[حاشية العدوي]
لذلك.
(قوله فالقول قول العامل) ظاهر عبارتهم بدون يمين في ذلك (قوله على ظاهر المدونة) أي ما لم يكن الفساد لاشتراط عمل يده كأن يشترط عليه أن يخيط فإنه حينئذ يكون أحق به من الغرماء؛ لأنه صانع وهل أحقيته به فيما يقابل الصنعة أو فيه وفيما يقابل عمل القراض قولان ومقابل ظاهر المدونة أنه أحق أيضا بأجرة المثل إذا كان المال بيده حتى يستوفي أجرة مثله (قوله ضمير غيره لها) أي للمسائل المتقدمة وإلا لزم الخلو عن العائد، وقوله لاقتضائه قد يقال لا نسلم الاقتضاء وذلك لأن المعنى وفي فاسد تعلق الفساد بغيره أجرة مثله ولا اقتضاء في ذلك، وقوله أو بدل من فاعله لا يخفى أنه على البدلية يكون الضمير في غيره راجعا للمسائل المتقدمة لا لما، والمعنى صحيح فلا اقتضاء؛ لأن المعنى وفي الذي فسد الذي هو غير ما تقدم، ولا يصح ترجيع الضمير لما، لكن في حاشية اللقاني لا يصح أنها بدل من الضمير المستتر في فسد لا بدل كل ولا بدل اشتمال وهو ظاهر ولا بدل غلط ولا نسيان ولا بداءة؛ لأنها لا تقع في الكلام الفصيح (قوله جعل ما مصدرية) أي والمصدر مضاف للفظ غيره ويحتمل وجها آخر وهو أنه بعد تأويل ما وما بعدها بمصدر ويؤول المصدر باسم فاعل ويكون غيره بدلا منه عائدا على المسائل المتقدمة (أقول) ويصح أن يجعل غيره خبر مبتدأ محذوف والضمير عائد على ما تقدم من المسائل أو منصوب على الحال من ما أو ضميرها ويصح الجر على أنه صفة لما أو بدل منها على أنها نكرة وضمير غيره عائد على المسائل المتقدمة ولا يصح الجر على أنه صلة لما على أن ما موصولة؛ لأن المعرفة لا توصف بالنكرة وغير لا تتعرف بالإضافة في مثل هذا الموضع باتفاق وإنما الخلاف فيها إذا وقعت بين ضدين.
(قوله بأن لا يكون بنصيب أصلا إلخ) وإنما نص على المتوهم؛ لأنه ربما يتوهم عدم الجواز حيث اشترط للغلام؛ لأنه اشترط عليه قدر زائد (قوله أن لا يقصد بذلك تعليمه) أي بل قصد به إعانة العامل (قوله وكأن المؤلف لم يعتبره) أقول وبعض الشراح اعتبره.
(قوله أو يخرز) أي ما يتجر فيه من جلود، ولو حذف المصنف قوله أو يخرز استغناء عنه بما قبله ما ضره؛ لأن الخرز الخياطة قال الشاذلي يخرز بضم الراء وكسرها اه.
ولا يكون مضارعه بفتح العين (قوله أو اشترط عليه أن يشارك إلخ) فإن قلت أي فرق بين الشركة والمخالطة قلت في صورة المخالطة ما يخص
أو اشترط عليه أن يخلط المال بماله أو بمال قراض عنده، وأما من غير شرط فله الخلط كما يأتي أو اشترط رب المال على العامل الإبضاع بمال القراض في عقد القراض أي أن يرسله أو بعضه مع غيره يشتري به ما يتجر فيه، وأما إن لم يشترط عليه الإبضاع فله ذلك بإذن رب المال أو اشترط عليه أن يزرع من مال القراض لأن ذلك زيادة زادها رب المال على العامل وهو عمله في الزرع، وأما إن كان على معنى أن ينفق المال في الزرع من غير أن يعمل بيده فلا يمتنع إلا أن يكون العامل ممن له وجاهة أو يكون الزرع مما يقل في تلك الناحية أو اشترط عليه أن لا يشتري بالمال المدفوع له شيئا إلا بعد بلوغ البلد الفلاني ثم بعد ذلك يكون مطلقا يده لأن فيه تحجيرا على العامل، وهذا غير مكرر مع قوله أو محلا لأن معناه أنه عين محلا للتجر فيه، ولا يتكرر واحد منهما مع قوله كأن أخذ مالا ليخرج لبلد ويشتري لأن هذا عين محلا يشتري منه ويفهم من كلامه أن تعيين ما يتجر فيه من عرض أو رقيق أو غيرهما غير مضر