[حاشية العدوي]
بل إيجاره فقط فلا يجبر حينئذ (قوله كما فهم المعترض) أي أن المعترض فهم أن كلا من المتقاسمين يجبر على قسم القرعة بحيث لا يجوز القسم بالتراضي أو المهايأة وهو لا يصح لجوازهما وحاصل الجواب أن المراد كل ممتنع فلا ينافي جواز غيرها عند الاتفاق على ذلك.
(قوله وللبيع إن نقصت) أي ما لم يلتزم له النقص (قوله كالشفعة إلخ) أي فإنما شرعت لدفع الضرر (قوله إذ ما ينقسم إلخ) ، ولو فرض أنه ينقص لجبر الآخر له أيضا والحاصل أن الجبر بشروط خمسة أن يكون مما لا ينقسم كالبئر وأن تكون حصة شريكه تنقص إذا بيعت مفردة وأن تكون الشركاء اشتروه جملة وأن يكون المشترى يراد للسكنى ونحوها وأن لا يلتزم شريك البائع له بالنقص الذي يناله في بيع حصة مفردة فإن كان مما ينقسم أو كانت الحصة لا تنقص إذا بيعت مفردة أو كان طالب البيع اشترى حصة مفردة أو كان مما يتخذ للغلة أو ما يتخذ للسكنى ونحوها واشتروه للتجارة أو التزم الآبي بالنقص الذي في بيع حصة شريكه فإنه لا يجبر من أبى لمن طلب إذ لم ينقص (قوله والفرق بين ما ينقسم إلخ) أي الفرق بين كون الذي لا ينقسم إذا بيع مفردا ينقص والذي ينقسم إذا بيع مفردا لا ينقص.
(قوله لا كربع غلة) صرح بمفهوم الشرط للخلاف فيما مثل به وليعطف عليه ما بعده وأدخلت الكاف كل ما لا ينقسم كالحمام والطاحون وما كان للتجارة (قوله؛ لأن ربع الغلة لو بيع إلخ) فإن اعتيد نقصها جبر (قوله وكذلك ليس لمن اشترى بعض عقار) أي وكذا إن وهب له أو تصدق به عليه فالمراد ملك بعضا (قوله وأراد أن يبيع أو يقسم) فرع زائد؛ لأن كلامنا في البيع (قوله: لأنه اشترى مشقصا للتجارة) الأولى حذف ذلك التعليل؛ لأنه قد عد الشراء جملة شرطا على حدة ولم يشترط للتجارة شرطا على حدة كما يتبين من كلامه (قوله ونحوها) كأن يتخذ للخزن.
(قوله على الأولى) أي ثم أتى بالثاني والثالث وهكذا في حال كونها آتية على هذا الترتيب (قوله ما إذا كان المعيب وجه الصفقة) أي بأن زاد على النصف ولم يصل للثلثين (أقول) ، ولو أراد بالأكثر ما زاد على النصف لاستغنى عن ذلك ولذا جعل تت وبهرام الأكثر ما زاد على النصف وقد جعل عج النصف والثلث كالأكثر على المعتمد قائلا كما في نقل غ من مساواة العيب للاستحقاق الآتي لا ما زاد على نصفها فقط، وإن قوله فله ردها أي الحصة المعيبة أي يرد ما حصل فيه العيب فقط من نصيبه ويكون شريكا بقدره فقط حيث كان نصفا أو ثلثا لا رد جميع نصيبه ورد القسمة بتمامها كما إذا كان أكثر من النصف، والشق الثاني هو التماسك ولا شيء له وبقاء القسمة على ما هي عليه؛ لأن خيرته تنفي ضرره إلا أنك خبير بأن تقرير تت وبهرام موافق لنص المدونة فالعيب مخالف للاستحقاق ومال إليه بعض شيوخنا فالرجوع إليه أصوب
وجه الصفقة ولو لم يكن أكثر (ص) فإن فات ما بيد صاحبه بكهدم رد نصف قيمته يوم قبضه وما سلم بينهما (ش) الهاء من صاحبه ترجع لمن نصيبه معيب وفاعل رد هو صاحب السليم والضمير في قيمته يرجع للنصيب السالم من العيب والضمير في سلم يرجع للنصيب المعيب السالم من الفوات والمعنى أن القسمة إذا وقعت ثم اطلع أحد الشركاء على عيب في أكثر نصيبه والحال أن شريكه قد فات نصيبه بيده إما بهدم أو بناء أو صدقة أو حبس وما أشبه ذلك فإنه يرد نصف قيمة نصيبه وهو السالم من العيب يوم قبضه لصاحب المعيب ويصير النصيب المعيب السالم من الفوات شركة بينهما وإنما اعتبرت القيمة يوم القبض وإن كان الواجب اعتبارها يوم القسم لأنها كالبيع الصحيح في هذا لأنه لما كان لواجد العيب نقضها في هذه الحالة أشبهت البيع الفاسد فاعتبرت القيمة يوم القبض سواء كان هو يوم القسم أو بعده.