[حاشية العدوي]
قوله؛ لأن ذمة المودع بالفتح بريئة) أي وقد قلنا يشهد على البراءة فلا فائدة في ذلك إلا أن عج ذكر أنه يكفي فيها الإحضار وإن لم ينضم له إشهاد؛ لأنها محض أمانة (قوله هذا) أي قوله لأني أخاف جزء علة حاصله أن علة الجواز مجموع أمرين نفي الخوف ونفي تهمة التواطؤ فإذا وجد الخوف أو لم يوجد ولكن وجد التواطؤ على أنه ما أحضرها إلا لأجل صحة القراض فلا يجوز فإذا علمت ذلك ففي العبارة حذف والتقدير قلت هذا أي نفي هذا جزء علة أي علة الجواز وخلاصته أن علة الجواز مجموع الأمرين فالمنع يتحقق بانتفائه وانتفاؤه يتحقق في صورتين إما الخوف وإما تهمة التواطؤ على تقدير أن تكون موجودة.
(قوله في بلد القراض) كذا يفيده بهرام أي بلد دفع المال والذي يفيده المواق أنه راجع لبلد العمل في القراض (قوله بما إذا لم يوجد) أي وأما لو وجد فلا يجوز وظاهره، ولو غلب التعامل به على التعامل بالمضروب واعتمد هذا القيد عج ولم يعتمده اللقاني والظاهر ما قاله اللقاني (قوله والمذهب أن حكمها واحد) أي وخلاصة كلام بهرام أن الخلاف في الكل أي التبر والحلي والنقار أي والقرض أنه لا يتعامل بالتبر (قوله ولكن يمضي بالعمل) أراد به شراء سلع القراض وإذا عمل بالنقار فقال ابن حبيب رد مثلها عند المفاصلة عرف وزنها أو لم يعرف (قوله ولكن يمضي العمل) الذي هو شراء السلع أي ويفسخ قبل العمل (قوله كما في نقل الشارح) الأولى كما في الشارح؛ لأنه في الشارح على تلك الكيفية (قوله والكساد) عطف تفسير (قوله وهذا هو المشهور إلخ) وهو مذهب ابن القاسم وقال أشهب بالجواز وقيل إن كانت كثيرة فالمنع وإن كانت قليلة فيجوز (قوله وتقييد اللخمي) أي فاللخمي قيد المنع بما إذا كان لبيعه خطب وبال وعطف " وبال " تفسير (قوله أن يصرفها بفضة) أطلق المصنف المنع ولم يعتبر تقييد المنع بما إذا كان للصرف بال (قوله فأجر مثله) أي العامل لا المال، وقوله ثم قراض مثله أي المال لا العامل (قوله هذا جواب إلخ) هذا حيث باع الفلوس واشترى بثمنها نقدا فإن جعلها ثمنا لعروض القراض فليس له أجر توليه وإنما له قراض المثل في الربح.
أجرة المثل وقراضه.
(ص) كلك شرك ولا عادة أو مبهم أو أجل أو ضمن أو اشتر سلعة فلان ثم اتجر في ثمنها أو بدين أو ما يقل (ش) أي كقراض قال لك فيه شرك فالمشبه محذوف وجملة لك فيه شرك مقول قول محذوف وهذا مشبه بما فيه قراض المثل مع أن مسألة اشتر سلعة فلان ثم اتجر بثمنها مما فيه أجر مثله في توليه وقراض مثله في عمله فالتشبيه بقوله ثم قراض مثله في ربحه وفي توليه أجر مثله ولو قال اعمل به والربح مشترك فإنه جائز لأن العرف يفيد التساوي فليس فيه جهل ولفظ شرك يطلق على الكثير والقليل إلا أن يكون لهم عادة فيعمل عليها وكذلك لا يجوز القراض على جزء مبهم كقوله اعمل بهذا المال ولك في ربحه جزء ولا عادة ويكون فاسدا وله قراض المثل وكذلك يكون القراض فاسدا إذا وقع إلى أجل معلوم لأن عقده غير لازم وهو رخصة فلكل واحد منهما أن يفك عن نفسه متى شاء فإذا وقع إلى أجل معلوم فقد منع نفسه من تركه كما إذا قال له إذا كان رأس العام الفلاني فاعمل بالمال أو اعمل به سنة من وقت كذا فإنه لا يجوز للعامل قراض مثله وكذلك يكون القراض فاسدا إذا اشترط رب المال على العامل أن يضمن المال إذا تلف أي رأس المال لأن ذلك ليس من سنة القراض وله قراض المثل إذا عمل، ولا يعمل بالشرط إذا تلف المال