى في اللبس إذا كانت هي المدخلة قبل الكمال لأنه قد حصل أولا البدء بها والنزع للضرورة فأشبه نزع اليمنى لأجل عود في خفه ونحوه (قوله: قبل الكمال)
فإنه يمسح عليه كالمرأة وإن لم تضطر لأن إحرامها في وجهها وكفيها فقط.
(ص) وفي خف غصب تردد (ش) يعني أن الشخص إذا غصب خفا ولبسه فهل يجوز مسحه عليه أو يمنع الأول للقرافي، والثاني لابن عطاء الله ثم إن التردد في جواز المسح وعدمه لا ينافي الاتفاق على منع لبسه، ومحل التردد حيث وقع المسح على الخف المغصوب أما إن وقع على خف أعلى مملوك للماسح فيجوز حينئذ قولا واحدا.
(ص) ولا لابس لمجرد المسح أو لينام وفيها يكره (ش) أفاد بهذا مفهوم قوله سابقا وترفه والمعنى أن من لبس خفا لمجرد المسح كراهة مشقة الغسل فقط أو لحناء في رجليه أو لخوف عقارب أو لبسه لينام فإنه لا يمسح عليه لوجود الترفه فإن فعل لم يجزه على المشهور ويعيد أبدا وحمل ابن رشد المدونة على ظاهرها على الكراهة في الصورتين وفهم من قوله لمجرد المسح أنه لو لبسه لدفع ضرورة حر أو برد وقارنه قصد المسح وغيره لا يضر وانظر الأسئلة والأجوبة فيما يتعلق بكلام المؤلف في شرحنا الكبير.