[حاشية العدوي]
(قوله أو مبهم) أي كقراض مبهم فهو بالجر عطف على مدخول الكاف (قوله أو ضمن) هذا حيث اشترط في العقد وأما لو تطوع به العامل بعد العقد ففي صحة القراض وفساده قولان (قوله وفي توليه أجر مثله) أي وأجر مثله في توليه ففي العبارة قلب (قوله على جزء مبهم) بالتعبير بعنوان الجزئية فلا تكرار مع قوله كلك شرك (قوله كما إذا قال إلخ) أي فحينئذ يكون قوله إلى أجل كذا أي من حيث الشروع وإلا فالانقضاء ليس محدودا بحد وأما قوله أو اعمل به سنة من وقت كذا أي أو سنة بدون قوله من وقت كذا بخلاف ما إذا قيل له اعمل به في الصيف فقط أو في موسم العيد أو نحو ذلك مما يعين فيه الزمن للعمل ففيه أجرة المثل والفرق بينه وبين الذي قبله أن هذا أشد في التحجير، وذلك لأن المال بيده في هذا القسم وهو ممنوع من العمل به بخلاف ما إذا قال اعمل به سنة من الآن أو اعمل به سنة فإن المال الذي بيده ليس محجورا عليه وأما قوله إذا جاء الوقت الفلاني فاعمل به فإنه وإن كان ممنوعا من العمل فيما بيده فهو مطلق التصرف بعد ذلك فكان أيضا أخف مما يعمل به في الصيف (قوله وله قراض مثله في ربحه) ظاهر العبارة ربح هذه السلعة وليس كذلك بل المراد ربح المال المتجر به بعد
(قوله فإن له قراض مثله) أي والخسارة عليه (قوله فإن اشترى بالدين إلخ) ومثله ما إذا اشترط عليه الشراء بالنقد فاشترى بالدين فهذه ثلاث صور وأما إن أمره بالشراء بالنقد فاشترى به فالجواز ظاهر فإن اشترط عليه أن لا يبيع إلا بدين فباع بالنقد فذكر تت أن فيه قراض المثل وذكر المواق أن فيه أجرة المثل وقد تعرض ابن ناجي للخلاف في ذلك ولكن المطابق لقول المصنف وفيما فسد غيره أجرة مثله القول بأن فيه أجرة المثل وأما لو باع بالدين ما اشترط عليه بيعه به أو بيعه بالنقد فهل يكون الربح له والخسارة عليه وهو الظاهر أم له أجرة المثل وأما إن اشترط عليه أن يبيع بالنقد وباع به فهذا شرط لا تأثير له (قوله وليس المراد به ما يوجد دائما إلا أنه قليل) أي؛ لأن ذلك فيه أجرة المثل وهو ما أشار له في المدونة من قولها إذا قارضه على أن لا يشتري إلا سلعة كذا وليس وجودها بمأمون أن فيه أجرة المثل اه.
(قوله ولذلك فسخ اه.) أي كلام المواق، وقوله بعد اه أي كلام عج الناقل
مثله فإن ادعيا ما يشبه فالقول قول العامل لأنه ترجح جانبه بالعمل فإن ادعى أحدهما ما يشبه فالقول قوله، وأما إن كان الاختلاف بينهما قبل العمل فالقول قول رب المال أشبه أم لا كما يأتي للمؤلف (ص) وفيما فسد غيره أجرة مثله في الذمة (ش) يعني أن القراض الفاسد حال كونه غير الوجوه السابقة، ويأتي أمثلته، تكون فيه أجرة مثله في ذمة رب المال وسواء حصل ربح أم لا بخلاف قراض المثل لا يكون إلا في الربح فإن لم يحصل ربح فلا شيء فيه ويفرق بينهما أيضا بأن ما وجب فيه قراض المثل إذا عثر عليه في أثناء العمل لا يفسخ العقد ويتمادى العامل كالمساقاة الفاسدة بخلاف ما لو وجب فيه أجرة المثل فإن العقد يفسخ متى عثر عليه ولا يمكن من التمادي وله أجرة مثله وبأنه أحق من الغرماء إذا وجب قراض المثل وهو أسوتهم في أجرة المثل على ظاهر المدونة والموازية وبعبارة: " ما " هنا واقعة على الفاسد من غير المسائل المتقدمة فلا يصح رجوع ضمير غيره لها لاقتضائه أن في المسائل المتقدمة أجرة المثل وليس كذلك وهذا على أن غيره مرفوع على أنه فاعل فسد أو بدل من فاعله، والمخلص من هذا جعل ما مصدرية فالمعنى وفي فساد غيره أجرة مثله.