[حاشية العدوي]
قوله وما أشبه ذلك) أي إلا البيع فيخير واجد العيب في رده وإجازته وأخذ ما يقابل نصيبه من ثمنه كذا قال عج وتبعه من تبعه والصواب أن البيع مثل ذلك كما قاله محشي تت قائلا إنه في ابن الحاجب وابن شاس والمدونة.
(تنبيه) : بقي ما إذا فات بعض ما بيده واستظهر أنه يجري كل مما فات وسلم على حكمه ومثل ذلك يجري فيما إذا فات ما بيد واجد العيب (قوله وما سلم من العيب والفوات) المناسب أن يقول وما سلم من الفوات؛ لأن الحديث في السلامة منه فقط (قوله بنصف قيمة ما زادته قيمة السالم) المناسب أن يقول بنصف ما زاد من قيمة السليم على قيمة المعيب كما إذا كان السالم قيمته عشرون والمعيب قيمته عشرة فإنه يرجع بخمسة (قول المصنف وإلا رجع إلخ) لا يخفى أنه تعتبر القيمة في هذا القسم يوم القسم لصحته لا يوم القبض وكذا حكم فوات السالم فهذا القسم حكمه ما ذكره المصنف سواء حصل فوت في السالم أو المعيب أو لا (قوله بمثل قيمة نصف المعيب إلخ) المناسب حذف ذلك ويقول أي يرجع صاحب المعيب على صاحب الصحيح ببدل نصف المعيب من قيمة الصحيح والحاصل أن قول المصنف ثمنا بمعنى قيمة وهو تمييز محول عن المضاف ويدل على ما قلنا ما قاله بعد من قوله بمثل بدل إلخ وإضافة مثل إلى بدل للبيان وظهر أن في عبارته تنافيا في التقدير والمناسب هو الأخير.
(تنبيه) : كلام المصنف محله إذا تميز المعيب في جهة، فإن عم جميع ما أخذه رجع بنصف قيمة ما زاده السالم على المعيب.
(قوله فللذي استحق إلخ) أي وله أن يتماسك ولا شيء له (قوله وبه يعلم ما في تقرير ابن غازي) الحاصل أن ابن غازي رد ذلك التقرير المذكور في التخيير قائلا وفيه نظر أي فالفقه عنده أنه لا فسخ في استحقاق النصف أو الثلث ويكون بذلك شريكا فيما
بقولنا من نصيب أحد الشريكين إلخ عما إذا كان الاستحقاق في النصيبين أو الأنصباء فإنه لا كلام لواحد منهما أو منهم لاستواء الكل في ذلك.
(ص) كطرو غريم أو موصى له بعدد على ورثة أو على وارث وموصى له بالثلث (ش) التشبيه في قوله وفسخت في الأكثر والفسخ مقيد بما إذا كان المقسوم مقوما دارا أو عرضا ونحوهما لتعلق الأغراض بذلك والمعنى أن الغريم إذا طرأ وحده على ورثة وحدها أو طرأ الغريم على ورثة وعلى موصى له بالثلث أو طرأ موصى له بعدد من دنانير ونحوها وحده على ورثة وحدها أو طرأ على وارث وموصى له بالثلث فإن القسمة تنفسخ بالقيد المشار إليه بقوله (ص) والمقسوم كدار (ش) أي والحال أن المقسوم كدار أو عرض أو نحوه من كل مقوم يريد وقد أبى الورثة من دفع الدين، وإلا فمتى دفعوه للغريم فلا كلام له كما يأتي وإذا فسخت فإن الغريم أو الموصى له يعطى كل منهما حقه ثم يقسم الباقي، ثم ذكر المؤلف مفهوم القيد بقوله (ص) وإن كان عينا أو مثليا رجع على كل ومن أعسر فعليه إن لم يعلموا (ش) أي وإن كان المقسوم عينا ذهبا أو فضة أو مثليا غير العين من مكيل أو موزون فإن الطارئ يرجع على كل واحد من الورثة بما ينوبه والقسمة صحيحة لم تنقض فلو كان بعضهم أعسر فإن الطارئ يرجع عليه بما يخصه ولا يأخذ المليء عن المعدم هذا إن لم يعلموا بالطارئ أما إن علموا به واقتسموا التركة فإنهم متعدون حينئذ فللطارئ أن يأخذ المليء عن المعدم والحاضر عن الغائب والحي عن الميت هذا تقرير كلام المؤلف على ظاهره ولكن المعتمد أن قوله والمقسوم كدار إلخ حقه أن يؤخر عن ذكر المسائل الأربع الآتية وهي طرو الغريم أو الوارث أو الموصى له على مثله أو الموصى له بجزء على وارث