(ص) كسترة بينهما (ش) قال في المجموعة قال مالك في الجدار بين الرجلين يسقط فإن كان لأحدهما لم يجبر على بناؤه ويقال للآخر استر على نفسك إن شئت وإن كان بينهما أمر الآبي أن يبني مع صاحبه إن طلب ذلك فقوله بينهما متعلق بكون خاص أي " موضوعة بينهما " ولا يصح أن يكون تقديره " مشترك بينهما " إذ المشترك المملوك بينهما يجبر الآبي كما علمت من النص.
(ص) ولا يجمع بين عاصبين إلا برضاهم إلا مع كزوجة فيجمعوا أولا (ش) يعني أن قسمة القرعة لا يجوز أن يجمع فيها بين عاصبين فأكثر رضوا أم لا إلا أن يكون مع العصبة صاحب فرض زوجة فأكثر أو أم
[حاشية العدوي]
(قوله والأولى رجوع إلخ) وغير الأولى هو ما قدمه بقوله سواء كان بالقرعة أو بغيرها (قوله للمخرج) أي لانتفاء المخرج بدليل ما بعده (قوله عنه) أي عن المخرج (قوله مع السكوت عن الساحة) هذا لا يظهر؛ لأن الكلام في المخرج.
(قوله أي قسم الماء الجاري) أي بغير القلد كما سيأتي وأما بالقلد فيجبر، وقوله أي بطريق الجبر أي وأما بطريق التراضي فيجوز، وقوله " ومعنى " المناسب فمعنى (قوله فأطلق المجرى إلخ) التفريع غير صحيح والأولى فأراد بصيغة مفعل اسم فاعل وجعله من إضافة الصفة للموصوف كما هو المفهوم من قوله الماء الجاري (قوله فالجواب أن قسمها إلخ) هذا الجواب يضارب حله أولا؛ لأن حاصله بقاء مجرى على حاله وليس من إضافة الصفة للموصوف (قوله وإنما امتنع قسم العين) أي مراضاة وقرعة، وقوله وإنما لم يقسم مجرى الماء أي بطريق الجبر لا بالمراضاة فيجوز، وقوله لا تتعلق بالعين أي مطلقا لا بطريق التراضي ولا بطريق الجبر، وقوله ولا بمحل جري الماء أي بطريق الجبر لا بطريق التراضي، وقوله حينئذ إنما يتعلق القسم بالماء نفسه ولا يكون إلا بالقلد أي بطريق الجبر ثم هذا رجوع لقوله أولا فأطلق المجرى إلخ ويعارضها قوله فالجواب أن قسمها إلخ فإنه يفيد إبقاء المجرى على حقيقته (قوله وحينئذ) أي حين قررنا هذا التقرير، وقوله وذلك ظاهر إلخ أي الذي أشار له أولا بقوله فالجواب، وقوله وأما إن حمل على الماء الجاري أي الذي أشار له أولا وآخرا (قوله مستدرك) أي؛ لأنه لا يحتاج له إلا لو فسر القلد بالقدر الذي يثقب ويملأ ماء لأقل جزء ويجري النهر له إلى أن ينفد ثم كذلك غيره فلما فسره بالآلة المذكورة الشاملة له وللمنكاب يكون أو غيره مستدركا لا حاجة له.
(قوله إلا برضاهم إلخ) اعلم أن مفاد النقل أنهم مع الزوجة يجمعون برضاهم ولا يعتبر رضا الزوجة وإنما يعتبر رضا جميع العصبة وفهم من منع الجمع بين العاصبين أن المنع في الشريكين الأجنبيين أحرى وإنما نص على العاصبين لئلا يتوهم الجواز فيهما لشبههما بذي الفرض فلا حاجة لقول الشارح، ولو قال شريكين إلخ (قوله فيجمعوا) بإسقاط النون إما على اللغة القليلة وإما أن هنا شرطا مقدرا وهو فإن رضوا يجمعوا وليس الشرط مقدرا قبل الفاء؛ لأن هذا الجواب لا تصحبه الفاء (قوله رضوا أم لا إلخ) انظر ما وجه الجمع برضاهم حيث كان معهم صاحب فرض وعدمه حيث لم يكن معهم
فإن العصبة تجمع أولا ثم يسهم بينهم وبين صاحب الفرض ثانيا وعلى هذا فالصواب إسقاط إلا الثانية ليوافق النقل والتقدير حينئذ ولا يجمع بين عاصبين إلا برضاهم مع كزوجة لأن كلام المؤلف على ظاهره لا يصح إذ ظاهره أنهم يجمعون مع كزوجة وإن لم يرضوا وأن العصبة فقط لهم الجمع وليس كذلك وإنما قال فيجمعوا مع علمه من الاستثناء لأجل قوله أولا أي أن الجمع إنما هو ابتداء لا على الدوام وإنما ثنى أولا وجمع ثانيا للإشارة إلى أنه لا فرق بين الاثنين والأكثر أي إلا أن يرضى الجميع من العصبة ولو قال شريكين أو كعاصبين كان أولى.