[حاشية العدوي]
صاحب فرض والقول بأنه يقل الغرر مع وجود ذي الفرض ويكثر مع فقده لا ينهض وهذا التعميم فيه بحث؛ لأنه إن كان لمورثهم شريك أجنبي جمعوا وإن أبوا وإن لم يكن له شريك أجنبي في المقسوم بل كان كامله لهم فلا يتصور جمع جميعهم ولا معنى له إلا أن يحمل على أنهم رضوا جميعهم بجمع كل اثنين منهم في سهم (قوله وإن لم يرضوا) أي؛ لأنهم كالشيء الواحد (قوله لا على الدوام) أي وأما على الدوام فإن شاءوا قسموا وإن شاءوا لا.
(قوله ثم يتعين الباقي للثالث) أي فرمي الورقة الأخيرة غير محتاج إليه في تمييز نصيب من هي له لحصول التمييز برمي ما قبلها فقول المصنف ثم يرمي يحمل على هذا أي أن الرمي منه ما هو متعين ومنه ما ليس متعينا (قوله يكتب أسماء الجهات) بأن يكتب اسم الجهة ويزيد المجاورة للمحل المخصوص مثلا كأن يقول للجهة الشرقية الملاصقة لدار فلان مثلا كما أفاده بعض شيوخنا (قوله وعلى هذا قد يحصل إلخ) قال الشيخ أحمد لعل هذا غير مضر في القسمة؛ لأنها لدفع ضرر الشركة وذلك حاصل مع التفريق أيضا قاله بعض شيوخنا اه.
وفيه نظر ففي الجواهر وغيرها ما يفيد أنه لا بد من اتصال نصيب كل شخص وعدم تفريقه وعليه فيعاد العمل فيما لم يحصل فيه اتصال من الأنصباء حتى يحصل لكل شخص نصيبه غير مفرق وتبين من هذا التقرير أن الطريق الثانية لا يتوقف حصول التمييز على كتب أسماء الشركاء (قوله وهو أن القاسم يكتب أسماء الشركاء) أي في ستة بقدر الأجزاء فقوله أو كتب إلخ تفريع على الصفة الثالثة والحاصل أنه على عطفه على رمي يكون إشارة للصفة الثالثة والمعنى وكتب الشركاء ثم كتب المقسوم وأعطى كلا لكل ويراد بالإعطاء المقابلة وإن عطف قوله أو كتب إلخ على قوله وكتب الشركاء كان مشيرا للصفة الثانية ويراد بالإعطاء حقيقته وشارحنا قد حمل المصنف على الصورة الثانية فيعلم عطفه على قوله كتب ثم انتقل للتقرير الثاني بقوله فقوله أو كتب إشارة لحل ثان وكأنه يقول ويمكن أن يحمل على الصورة الثالثة بأن يقال إن قوله أو كتب معطوف على إلخ.
(تنبيه) : إذا علمت ما تقدم من كلام الشارح من أن الطرق ثلاثة وأنه يلزم التفريق على الطريقتين الأخيرتين مردود كما أفاده محشي تت حيث قال عبارة غيره كصاحب الجواهر واللخمي وغيرهما من أهل المذهب أو كتب الجهات والمراد الجهات التي يقع الرمي فيها فيكون مراده بالمقسوم الجهات لا كل أجزاء المقسوم ومعنى ذلك بعد كتب أسماء الشركاء إما أن ترمى بهم في الجهات أو تكتب الجهات وتقابلها والكل سواء ولذلك قال ابن غازي أو كتب المقسوم عطف على رمى لا على كتب الشركاء وإنما قلنا لا كل الأجزاء؛ لأن الرمي لا يقع فيها كلها ألا ترى إلى أن القسمة إذا وقعت على أقلهم جزءا كالسدس إذا كان فيها سدس ونصف وثلث فإن الرمي يقع في ثلاثة فقط بل الاثنان؛ لأن الأخير لا يحتاج لضرب فإن خرج اسم صاحب النصف على جزء يأخذه وما يليه إلى تمام حصته كما تقدم وكذا صاحب الثلث وهذا واضح وبهذا تعلم بطلان قول من فسر المقسم بكتب جميع الأجزاء الستة في المثال المذكور
ويجعلها تحت ساتر على حدة ثم يكتب أسماء الجهات ويجعلها أيضا تحت ساتر آخر على حدة ثم يأخذ واحدا من أسماء الشركاء وواحدا من أسماء الجهات فمن ظهر اسمه في جهة أخذ حظه في تلك الجهة فقوله أو كتب إلخ معطوف على رمى (ص) ومنع اشتراء الخارج (ش) يعني أنه يمنع للشريك أو للأجنبي أن يشتري ما يخرج بالسهم لأحد الشركاء لأنه بيع مجهول العين وعلل البساطي المنع بأنه قد يخرج ما لا يوافق غرضه ويتعذر تسليمه عند العقد بخلاف ما إذا اشترى حصة شائعة على أن يقاسم بقية الشركاء فإن ذلك جائز وقوله ومنع إلخ أي على البت، وأما على الخيار فلا يمنع على القول بأن الخيار منحل (ص) ولزم (ش) أي القسم إذا وقع على وجه من الوجوه السابقة فمن أراد الرجوع منهما لم يكن له ذلك لأنه انتقال من معلوم إلى مجهول.