[حاشية العدوي]
(قوله لا دين لحمل) ولا ينتظر وضعه مخافة أن يهلك المال فيبطل حق صاحب الدين من غير وجود منفعة في ذلك للورثة وفيه رد لقول ابن أيمن إنه يؤخر قضاء الدين حتى يوضع الحمل كما ذكره عنه الباجي (قوله يعني أن القسمة إلخ) ويحتمل أن يكون الضمير في أخرت عائدا على الوصية المفهومة من قوله أو موصى له ويكون جزم أولا بأحد القولين فيها ثم حكى الخلاف بعد ذلك والأول أولى وإن كان يلزم عليه التكرار (قوله لم يكن لها ذلك) لاحتمال أن لو عجل نصيبها يضيع المال فيحصل غبن على بقية الورثة (قوله أو لا تنفذ إلا بعد الوضع) لاحتمال تلف شيء من المال قبل وضع الحمل أو بعده قبل تنفيذ الوصية، والمعتبر ثلث المال يوم التنفيذ (قوله فإن الورثة يرجعون) أي نظرا للقول الثاني وإلا لو نظر للأول في ذاته فكانوا لا يرجعون؛ لأن العبرة بيوم التنفيذ.
(قوله وقسم) أي بقرعة أو تراض (قوله يقسم على ولده الصغير) ومثل الصغير السفيه (قوله وكذلك وصيه) أي إن وجد وإلا فمقدم القاضي ويجوز أن يكون المصنف أراد بالوصي ما يشمل مقدم القاضي (قوله وإلا انتظر إلخ) هذا كلام اللقاني أي وإن كان قريب الغيبة ولم أر قدر القرب والظاهر كما في غير هذا الموضع أنه أراد بها ثلاثة أيام مع الأمن وهلا قيل أرسل له ولا ينتظره.
وقال عج وظاهره، ولو قربت غيبته والظاهر ما قاله عج؛ لأنه لا موجب للإرسال وكذا ظاهر المدونة الإطلاق (قوله ولكن تت خصه بالأنثى إلخ) مسلم؛ لأن بهرام نسبه للمدونة فقال قال في المدونة ولا يجوز قسم الأب عن ابنه الكبير وإن غاب ولا الأم عن ابنها الصغير إلا أن تكون وصية ولا الكافر عن ابنته المسلمة البكر كما لا يزوجها اه.
(قوله والمعنى أن قاضي الشرطة) كذا في نسخته قاضي من القضاء ولعل الأحسن صاحب الشرطة كالوالي، وعبارة بهرام، وقوله ولا ذي شرطة أي فليس له أن يقسم عن الغير قال في المدونة إلا بأمر القاضي ابن يونس وقال ابن حبيب عن ابن القاسم في صاحب الشرطة يقاسم على الصغار أن ذلك جائز إن كان عدلا (قوله شرط في لبسهم) أي حالة مخصوصة (قوله احتسابا لله) أي لا لوصيته (قوله وكذلك الأب ليس له أن يقسم عن ولده الكبير الرشيد) أي وإنما يقسم للولد الكبير الرشيد وكيله إن كان وإلا فالقاضي، وقوله، ولو غائبا قال بهرام وإنما قال وإن غائبا لئلا يتوهم أن الابن إذا غاب يسوغ له ذلك فنبه على عدم ذلك مطلقا (قوله في مثل هذا) أي فيما إذا كان الوصف جملة وحذف الموصوف مما لم يكن بعض اسم مجرور بمن أو في وأما إذا كان الموصوف بعض اسم مجرور بمن أو في فلا يكون كذلك كما في قوله منا ظعن ومنا أقام أي منا فريق ظعن ومنا فريق أقام فالفريق بعض مدلول الضمير وكما في قوله
لو قلت ما في قومها لم تيثم ... يفضلها في حسب وميسم
أي لو قلت ما في قومها أحد يفضلها.
أي لا ذي شرطة ولا ذي كنف أخاه وقوله أو أب إلخ بالجر عطف على قوله ذي شرطة.
ثم ختم الباب بمسألة واردة على قوله وأفرد كل نوع ولذا نسبها للمدونة فقال (ص) وفيها قسم نخلة وزيتونة إن اعتدلا وهل هي قرعة للقلة أو مراضاة؟ تأويلان (ش) هنا حذف مضاف أي وفيها جواز قسم نخلة وزيتونة إن اعتدلا في القسم وإنما دخلت القرعة هنا فيما اختلف جنسه للقلة وهي لا يمنع دخولها فيما ذكر حيث كان قليلا كما يمنع إذا كثر حفظا للقاعدة وهذا فهم ابن يونس لقولها إن اعتدلا واعتذروا عن قوله فيها تراضيا أي بالاستهام لقولها بعد وإن تركوها لم يجبروا عليها ولقولها إن اعتدلا أو يحمل على أن القسمة الواقعة فيها مراضاة واعتذروا عن قولها اعتدلا بأن التراضي لا يشترط فيه الاعتدال بأنهما دخلا على بيع لا غبن فيه تأويلان، ومفهوم الشرط إن لم يعتدلا في القسم لم يجز وقوله اعتدلا أي نوعا الشجر والواجب اعتدلتا وقوله للقلة علة لمحذوف أي وأجيزت للقلة.