[حاشية العدوي]
الحاجة (قوله؛ لأنه يبقى) أي يبقى على حاله بدون تغيير بنقص (قوله، ولو كان في بلد ليس معياره إلخ) أي فكلام المصنف فيما إذا كان معياره الكيل فقط أو هو والوزن، ولو كان الوزن أكثر (قوله كالبلح الكبير) الحاصل أن البلح الصغير هو المشار له أولا بقوله وثمر وزرع فيشترط فيه الدخول على الجذ فقط ولا يراعى فيه هذه الشروط بخلاف البلح الكبير فلا بد من هذه الشروط إلا شرط القلة والاتحاد من بسر أو رطب وحلية البيع (قوله من قوله وحل بيعه) الاستثناء من محذوف والتقدير وحل البيع فيما ذكر إلا البلح (قوله وهي أن يكون بالخرص) عده شرطا تسمح؛ لأنه الموضوع (قوله أن لا يدخلا على التبقية) أي بأن دخلا على الجذ أو السكوت.
(قوله وفي الاستثناء تجوز إلخ) هذا على قراءة المستثني بالبناء للفاعل، ولو قرئ بالبناء للمفعول أي الذي استثنى الشارع ثمرته لم يكن يجوز أي تسمح ويصح قراءته بالبناء للفاعل وتحمل على ما إذا لم تؤبر (قوله المأبورة) وأما غير المأبورة فلا يجوز استثناؤها.
(قوله إلا أن يقل) المعتمد المنع، ولو قل وهذا في قسمة القرعة كما يشعر به التعليل وأما في المراضاة فيجوز، ولو كثر.
(قوله على وجه المعروف وكان إلخ) هذان القيدان تركهما المصنف ولا بد منهما وقال اللقاني يؤخذ من قوله بين قصب وجه المعروف بخلاف قوله وكان إذا هلك فلا يفهم منه فعليه الدرك في إسقاطه.
أن يجعل له فيه مخرجا وظاهره المنع ولو تراضيا بعد العقد على المخرج لوقوع العقد فاسدا ابتداء فلا ينقلب صحيحا وهو ظاهر والأولى رجوع قوله مطلقا للمخرج لا للمقسوم أي انتفى المخرج انتفاء مطلقا أي قسموا قسما ملتبسا بشرط انتفاء مخرج مطلقا أي من أي جهة من الجهات لا من الممر الأصلي ولا من غيره أما لو قيد بجهة فإن كان له موضع غيرها يصرف إليه بابه جاز وإلا فلا ومثل المخرج المرحاض والمنافع (ص) وصحت إن سكت عنه (ش) يعني أن القسمة إذا وقعت في البيوت مع السكوت عن الساحة فإنها تكون صحيحة ولكل واحد من الشركاء أن ينتفع بالساحة إذا وقعت في نصيب أحدهم وليس له أن يمنع غيره من المرور منها وإليه أشار بقوله (ص) ولشريكه الانتفاع به (ش) فقوله إن سكت عنه أي عن المخرج من الساحة.
(ص) ولا يجبر على قسم مجرى الماء (ش) يعني أن أحد الشركاء لا يجبر على قسم مجرى الماء أي قسم الماء الجاري فأطلق المجرى على الماء الجاري من باب التعبير باسم المحل عن الحال أما إن تراضوا على ذلك فلا كلام في الجواز ومعنى قول المدونة ما علمت أن أحدا أجازه أي بطريق الجبر فإن قيل قد فرض في المدونة المسألة في العين وهي مما لا يمكن قسمها فكيف يقال إنها تقسم بالمراضاة فالجواب أن قسمها بقسم الأماكن التي تجري إلى الشركاء كما يرشد إليه كلام البساطي وإنما امتنع قسم العين لما فيه من النقص والضرر لأنه لا يمكن قسم ماء العين إلا بحاجز فيها بين النصيبين أو الأنصباء وذلك يؤدي لنقص مائها وإنما لم يقسم مجرى الماء أي محل جريه لعدم تمييز نصيب كل بقسمه لأنه قد يقوى الجري في محل دون آخر فقد تبين أن القسمة لا تتعلق بالعين ولا بمحل جري الماء كما بينا وحينئذ إنما يتعلق القسم بالماء نفسه ولا يكون فيه إلا بالقلد الذي هو عبارة عن الآلة التي يتوصل بها لإعطاء كل ذي حق حقه فلذا قال المؤلف (وقسم بالقلد) وحينئذ فلا منافاة بين قوله ولا يجبر على قسم مجرى الماء وقوله وقسم بالقلد وذلك ظاهر إن حمل مجرى الماء على حقيقته، وأما إن حمل على الماء الجاري أي الذي شأنه الجري فيؤول الكلام إلى أنه لا يجبر على قسم الماء الجاري وظاهر هذا مع قوله وقسم بالقلد التنافي إذ ظاهره ولو جبرا ويجاب بأن المراد لا يجبر على قسم الماء الجاري أي بغير القلد إذ لا يحصل بالقسم بغيره ما يختص به كل واحد وبتفسير القلد المتقدم يعلم أن قول المؤلف في باب الموات أو غيره من قوله وإن ملك أولا قسم بقلد أو غيره مستدرك.