[حاشية العدوي]
قوله ولو مغشوشا) أي ولو كان النقد الموصوف بما تقدم أنه يتعامل به مغشوشا فهو مبالغة في مقدر لا من تمام التعريف لئلا يلزم أخذ الحكم فيه (قوله ورد بلو قول ابن وهب) المناسب أن يقول قول القاضي عبد الوهاب (قوله إنما هو لأجل الإخراج) أي الذي أوجبه الشارع والذي أوجبه الشارع لا يكون إلا فيما راج كالكامل؛ لأنه بمثابة الكامل فإذا لم يرج كالكامل فلا يكون بمثابة الكامل فلا تجب الزكاة؛ لأن النصاب لم يكمل.
(قوله لأن يكون) أي على أن يكون أخره، وقوله على أن أي لأجل أن يزيده (قوله ومثله الوديعة) أي في ذلك التعليل (قوله فإن وقع وعمل إلخ) هذا راجع لمسألة الدين لا لمسألة الوديعة فإن حكمها سيأتي أي يتهم على أنه في الواقع ليس قصدهما القراض وإنما قصدهما التأخير بزيادة (قوله ما لم يضمن) أي؛ لأنه إذا ضاع المال يكون المدين ضامنا له لكن قد يقال هلا قيل الربح له وينتقل الضمان عليه (قوله أو يحضره ويشهد) أي على براءة ذمته كما يفيده كلام الأبي وكلام بهرام ولكن الذي في المواق والحطاب أن المراد يشهد على زنته وهو واضح فيما يتعامل به وزنا وأما لو كان عددا أو بهما فالإشهاد على ما به التعامل وظاهر المصنف الصحة، ولو أعاده بالقرب وهو ظاهر المدونة فإن قيل إذا قبض الدين انتفى كونه دينا فلا يحتاج إلى إخراجه فالجواب أن القابض لما كان يرد ما قبضه بالحضرة ربما يتوهم أن قبضه كلا قبض وإن وقع بالدين، فتعرض له لنفي هذا التوهم (قوله ولا يتصور) أي أنه لا يتصور أن يحضره ويقول والله إني برئت ذمتي، وقوله فهو نظير الوكالة في أنها لا تكون بشاهد ويمين أي لا يتصور أن يقول أشهدنا فلان على أني وكلته والله إني وكلته (قوله أي واستمر على حكم الدين) أي واستمر القراض على حكم الدين أي الحكم المتعلق بالدين ثم أقول لا يخفى أن هذا يخالف ما تقدم له من قوله واستمر الدين.
(قوله قال لأني أخاف) هذا لا يأتي على تقدير أن يكون بيد أمين إلا أن يقال خلف ذلك علة أخرى وهو ما أشار له بقوله؛ لأن رب المال انتفع إلخ (قوله فيتوهم فيها الجواز) الأولى أن يقول فقد قيل بالجواز بدليل قوله مع أن المشهور إلخ (قوله راجع للعامل) أي الذي هو المرتهن، والمودع بالفتح (قوله خلافا لابن غازي) فإنه قال ظاهره انطباق الإغياء عليهما معا وإنما صرحوا به في الرهن فيما رأيت، ولو سلم فإنما ينبغي أن يجعل غاية ما بيد أمينه لا ما بيده فيهما معا وفي بعض الحواشي أن معناه ولو كان قائما بيده لم يفت وفيه بعد اه. فإذا علمت ذلك فقوله فالمبالغة تفريع على قوله وأما لو كان كل بيد المرتهن إلخ
كالقبض في الرهن دون الوديعة لأن ذمة المودع بالفتح بريئة اللهم إلا أن يكون قبضها بالإشهاد فإن قلت مقتضى قول ابن القاسم في تعليل المنع لأني أخاف أن يكون قد أنفق الوديعة فتكون عليه دينا أن الإحضار فيها كاف في الجواز وإن لم ينضم له قبض ولا إشهاد، قلت هذا جزء علة والعلة التامة هي ذلك وانتفاء تهمة تواطئهما، وإذا وقع وعمل في الوديعة فإن الربح لربها وعليه النقص كما ذكره ابن عرفة عن ابن حارث عن ابن القاسم وأشهب ولا يقال هذا مخالف لما مر من أن المودع إذا اتجر فيما عنده من الوديعة أن الربح له لأن رب الوديعة هنا أذن له في العمل بها على اعتقاد كل صحة القراض فكان العامل كالوكيل له، بخلاف ما مر فإنما هو محض تعد منه وقد عمل على أن الربح له والظاهر أن الرهن كالوديعة في ذلك، وأما الدين فمقتضى قوله واستمر ما لم يقبض أن الربح لمن عليه الدين والخسارة عليه.